حكومتنا الغير رشيدة... ما إجت دقتها غير في المواقع الالكترونية في عز الربيع العربي ، فعلا سياسة فاشلة لدولة رئيس الوزراء الذي جاء ليهدئ الوضع لا يشعله كقاضي دولي ، قد يكون له مهمة تبيان الفساد وإظهار المفسدين الذين دمروا البلد ونهبوا ثرواته وبيضوا الأموال .

وأدخلوا الممنوعات من الحبوب والمخدرات والمواقع كشفتهم وعرتهم ، وما يزال الحبل على الجرار مع إنني أشك أن كشف الحرامية والمختلسين، جاء بشطارة أصحاب المواقع خاصة المقربين من الحكومة ، ومن أزلامها هم الذين سربت لهم المعلومات وكتبوا عنها وتناقلتها باقي المواقع.

حكومة لها سياستها في النكش والنبش والكشف والخسف.لماذا هذا التجني على المواقع الالكترونية ، وهي من بدايات صحافة الغد ، ويعرف هذا جيدا رئيس الوزراء المبجل الذي يتعاطى الصحافة الالكترونية ومواقعها.

كما يوجد له صفحة على تويتر ويتابع مجريات الوضع المتسارع الكترونيا ً.

دولة الرئيس للمواقع جمعيتها وتجمعها وهي بالأجدر أن تنظم نفسها كما تدعي الحكومة ، المتغولة على الصحافة الورقية ومسيطرة عليها بنسبة 99%وتكسب منها كمالك للحصة الأكبر بعد أن أممتها عنوة ً عن مؤسسها الحاج جمعة حماد شيخ الصحافة الأردنية وعميدها.
ومن مؤسسي صحفها الكبرى الدستور والرأي وقبلها الجهاد والمنار، اللواتي قضت على كلاهما الحكومة آنذاك لأسباب يعرفها المتسلطين ، على أقوات الشعب ومراكز القوى الخفية التي تسير السياسات من وراء الجدر الفولاذية.

دولة الرئيس المواقع لها جمهورها ولها قرائها الذين يطلعون على فرش الاخبار من خلالها ، فهي صحافة المستقبل القريب التي تصل كل حبيب ، وفي البيت والمكتب لم تغيب، وحتى على الهاتف تجدها .

وتكبيلك لها لا يفيدك بشيء وإن كانت الحلول كثيرة لدى أصحاب المواقع ، كونها لا حد يمنعها ولا سد يقف في وجهتها ، سقفها السماء وغذائها الروح وهي من أمر ربي وليس من أمركم .

والله الذي عدد أنفاسها ليس أنتم والروح مخفية لا يعرف سرها الا من خلقها والمواقع كالروح للجسد لا تعرفون من أين تصدر، لان الفضاء حدها والفضاء لا حد له
وإذا أردتم القمع للمواقع.

فانصح الحكومة التي تقبل كل الحراكيين واحتجاجاتهم وتوافق على مطالباتهم ، بالرغم كلها مصالح شخصية ومغانم ذاتية ، بعكس الصحافة الالكترونية ، وهي وطنية تدعم الأردن بلا حد كما هي المواقع بلا حد ، وتعكس الصوره الناصعة عنه في الخارج .

خاصة في زمن الحراكات التي سببها أمريكا ودعمها الفيس بوك وهو أقوى من كل الصحافة الالكترونية ، التي تجيش ضدها الحكومة أزلامها وأتباعها ، من متضررين منها كمختلس بعضهم ومتعاطف مع المسيء منهم ، أتركوا الالكترونيات وشأنها .

لأن الذي أقل منهم شأن تحركوا وحققوا ، والأقل من المواقع تأثيرا ً على سياسة البلد وأوضاعه ، أحتجوا وحصلوا حقوقهم تسكيرها بالنسبة لكم كبسة زر ، ولكن ضررها عليكم مثل المطر المنهمر.

أنصح دولة القاضي أن يترك هذا الأمر ، لأن وزارتك قربت أيام نهايتها ،لأن الحريات ليس ملك لك بل مطلب دولي وأنت قاضي دولي ، فدع الإقليمي وأتبع الدولي يا دولي بوظيفتك وقمعي بما تضمر للنيل من المواقع .

تلبية ًلجهة قد تكون غشتك وضللتك وأنت أكبر من أن تضلل من قبل مجموعة ، أو هيئة تقربت إليك من أجل أن تقرب إخراج حكومة دولتك ، خاب ظننا بحكومة عون التي تباشرنا بها خيراً .

ولكن بعد مضي ما يزيد عن الثلاث شهور بدئت تتكشف النوايا وتبان المخططات ، الآنية لحكومة غير مؤسسية وعشوائية ، والدليل على ذلك تأخيركم عن إقرار الموازنة والموافقة عليها من قبل مجلس نواب غيرممثلين للشعب أكثر أعضائه.
والكل اجمع على عدم شرعيتهم لأن الزمن الذي أفرزهم كنواب لمجلس أمة لم يكن لهم الخيار فيه، ولا هم من الفئة التي تكون من نواب النخب السياسية المرجوة ، في ظل تغيير كامل في الشرق الأوسط الجديد.

حسب المخطط الصهيوأمريكي المتفق عليه ، الذي يعطي إسرائيل الحق في الدخول في منظومة شرق أوسط جديد عولمي بمعنى الكلمة ، والذي يدافع عن الحرية الكاملة لكل مؤسسات الأوطان ، ومنها دولة الرئيس الصحف الالكترونية التي ينبذها دولتك.

وأنت أكثر من غيرك تعرف مدى حجم نفعها على سياسية الوطن الذي ترأس حكومته ، بعد أن أقدمت على مشروع قد يطيح بك وبحكومتك ،إذا أصريت على ما يدور في عقلك النير ونظرك المبصر يا عون ...الله على الظالم.