لا ولايه عامه دون تفويض الشعب


من البديهي انه وبحكم التكوين الموضوعي للنهج السياسي وعلى مدار العقود التي شهدت حياة ألأردن السياسيه بأن الحكومات المتعاقبه كانت تعين من قبل الملك خلافا لقواعد الديمقراطيه ولم تكن تنتخب انتخاب من اصحاب المصلحه الشعب الاردني . بالتالي فهي لم تكن تمارس الولاية العامه بداهة , فصاحب القرار الذي يعينها ويقيلها هو من يتولى الولايه العامه وهي ترضخ له اذ أن مفهوم الولايه العامه يرتبط بأمتلاك السلطه أو بالأرادة الشعبيه بالضروره وصناديق الاقتراع هي من تمنح السلطه الشرعيه التي تعتبر تفويضا دستوريا لصاحبها بممارسة ولايته العامة .
طالما ان الحكومات لا تملك السلطه ولا الشرعيه فكيف نطلب منها ممارسة الولاية العامه وقد سمعنا الحكومات عبر عقود تردد عند اتخاذ كل قرار " عملنا على اتخاذ القرار كذا بتوجيه من جلالة الملك " ومن يعمل بتوجيه من جهة ما ولو كانت هذه الجهه الملك لا يملك الولايه العامه . بل هو مجرد موظف او مدير ينفذ تعليما ت مديره أو من ينيبه كرئيس الديوان الملكي أو مدير المخابرت كما يحصل في الاردن .
الحكومة الوحيده التي مارس رئيسها الولاية العامه كانت حكومة المناضل سليمان النابلسي لم تعمر اكثر من شهورحيث اقيلت بدعم امريكي , وقد أعلنت بعدها الحياة العرفية التي انهتها هبة نيسان المجيده .
كل رؤساء الوزراء الذين قبلوا اداء هذا الدور كانوا مجرد اداه بيد النهج وبنفس الوقت يتحملون تبعاته وأوزاره وحين ينص الدستور على أن اوامر الملك الشفويه لا تعفي الوزراء من المسؤوليه هذا يعني امتلاكهم القدره على اتخاذ القرار المخالف لرغبة الملك واوامره , وبنفس الوقت من يخالف هذه الرغبه سيفقد منصبه فكيف يستقيم ذلك ؟
كان على رؤساء الوزراء وعليهم مستقبلا أن يرفضوا ان يضعوا انفسهم في هذا الموقف فاما ان يمارسوا ولايتهم العامه او ينسحبوا من الحياة السياسيه ولا يمكن ذلك دون انتخابات حره تفوضهم وتسلحهم بشرعية دستوريه وقوة تمكنهم من اداء ادوارهم وهاهم الان يدفعوا ثمن ذلك فلا هم مارسوا ولايتهم العامه في خدمة الشعب ولا هم ابرياء من التهم التي توجه لهم في حالات الفساد العديده برغم عدم ممارستهم لولايتهم العامه وبرغم كونهم موظفين ينفذون اوامر .
على القادمين لهذه المهمه ان يتعضوا او سيدفعوا الثمن " مقابل قبضهم ثمن " وكل حديث بعد ذلك عن ولايتهم العامه محض هراء فعن اي ولاية نتحدث لموظفين يتلقون الاوامر لا سادة لانفسهم ؟



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات