يمتاز قانون الانتخاب المقر من مجلس الوزراء بالتفرد بالغرابة مثل سابقه قانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية (لم يتبع في اي دولة من دول العالم والدولة الوحيدة الت طبقته بعدنا فهي افغانستان)وانا لا اعلم ما مصدر الالهام الذي يتبعه صانع القرار لابتكار هذه القوانين .

بداية هذا القانون يتناقض تناقضا تاما مع مخرجات و توصيات لجنة الحوار الوطني التي اختارها الملك ,لتصبح لجنة ديكورية لا اهمية لكل قراراتها والهدف من اجتماعاته هو الاجتماع فقط ولا غرابة في هذا الموضوع حيث ان رئاسة الوزارة بلا ولاية وهي شكلية ايضا فليس من المستبعد ان تكون هذه اللجنة كذلك,وتبين ان الهدف من هذه اللجنة شراء الوقت على امل ان يمل الشارع المطالب بالاصلاحات الحقيقية
فلنتحدث عن القانون بالتفصيل
بالنسبة الى القائمة المفتوحة قانون الصوت الواحد كان يعطي صوتا واحدا لدائرة من 3 الى 5 مرشحين اما القانون الجديدفانه يعطي صوتين لدائرة من 7 الى 11 مرشحا وهذا استنساخ مطابق لقانون الصوت الواحد والشئ الوحيد الذي تبناه صانع القرار هو قوانين النسبة والتناسب في علم الرياضيات
اما بالنسبة الى القائمة المغلقة فقد طالبت الاحزاب بما نسبته من 30 الى 50 بالمائة من اعضاء المجلس يكونوا من الفائزين ضمن هذه القائمة وقامت الحكومة بعرض 20 بالمائة فقط.

وعندما صدر القانون فاذا النسبة هي 11 بالمائة فقط للقائمة المغلقة مع مراعاة انه لا يجوز لاي حزب ان يكون ممثليه اكثر من خمسة نواب اي الثلث وهو ما نسبته 4بالمائة من اعضاء المجلس.

وهذا السيناريو سيعزز تفتيت المجتمع الذي تعمده صانع القرار بالقانون السابق وستبنى الائتلافات والتحالفات بناءا على معايير العشائرية والقروية بل حتى الحاراتية لان هامش التصويت هو صوتين فقط
اضف الى ذلك ستزيد ظاهرة احزاب الشخص الواحد وهي استنساخ للمشيخة والمخترة ولكن بشهادة تسجيل من الوزارة المعنية وسيكون هذا الوضع اكبر داعم لعودة المال السياسي للتحكم بالحياة السياسية وبيئة مناسبة لكل جرائم الانتخابات لاننا سنشهد بازارات للاحزاب ومنافسات تتبع نظام البورصة والسوق المفتوح في النظام الحزبي القادم.

اما بالنسبة لاجواء الانتخابات فلا ضامن لنزاهتها الا وعود السيد الخصاونة التي اثبتت عدم جدواها وانا شخصيا انصحه بالمثل الشعبي القائل(لا تقعد مقعد تقومك الرجال منه)كما انه لا ذكر ابدا ان هذا المجلس هو من سيشكل الحكومة المقبلة او سيكون له دور فيها

اخيرا فاننا نستطيع استكشاف شكل المجلس النيابي القادم واننا مقبلين على الترحم على مجلس ال 111 والمطالبة بتعيين السيد يحيى السعود مندوب الاردن الدائم لدى الامم المتحدة