الوزراء ليسوا بلا اتجاهات وأهواء شخصية يا رئيس الوزراء فاحذرهم
الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء مسئولة بشكل جماعي عن سير الأمور المتعلقة بمصالح البلاد والعباد تماما مثلما أن كل وزير مسئول مسؤلية شخصية عن سير أعمال وزارته بشكل يخدم مصالح وهموم الناس . قرارات الوزراء على المستوى الفردي تخضع للرقابة والمسائلة العامة تماما مثلما يتحملون المسؤولية الجماعية عن قرارات الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء. ولعل ما تشهده الحركة المطلبية الإصلاحية في الأردن الآن هو محاسبة الوزراء ليس فقط عن قراراتهم الفاسدة والخاطئة في وزاراتهم ولكن مسائلتهم عن قرارات مجلس الوزراء الذين كانوا أعضاء فيه والذي اتخذ القرارات المجحفة والظالمة بحق الوطن والمواطن وبيع مقدراته وهدر أمواله ونهبها ناهيك عن قرارات أقل ما يقال فيها بأنها منحت بعض الناس حقوقا بغير وجه حق أو منعت حقوقا أيضا بغير وجه حق..
الوزراء يا دولة الرئيس وقراراتهم ليست محايدة في معظم الأحيان ولا تخلوا من ألوان وأهواء شخصية أو جهوية . فالكثير من التنسيبات التي تتم من قبل الوزير أو المجلس أو الهيئة التي يهيمن عليها الوزير تكون متحيزة وممالئة لرغبات الوزير وانتماءاته وعندما تتم التنسيبات لمجلس الوزراء يتم صياغتها وسوق مبرراتها ومسوغاتها بشكل يلبسها ثياب العقلانية والمصلحة العامة ويصبغ عليها صفة النزاهة والموضوعية. التنسيبات التي يرفعها وزراء مثل وزراءالتعليم العالي أو وزير الخارجية أو وزير العمل بشأن تعيين رؤساء جامعات أو تعيين السفراء أو المستشارين العماليين أو غيرهم تتدخل فيها اعتبارات شخصية ومآدب واحتفالات وتآمر و"حبك للأمور" ووساطات سياسية وجهوية غالبا ما يترتب عليها حرمان بعض الناس من حقوقهم ومنحها للنخبة المهيمنة على صنع القرار والتي تتخذ من دعم بعض الجهات سندا لها.
كثير من الأردنيون البسيطاء يا دولة الرئيس يزداد احتقانهم وميلهم للعصيان المدني نتيجة لشعورهم بالظلم والغبن وهضم الحقوق ولم يعد بمقدورهم الصبر على مزيد من الظلم والمحاباة..أين الجهود الإصلاحية والشفافية التي اتخذت منها حكومتكم نبراسا وشعارا ونحن نرى ونتابع يوما بيوم سلسلة القرارات الهامة لبعض وزراء حكومتكم والتي يكاد يجمع عليها الكثير من الأردنيين على أنها ليست محايدة وإنها ذات رائحة جهوية ومحسوبية؟
استقرار الأردن لا يتحقق فقط بمحاورة الأحزاب بطريقة وبأسلوب ديمقراطي فقط .الناس يريدون أن يروا أفعالا ديمقراطية وقرارات عادلة ومنصفة ،الناس يريدون الشعور بالأمن على مكتسباتهم وحقوقهم وحمايتها من التعصب الجهوي والإقليمي. الناس يهتمون أيضا بمصالحهم ومصالح أبنائهم ويرنون إلى القانون كحكم ومرجع ليس فقط بالقول والكلمات ولكن بالفعل والعمل.
الخوف على الأردن من ثورات الجياع والمحرومين والمظلومين والمهشمين والذين ربما لا يتقنون النفاق وفنون "الدهلزة" والهيمنة على مقدرات الوطن ومناصبه ومواقعه المختلفة.الأردن للأردنيين جميعا ومن أراد أن يسطوا على حقوق الناس ولم يمنعه القانون وسلطة الدولة وهيبتها ربما يدفع بالمظلومين إلى تحصيل حقوقهم بأيديهم في المستقبل.
الأردنيون فاض بهم الكيل حتى وإن انخفضت وتيرة المسيرات أيام الجمع وأعتقد أن القرارات المؤثرة على أعمال الناس وحياتهم اليومية ستكون أكثر تأجيجا لمشاعر الأردنيون إذا ما استمر بعض الوزراء في قراراتهم غير الحيادية وخصوصا في ظل أجواء متوترة، وأزمة مالية لم يشهد الأردن لها مثيلا من قبل، وارتفاع في الأسعار ،وتراجع في جودة الخدمات ،وتآكل في البنية التحتية للمملكة.
الحذر يا دولة الرئيس فالولاية العامة التي تطالب بها وتحاول تثبيتها تقتضي أيضا من رئيس الوزراء أن يمحص تنسيبات الوزراء في حكومته لاتخاذ قرارات بشأنها من مجلس الوزراء. بعض وزراء حكومتكم ربما بحاجة إلى متابعة منكم وتمحيص لتنسيباتهم المشكوك في حياديتها سواء في تعيين رؤساء الجامعات أو السفراء أو غيرهم.
الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء مسئولة بشكل جماعي عن سير الأمور المتعلقة بمصالح البلاد والعباد تماما مثلما أن كل وزير مسئول مسؤلية شخصية عن سير أعمال وزارته بشكل يخدم مصالح وهموم الناس . قرارات الوزراء على المستوى الفردي تخضع للرقابة والمسائلة العامة تماما مثلما يتحملون المسؤولية الجماعية عن قرارات الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء. ولعل ما تشهده الحركة المطلبية الإصلاحية في الأردن الآن هو محاسبة الوزراء ليس فقط عن قراراتهم الفاسدة والخاطئة في وزاراتهم ولكن مسائلتهم عن قرارات مجلس الوزراء الذين كانوا أعضاء فيه والذي اتخذ القرارات المجحفة والظالمة بحق الوطن والمواطن وبيع مقدراته وهدر أمواله ونهبها ناهيك عن قرارات أقل ما يقال فيها بأنها منحت بعض الناس حقوقا بغير وجه حق أو منعت حقوقا أيضا بغير وجه حق..
الوزراء يا دولة الرئيس وقراراتهم ليست محايدة في معظم الأحيان ولا تخلوا من ألوان وأهواء شخصية أو جهوية . فالكثير من التنسيبات التي تتم من قبل الوزير أو المجلس أو الهيئة التي يهيمن عليها الوزير تكون متحيزة وممالئة لرغبات الوزير وانتماءاته وعندما تتم التنسيبات لمجلس الوزراء يتم صياغتها وسوق مبرراتها ومسوغاتها بشكل يلبسها ثياب العقلانية والمصلحة العامة ويصبغ عليها صفة النزاهة والموضوعية. التنسيبات التي يرفعها وزراء مثل وزراءالتعليم العالي أو وزير الخارجية أو وزير العمل بشأن تعيين رؤساء جامعات أو تعيين السفراء أو المستشارين العماليين أو غيرهم تتدخل فيها اعتبارات شخصية ومآدب واحتفالات وتآمر و"حبك للأمور" ووساطات سياسية وجهوية غالبا ما يترتب عليها حرمان بعض الناس من حقوقهم ومنحها للنخبة المهيمنة على صنع القرار والتي تتخذ من دعم بعض الجهات سندا لها.
كثير من الأردنيون البسيطاء يا دولة الرئيس يزداد احتقانهم وميلهم للعصيان المدني نتيجة لشعورهم بالظلم والغبن وهضم الحقوق ولم يعد بمقدورهم الصبر على مزيد من الظلم والمحاباة..أين الجهود الإصلاحية والشفافية التي اتخذت منها حكومتكم نبراسا وشعارا ونحن نرى ونتابع يوما بيوم سلسلة القرارات الهامة لبعض وزراء حكومتكم والتي يكاد يجمع عليها الكثير من الأردنيين على أنها ليست محايدة وإنها ذات رائحة جهوية ومحسوبية؟
استقرار الأردن لا يتحقق فقط بمحاورة الأحزاب بطريقة وبأسلوب ديمقراطي فقط .الناس يريدون أن يروا أفعالا ديمقراطية وقرارات عادلة ومنصفة ،الناس يريدون الشعور بالأمن على مكتسباتهم وحقوقهم وحمايتها من التعصب الجهوي والإقليمي. الناس يهتمون أيضا بمصالحهم ومصالح أبنائهم ويرنون إلى القانون كحكم ومرجع ليس فقط بالقول والكلمات ولكن بالفعل والعمل.
الخوف على الأردن من ثورات الجياع والمحرومين والمظلومين والمهشمين والذين ربما لا يتقنون النفاق وفنون "الدهلزة" والهيمنة على مقدرات الوطن ومناصبه ومواقعه المختلفة.الأردن للأردنيين جميعا ومن أراد أن يسطوا على حقوق الناس ولم يمنعه القانون وسلطة الدولة وهيبتها ربما يدفع بالمظلومين إلى تحصيل حقوقهم بأيديهم في المستقبل.
الأردنيون فاض بهم الكيل حتى وإن انخفضت وتيرة المسيرات أيام الجمع وأعتقد أن القرارات المؤثرة على أعمال الناس وحياتهم اليومية ستكون أكثر تأجيجا لمشاعر الأردنيون إذا ما استمر بعض الوزراء في قراراتهم غير الحيادية وخصوصا في ظل أجواء متوترة، وأزمة مالية لم يشهد الأردن لها مثيلا من قبل، وارتفاع في الأسعار ،وتراجع في جودة الخدمات ،وتآكل في البنية التحتية للمملكة.
الحذر يا دولة الرئيس فالولاية العامة التي تطالب بها وتحاول تثبيتها تقتضي أيضا من رئيس الوزراء أن يمحص تنسيبات الوزراء في حكومته لاتخاذ قرارات بشأنها من مجلس الوزراء. بعض وزراء حكومتكم ربما بحاجة إلى متابعة منكم وتمحيص لتنسيباتهم المشكوك في حياديتها سواء في تعيين رؤساء الجامعات أو السفراء أو غيرهم.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |