خافوا من يوم شتوه .. !


دائما الارقام هي الاساس والأصل في أية محاولة لشرح الواقع ، وتكون هذه الارقام بحجم المشكلة ومن أسباب هذه المشكلة ، وفي قراءة مختصرة وبسيطة لميزانية عام 2012 نستطيع وبعيدا أن أي فزلقات حسابية ومحليلين إقتصادين وكتاب مقالات في صفحات إقتصادية أن نعرف أين السر في مجموعة من الأمور ، أولها لماذا تحابي الحكومة قطاع البنوك وترفض أن ترفع نسبة الضرائب المستوفاة منه ، والسبب أن الرقم الذي وضع للإقتراض الداخلي وهو 5044 مليون دينار والقليل من الفراطة ، وماذا تريد هذه البنوك أفضل من الحكومة كي تقترض منها وتعطيها أولويه عن أي تسهيلات تعطى للمواطنين الغير مضمونين من ناحية السداد ، والحكومة لايمكن أن تفلس أو تعجز عن السداد وإن أخذنا كلام وزير ماليتنا طوقان الأخير وألقيناه في البحر .
والأمر الأخر الذي نقراءه من هذه الميزانية حجم الايرادات الواردة للخزينة من الضرائب المستوفاه من المواطنين والشركات وكافة امور الانتاج في الوطن وهو 3547 ميلون دينار وهو يعادل 70% من ايرادات الخزينة ، وهنا نقول لحكوماتنا الموقرة أن خروج المواطن للشارع ومطالبته بمحاسبة الفاسدين لم يأتي من فراغ لأن هؤلاء الفاسدين قد سرقوا ماله الذي دفعه طواعية للحكومة .
وهذا سبب غضب هذا المواطن على هدر المال العام من قبل الحكومة وأذرعها المالية ، والطريقة التي يتم بها إستهلاك هذا المال العام من خلال عدة طرق بدايتها الهدر في المركبات الحكومية إذا يكفي أن تقف أمام أية دائرة حكومية أو مناسبه حكومية ما وتشاهد انواع السيارات الحكومية التي تقف مع سائقيها وكأننا في دولة خليجية ( بعيد الشر ) بخلاف نفقات الوقود التي بدون أي حسيب أو رقيب ، والرحلات وبدلات السفر وغيرها من إمتيازات يستنزف من خلالها موظفي الدولة هذه الأموال ورواتب وإمتيازات الوزراء والامناء العامين والنواب مستقبلا، والرواتب الفلكية للهيئات والمؤسسات المستقلة ومديونيتها وهي مؤسسات وهيئات كالقربة المخزوقة وهي مزارع خاصة لأولاد الذوات ومعارف الست والعم والخال ومن كان من المحظيين ؟ ، ومباني حكومية تتجاوز تكاليفها أي رقم منطقي ومقبول ودائما هناك مبررات قوية ومقنعة للحكومة من داخلها أن هذا ضروري ولايمكن الاستغناء عنه ، وهكذا تستمر الحكومة بسرقة مال الشعب ، وكيف نريد من مواطن يشاهد ماله وهو يهدر ويسرق أمام عينيه من قبل رجال حكومة يتغنون بهذا الهدر واللعب بالمال العام ويسكت ويعلن إقراره وإيمانه بأن ما يتم هو في عالم أخر غير وطنه ويطنش .
والرقم الأخر في الميزانية هو ميزانية الجهاز العسكري التي تزيد بنسبة 30% عن ميزانية الجهاز المدني ، والسؤال هنا وبعيدا عن أية محاولات للمساس بأمن الوطن ، هل تخضع هذه الميزانية لرقابة من قبل أية جهة حكومية أم أنها تسير على تياسير المولى عجز وجل ، وما هو حجم القيم المالية للأعفاءات الجمركية التي تحرم منها الخزينة مقابل سيارات الجيش والامن المعفاة ؟ ، وكم يبلغ عدد المركبات التي تكون تحت يد الإدارات العليا في هذا الجهاز الحكومي ؟ وما هي الأدوات التي تستطيع من خلالها هذه المؤسسة العسكرية أن تقدم للوطن بخلاف الجانب الأمني ؟ ولماذا تبقى يد هذه المؤسسة معطلة وغير مشاركة في الكثير من المشاريع المدنية ؟، ويبقى سؤالنا من يراقب نفقات هذا الجهاز ؟ .
ومع كل هذه الارقام من الدين وسداد الدين وحجم النفقات وحجم الايرادات لايعني المواطن سوى شيء واحد رقم الاقتراض الداخلي الذي يجعلنا نسأل حكومتنا هل ستبيعنا الحكومة للبنوك قلم قايم ؟ ، ومتى سيتم تجيير هذا الدين على رقبة المواطن كي يبدء بالسداد عن الحكومة ؟ ، وأخيرا من الذي عمره أطول من الأخر الشعب أم الحكومات ؟ إذا المواطن أول وأخر من يدفع ، ونقول هنا لكل فاسد ومستفسد أن ما تسرقوه وما تهدروه من مال هو مالنا ولم ترثوه عن أبائكم وأجدادكم .. وخافوا من يوم شتوه !



تعليقات القراء

بابور
اخخخ بتنكش راسي مثل ابرة بابور لك الله
26-02-2012 07:27 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات