تتحدث معلومات مخابرات دولية وإقليمية محايدة, متابعة لمجريات أوضاع المؤسسات الأمنية الفدرالية في الولايات المتحدة الأميركية, بعض هذه المعلومات قد يكون مصدرها الجنرال دينيس بلير رئيس مجمّع المخابرات الأميركي السابق، الذي تم اقالته في حينه قبل عامين تقريباً، حيث يرأس المجمّع الموصوف الآن الجنرال جيمس كلابر، والذي يستعد بزيارة مزدوجة "لأسرائيل" هذا الأوان، في عقب زيارة زميله توم دويلتون مستشار الأمن القومي الأمريكي اليها، لبحث الملفين الأيراني والسوري، وتداعياتهما الأقليمية والدولية.
والبعض الآخر لذات المعلومات, مصادر إعلامية على مستوى عال، تتعاون استخباريّاً, وعلى علاقات بمصادر عليمة في مجلس الأمن القومي الأميركي والبنتاغون الأميركي, قامت بتسريب معلومات دقيقة بمضمون يفيد، أنّ السي آي إيه تتجه نحو إنشاء, محطات استخبارية جديدة بالخارج, ورفدها بالعناصر البشرية كمحللين للمعلومات من الداخل الأميركي ومن مواطنين خبراء من مواطني الدول الحليفة, التي تستضيف مثل هكذا محطات استخبارية أميركية عبر مذكرات تفاهم مخابراتية, كما تسعى وكالة المخابرات المركزية الأميركية لتوسيع وتطوير, محطاتها الخارجية الحالية ورفدها بالمزيد من المحللين ضمن إعادة, هيكلة تنظيمية وإصلاحات حقيقية فيها تصل إلى درجة "الهندرة" الأمنية بمفهومها الأممي.
وفي تقديري, أنّ ذلك يعد جزءً مهماً من استراتيجيات مخابراتية طويلة المدى, للسي أي إيه في الخارج الأميركي وفي القواطع والمثلثات الإقليمية لعمل, المحطات القديمة المراد تحديثها بشكل شمولي, والجديدة المنوي إنشائها ضمن رؤية مستحدثة.
هذا وقد أسهبت في الإيضاح المعلومات الآنف ذكرها, لجهة زمن عمليات التوسع الخارجي لأنشطة وكالة المخابرات المركزية الأميركية ( النطاق الزمني), وخاصةً بعد أحداث الأيلول الأميركي الأسود عام 2001 م, من حيث إنفاق الأموال الطائلة- سائلة وعينية - وزيادة, في عدد وعديد الضباط والمحللين وعناصر جمع المعلومات في الخارج وعلى أرض الميدان العملياتي, مع تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية السرية وضربات جوية بواسطة طائرات بدون طيار.
كما أفادت معلومات استخبارية, متابعة للشأن المخابراتي الأميركي, أنّ مديرية التخطيط والسيطرة الإستراتيجية في السي آي إيه, عقدت ورش عديدة تمخض عنها دراسات تمتاز بالطابع الإستراتيجي – الأمني, عالي الدقة والموضوعية في تطوير وتحديث القدرات والعناصر البشرية المؤهلة والمدربة الأميركية, ومن مواطني الدول الحليفة لها في العالم وخاصة في الشرق الأوسط, وذلك عبر نشر المزيد من المحطات الأستخبارية الرئيسية الجديدة والفرعية, المستولدة (بفتح اللام ) والمستولدة (بكسر اللام ) لأفرع أخرى وتطوير الموجود الحالي منها.
فجوة اشكالية المعلومات الأستخبارية:-
وبسبب الإخفاقات الأمنية المخابراتية, وعبر فجوة إشكالية المعلومات الأستخباراتية, التي عانت وتعاني منها وكالة المخابرات المركزية الأميركية, لجهة الأخطاء في التخمينات والتقديرات وخاصة في المشهد التونسي ثم المصري في بدايته، أضف الى ما قبل ذلك المشهد الروسي، والمشهد الصيني, والمشهد الكوري الشمالي, والمشهد التايلندي ومناطق جنوب شرق أسيا, وحيال المسرح الإيراني والباكستاني, والمسرح الأفغاني, والمسرح العراقي, والمسرح التركي, والمسرح السوري, وفي الملف اللبناني – المقاومة وحزب الله, وفي ملف الدولة الأردنية – الحراك السياسي الفاعل داخل مؤسسات الدولة الأردنية الرسمية والشعبوية.
فالوكالة فشلت فشلاً ذريعاً, إن لجهة تقديم المعلومات الضرورية والكافية التي تتمتع بالمصداقية والدقة, في وقتها المناسب والداعمة لقرارات الإدارة الأميركية, وخاصةً قرارات مجلس الأمن القومي الأميركي, و وزارة الخارجية الأميركية, ومؤسسة البنتاغون, ودعم تخمينات وتقديرات مجمّع المخابرات الأميركي, فكانت النتائج مخيبة للآمال وفي غاية السوء, وعرفنا في تحليل سابق, كيف تم تحميل مسؤولية ذلك للجنرال دينيس بلير المقال, ليصار إلى إقالته عبر سيناريو الاستقالة وعبر صقور الإدارة الأميركية الحالية, المدعوم من اللوبي الإسرائيلي – الصهيوني (الأيباك) في ثنايا مؤسسات الولايات المتحدة الأميركية.
وان لجهة الاختراقات الأمنية المخابراتية لأورقة الوكالة نفسها ومنشآتها, من قبل شبكة المخابرات الإسرائيلية, جهاز الموساد والشين بيت وآمان, حيث درجت هذه الأجهزة على تقديم تخمينات وتقديرات أمنية وسياسية مغلوطة, ليتم تظليل المخابرات الأميركية ومراكز القرار السياسي الأميركي, لجهة مجريات الأوضاع في الشرق الأوسط, وعرفنا في تحليل سابق كيف كان يفبرك كل من السفير جيفري فيلتمان ودينيس روس, تقاريرهم إلى رئيس مجمّع المخابرات الأميركي - حيث كان قليل الاهتمام بها ولم يكترث بتفاصيلها - من خلال مكتب المخابرات والبحوث التابع للخارجية الأميركية, حيال الملف الإيراني, والملف السوري, والملف اللبناني-حزب الله, وملف الأوضاع الفلسطينية, وملف الحراك السياسي الفاعل في الدولة الأردنية.
كما أمعنت بالفشل السي أي إيه في التخمينات والتقديرات, لردود أفعال شعوب وحكومات الدول الحليفة والصديقة, لجهة توجهات السياسة الخارجية الأميركية, فتجذّر العداء لأميركا وزاد وتفاقم, ولم تستطع إدارة الرئيس باراك أوباما وحتّى هذه اللحظة, من وضع إستراتيجية مواجهة التحولات والتقلبات - وهي على أبواب انتخابات رئاسية جديدة -لأمزجة القيادات السياسية للدول وأمزجة شعوبها، حيث أدّت تحولات السياسة الخارجية التركية مثلاً, وعلى المستوى التكتيكي والاستراتيجي, إلى إرباك كل حسابات السياسة الخارجية الأميركية ذات العلاقة والصلة, بملفات الشرق الأوسط, والشرق الأدنى, والبلقان, والقوقاز الشمالي والجنوبي على حد سواء, وفي أسيا الوسطى.
الملف الأردني:-
وكان لردود الفعل القوية والمنسجمة مع رؤية الدولة, للشارع الأردني المسيس بأطره الشعبوية والإعلامية والسياسية والحزبية والعشائرية, الرافض لأي تدخلات أميركية في شؤون دولته, أن أربكت أيضاً السياسة الخارجية الأميركية والتي تنظر, إلى الملف الأردني كمخرجات للملف الفلسطيني, والرهان يكون على تماسك الجبهة الداخلية الأردنية, ضد محاولات أميركية تمارس بالخفاء والعلن على الدولة الأردنية, للقبول ببعض مخرجات مفاوضات التقريب السريّة الحالية بين الفلسطينيين والأسرائليين, والتلويح دائماً وأبداً بالورقة الاقتصادية, وما تعاني منه الموازنة العامة للدولة من سوء, مع التذكير أن الملك عبد الله الثاني كان وما زال يعتبر, أنّ القبول بما ترمي إليه هذه الضغوط بمثابة انتحار سياسي, مما يؤكد وباستمرار أن الدولة ورأسها يرفضون ويقاومون مقاومة الرجل المستميت, كل ما يمارس من ضغوط سريّة وعلنية عبر إغراءات وتهديدات, تنوء لقوّتها ولثقلها أوتاد الأرض.
رفع مخصاصات السي أي ايه:-
وتساوقاً مع مخطط استراتيجية وكالة المخابرات المركزية الأميركية التوسعي "بشراهة", وما يلقي بأعباء نوعية على كاهل البعثات الدبلوماسية الأميركية, في العالم والشرق الأوسط بشكل خاص, وعلى كاهل ميزانية الدفاع والأمن الأميركية, تتحدث معلومات تم تسريبها, ضمن هذا النسق والسياق وتحت عنوان "الهندرة" الأمنية للسي أي ايه وتعزيز عملها الخارجي, حيث أصدر وزير الدفاع الأميركي بشكل سري - وهو بمثابة الصندوق الأسود للسياسة الأميركية وللسي أي ايه - قراراً واضحاً, برفع مخصصات العمليات السرية الأميركية في اليمن وحده الى مبلغ يزيد عن 200 مليون $ خلال العام 2012م, بدلاً من 80 مليون $ تم انفاقها باليمن وحده عام 2009 م.
حيث تهدف هذه العمليات السريّة الأميركية الى تدمير الأهداف المعادية والعمل على بناء الشبكات الصديقة والقيام بالأستطلاعات وجمع المعلومات واعداد وتمهيد المسرح الميداني استعداداً للعمليات والمواجهات المحتملة القادمة, هذا وقد برزت التقارير الأمنية المسرّبة بقصد الى الصحف الأميركية الواسعة الأنتشار, بشكل متزامن مع اقصاء الجنرال دينيس بلير عبر اقالته ضمن سيناريو الأستقالة, والذي يصلح لأنتاج فيلم ذو طبيعة أممية في استديوهات هوليوود الداخلية والخارجية, حيث تم تحميل الجنرال الضحية مسؤولية كل نقاط الضعف والأخطاء والأختراقات الأمنية المخابراتية العسكرية وما ترتب عليها من نجاحات لحزب الله اللبناني في تعزيز قدراته العسكرية وصعود حركة طالبان باكستان وطالبان أفغانستان.
وحدات القوّات الخاصة للسي أي ايه والربيع العربي:-
وتقول معلومات استخبارات شبه مؤكدة, أنّه وبناءً على توصية مشتركة شارك في بلورتها وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا, ورئيس مجلس الأمن القومي الأميركي توم ديلون بالتعاون مع الجنرال ديفيد بترايوس رئيس السي أي ايه, قام مؤخراً قائد القيادة الوسطى الأميركية , باصدار قرار لوحدات القيادة الوسطى, بضرورة استخدام وحدات القوّات الخاصة، لتنفيذ المزيد من العمليات السريّة في منطقة الشرق الأوسط، وخاصةً في ظل ما يسمى بالربيع العربي، الذي (ربّع وقبّع) في المنطقة خصوصاً والعالم عموماً, حيث تقوم القيادة الوسطى الأميركية باعدادات متزايدة للبنى التحتية, التي سوف ترتكز وتقوم عليها العمليات السريّة لوكالة المخابرات المركزية الأميركية حالياً وفي المرحلة القادمة في الشرق الأوسط, وباقي مناطق العالم ذات العلاقة والصلة بالرؤية الأستراتيجية الأميركية, حيث هناك عمليات سريّة تم القيام بها وعمليات أخرى قيد التنفيذ, وأخرى ما زالت تخضع لمزيد من الدراسة, وبالتنسيق مع المخابرات الأسرائيلية وبعض الدول الحليفة لواشنطن, كلّ حسب قيمته ودوره وحاجة أميركا له.
