خلال الاسبوع الحالي صدرت العديد من المقالات والتصريحات من تحت طاولة الحكومة لمجموعة من المسؤولين حول واقع التعامل مع الصحافة الإلكترونية ، والبحث عن طرق لقوننتها ووضعها تحت سيطرة الأجهزة الحكومية من خلال وجود قانون يضبطها أو من خلال فرض إدارات تحريرية عليها لاتخرج من رحم نقابة الحصفيين التي تم التغول عيلها منذ سنوات من قبل الأجهزة الحكومية والأجهزة الأمنية .
وإن المتتبع لهذا الأمر يجد أن حجم التخبط الرسمي والأمني واضحا جدا ، بل أنهم يستندون إلى بعض مقولات الملك بضرورة ضبط وتنظيم هذه الحالة من الإعلام الجديد أو البديل في الأردن ، وهنا لن نضخم الأمور أو نحاول الصيد في الماء العكر ، وبكل بساطة على الحكومة والأجهزة الأمنية أن تعلم أن أية محاولة للتضييق أو التحكم بهذا النوع من الإعلام الجديد سوف لن تحمد عقباه سواء على المستوى الوطني أو الدولي لما فيه من قمع واضح لحرية التعبير والرأي ، وجميعنا يعلم ما هو الدور الكبير الذي تلعبه الحكومات الغربية في مثل هذا الأمر وخصوصا على صعيد المعونات.
وهنا أقدم درسا بسيطا لحكومة الخصاونة والأجهزة الأمنية يتمثل بأن هذا الإعلام اصبح يعرف بنوع من الصحافة يطلق عليه ( صحافة نحن ) وهي تعني أن يصوغ الجمهور مستقبل تداول المعلومات والاخبار بعيدا عن حراس البوابة في الاعلام التقليدي بدء بمحرر الخبر إلى رئيس القسم وانتهاء برئيس التحرير ،ويطلق عليه كذلك بصحافة المواطن وهذا النوع من الصحافة يلعب دورا متعاظما بالشؤون السياسية في الدول ، وفي تجربة الربيع العربي القريبة خير مثال على ذلك لأن هذا المواطن إستطاع ومن خلال كاميرة هاتفة أو كاميرته الشخصية أن يعطي للحدث حقه من التغطية وبدون المرور بواسطة المراسلين والصحفيين الذين لاوقت لديهم سوى لكبار المسؤولين ومن يحيط بهم من الجوار الرسمي ، وفي الأردن علينا أن نعيد قراءة الخبر الصحفي من حيث كونه مليء بالحروف الكتابية وكونه أصبح مرفق بصورة من واقع الحدث المراد تغطيته ، والصورة تحوي من الكلمات أكثر مما تحوية أية صفحة في صحيفة ورقية تحتاج للكثير من القراءة للوصول لمعنى الحدث .
وأصبح يطلق على هذا النوع من الصحافة بالسلطة الخامسة بعد السلطة الرابعة التي تمثل الصحافة الورقية ، وهي سلطة خامسة تمثل الشرائح المهمشة وغير الممثلة في المجتمع والتي لاتستطيع أن تبرز من خلال أدوات إعلامية مسيطر عليها من خلال قوانين ضابطة ومراقبة لأدائها تفرضها حكومات وأجهزة أمنية تسير الأمور بعقليات دفاعية وتحسين صورة المجتع كما تريد هي للمحافظة على بقائها لأطول فترة زمنية ممكنة لتقوم بإستغلال المجتمع أمثل أستغلال وتتغول على مصالحه وحقوقه.
ومن ضمن ما طرح من قبل الحكومة وبعض من يملىء قلمه بحبرها للسيطرة على هذا النوع من الصحافة والإعلام الجديد ، أن تقوم الحكومة بإخضاع هذا الإعلام لقانون المطبوعات والنشر أوتعين رئيس تحرير لها عضو في نقابة الصحفيين ، وهذا يؤدي في النهاية إلى تغول قانون المطبوعات والنشر وقانون نقابة الصحفيين على طريقة أداء هذا النوع من الصحافة ويغير من أسباب نشوئها الفعلي وتصبح في النهاية بوقا من أبواق السلطات الأربعة ( التنفيذية والتشريعية والقضائية والصحافة التقليدية ) .
وهناك من هدد أو استخدم لغة التهديد في حال لم توافق صحافة المواطن والسلطة الخامسة على هذه الشروط بأن تقوم الحكومة بحجب هذه المواقع الإلكترونية عن الجمهور في الأردن كونها أي حكومة الخصاونه وصاحب الولاية من تتحكم بحنفية تنقل المعلومات إلكترونيا ، وفي هذه الحالة تصبح الحكومة تقمع الشبكة العنكبوتية وتتحكم في ما هو مسموح وما هو ممنوع للتصحف ، وتقع هي وأجهزتها الأمنية في المحظور عالميا وشعبيا وتذهب كلمات الملك أدراج الرياح في تحقيق مجتمع معلوماتي ولشبكة الانترنت الدور الكبير في تحقيق ذلك .
وهنا لانريد أن نشيد بحجم قضايا الفساد التي فضحتها الصحافة الإلكترونية ودورها الرقابي المباشر على أداء الحكومة ومجلس النواب وبعض المؤسسات الحكومية وكيفية تجاوب المسؤول مباشرة مع الخبر بطريقة عجزت عن تحقيقه الصحافة الورقية ( السلطة الرابعة ) ، وكيف أن هذه الصحافة تمتلك من الصفات ما تعجز عن إمتلاكه الصحافة التقليدية كالتفاعلية والمباشرة وتنوع مصادر الخبر وطرق تغطيته من صوت وصورة وفيديو ، وعلينا أن لاننسى رجع الصدى المباشر والفوري الذي تحصل عليه صحافة المواطن وتعجز أن تحصل عليه الصحافة التقليدية نتيجة للأنظمة الرقابية التي تحكم أدائها ( حراس البوابات ) .
وفي النهاية على الحكومة أن تترك هذا النوع من الإعلام الجديد صحافة المواطن يقوم بتنظيم نفسه بنفسه لما يتمع به من خصوصية تقنية وحرفية يعجز قانون المطبوعات والنشر وقانون نقابة الصحفيين عن تنظيمه لما لكلا القانونين من خصوصيات وضعا لأجلها من عشرات السنين وإن تم إحداث تعديلات عليهما لم تزدهما سوى بيروقراطية وخضوعا لبقية السلطات في البلد ، ولايمكن أن نقوم بتطبيق قانون السير على دائرة الأراضي ونتمسك فقط من أن كلاهما يوجد بهما كلمة مشتركة وهي الأرض أو الشارع ، وهذا هو الحال في الفرق ما بين السلطة الرابعة والسلطة الخامسة مع أن كلاهما يوجد بهما كلمة خبر أو كلمة صحافة ؟