جيبوتي نقطة الأنطلاق:-
وبالرجوع الى معلومات تقارير مخابرات سابقة نلحظ أنّه, تم اعتماد دولة جيبوتي العربية كنقطة انطلاق للعمليات السريّة الأميركية, الموجهة ضد اليمن والصومال ومنطقة خليج عدن ومناطق شرق أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي, لذلك وعبر القيادة الوسطى الأميركية تم تطوير وانشاء قاعدة عسكرية أميركية أخرى في جيبوتي بجانب الموجودة, ونشر فيها أسراب طائرات أميركية بدون طيار بشري, وهي ذات القاعدة التي تنطلق منها الغارات ضد بعض الأهداف اليمنية والصومالية, كما ساهمت أثناء مواجهات القوّات السعودية مع الحوثيين في الحرب الأخيرة في محافظة صعدة اليمنية, الخاصرة السعودية الضعيفة، ما قبل حراكات الشارع العربي.
ويعترف الجنرال بترايوس بوضوح ويشاطره الرأي ليون بانيتا, أنّ العمليات السريّة الأميركية الحالية والقادمة, سوف تزيد الشرق الأوسط سخونةً على سخونة, وبالتالي سوف تؤدي الى تصعيد عسكري في مختلف مسارحه وبؤره الملتهبة, ويضيف الجنرال أيضاً, وهذا التصعيد العسكري المتفاقم له تأثيرات حيوية وايجابية لناحية, تحفيز ودعم خطط المساعدات العسكرية والمخابراتية الأميركية, حيث تسعى واشنطن من خلالها الى تعزيز المصالح الأميركية القومية في المنطقة, والى دعم حلفائها الأسرائليون والمعتدلون العرب.
كما يؤكد بترايوس وليون بانيتا, سنعمل على نشر المزيد من القواعد العسكرية الأميركية, حيث تتمركز فيها أسراب الطائرات بدون طيار, وبناء القدرات التكنولوجيا المتطورة المربوطة بالأقمار الصناعية, لتوجيه واعادة توجيه الطائرات بدون طيار بشري, وتحقيق القدرات على الأستطلاع وجمع المعلومات ذات القيمة الأستخبارية في المنطقة, ومتابعة دقيقة لمختلف الأهداف ذات القيمة الأستخبارية الأستراتيجية والتكتيكية في المنطقة أيضاً.
برنامج سري خاص بالساحات العربية للسي أي ايه:-
والأخطر في المسألة والأمر يكمن, في أنّ القيادة الوسطى سوف تقوم باستهداف المسرح الأيراني, عبر تنفيذ برنامج عمليات سريّة وبالتنسيق مع الأسرائليين, كما تعد برنامج سري خاص بباقي مناطق الشرق الأوسط, وفي الساحات السياسية العربية القويّة والضعيفة على حد سواء, حيث تشكل الساحات السياسية العربية الضعيفة تحديداً, أهم نقاط الأنطلاق والتمركز الأميركي في المنطقة, التي صارت مفتوحة على كل شيء الاّ الأستقرار.
وتتحدث المعلومات باسهاب عن سيناريو استهداف المسرح الأيراني, حيث ستنطلق العمليات السرية المرجوة من كافة الأتجاهات, المحيطة بايران سواءً كانت برضى الدول المحيطة أو بدون موافقتها, فمن المحتمل الأنطلاق من أذربيجان, وتركيا, والعراق, واقليم كردستان العراقي ,افغانستان, وباكستان, تركمانستان, أرمينيا, بحر قزوين, بحر العرب وأخيراً من مياه الخليج.