أقوال جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين تجسد الرعاية الهاشمية للأردن بكل أطيافه، فجلالته يسير نحو الإصلاح المنعكس بثمراه على الأردن، والتي يجني ثمارها المواطن، لذا نجد جلالته يضع الخطوط العريضة العملية والسريعة لنهضة الأردن في قوله: " إن رؤيتنا لأردن المستقبل، تقوم على أساس راسخ، قوامه أن الأردن بلد ديمقراطي عصري، وجزء أصيل من أمته العربية والإسلامية، يعتز بانتسابه إليها وبهاشميته العريقة، وهو ملتزم بقناعة تامة، بإبراز هذه الصورة المشرقة والحقيقية للإسلام، عقيدة وممارسة، وذلك في سبيل تعميم الأردن كنموذج حضاري في التسامح، وحرية الفكر والإبداع والتميز".

كما قال جلالته "إن الإصلاح نصف المكتمل هو إصلاح قابل للنقض وأننا إن أردنا ديمومة التغيير، فيجب أن يكون (الإصلاح) شاملا للنواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأن يشترك الجميع في هذه العملية، وأن يرى الناس نتائج ملموسة على الأرض".

مبادرات جلالته التي أطلقها منذ اليوم الأول لتولي جلالته سلطاته الدستورية لا تعد ولا تحصى وجميعها تصب في مصلحة المواطن الأردني ورفع مستوى معيشته، فتشكيل لجنة لمراجعة نصوص الدستور ترجمةً لحرص جلالته على أن تكون المرحلة المقبلة مهمة في تاريخ المملكة الهاشمية وأن عملية الإصلاح السياسي ستؤمن المستقبل السياسي المنتظر للمملكة الأردنية الهاشمية، فجاءت الإصلاحات الدستورية منبثقة من دستور المملكة عام 1952 والذي تولى إعداده وصياغته المغفور له الملك طلال بن عبدالله وكان في ذلك الوقت من أحدث الدساتير في العالم ومن أكثرها شورى وديمقراطية حيث تضمن دستور عام 1952 العديد من الأمور التي تصب في مصلحة كل مواطن أردني من خلال اشتماله على تنظيم المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية وغيرها فكفل لكل مواطن حقه في العمل والتعليم والرفاه الاجتماعي، كما أنه جعل الحكومة مسؤولة أمام مجلس النواب الذي أصبح يملك السلطة لمنح الثقة أو حجبها عن الحكومة وذلك بموجب أحكام المادة 54 ليرتفع بذلك مستوى الحياة الديمقراطية في الأردن أسوة بباقي دول العالم إضافة لذلك فقد تضمن الدستور على العديد من البنود التي تضمن حقوق المواطن وحرياته، بالإضافة إلى جعل التعليم الأساسي مجانياً وإلزامياً وكان لهذا القرار أثره العظيم في تحقيق النهضة التعليمية في الدولة الأردنية.

واليوم تشهد المملكة الأردنية الهاشمية أعظم تعديلات دستورية على نصوص الدستور الأردني بعد أن قامت اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور بتسليم التوصيات المتعلقة بالتعديلات المقترحة على نصوص الدستور لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حيث أكد جلالته على أن التوصيات الدستورية هي خير دليل على قدرة الأردن على تجديد حياته وتشريعاته والسير نحو المستقبل برؤية إصلاحية اجتماعية وسياسية تقوم على ركن أساسي يتمثل بمشاركة شعبية واسعة مع مراعاة ضرورة الفصل بين سلطات الدولة.

ويستمر الإصلاح السياسي بما يتعلق بديمقراطية الشعب فالحكومة ومجلس الأمة النواب والأعيان في الحيلولة نحو إصدار قانون الانتخابات البلدية والنيابية الجديد، وكلها من أجل إجراء انتخابات نيابية وبلدية نزيه شفافة يساهم ويشارك فيها المواطن الأردني. ويقرر جلالته في هذا الخطاب أن الهدف النهائي للإصلاح هو الوصول إلى حكومات نيابية تستجيب للمطالب الشعبية في الإصلاح وفق تفاعل ديمقراطي مرهون بقدرة الأحزاب على التنافس الوطني الحر. ومن الملاحظ أنّ التحولات التي تعصف بالمشهد العربي تفرض إعادة ترتيب أولويات الوطن بعقلانية مدارها النزاهة الوطنية وتوسيع إطار المشاركة الشعبية وترسيخ الممارسة الديمقراطية. وهكذا يطلب من الحكومة أنْ تشكل منهجية تستطيع من خلالها مواجهة قضايا الإصلاح السياسي بوعي حاد يناسب التحديات الراهنة.

فالأحزاب السياسية والقوى الشعبية مدعوة لإعادة قراءة الواقع الأردني انطلاقاً من روح التسامح والوسطية التي أرسى الهاشميون قواعدها. فالأردن لكل الأردنيين والانتماء يقاس بعظمة الإنجاز والتضحيات الجسيمة والتنوع الفكري يغني المسيرة الأردنية ويجعل المصلحة العليا هي الهدف الأسمى لمواجهة مقتضيات المرحلة.

ومن هنا يتضح أنّ خطاب جلالته يموضع مسارات الإصلاح في حوار سياسي حيوي يعتمد التدرج في بناء الإصلاح السياسي واستثمار الخبرات النوعية توخياً للتنمية الشاملة. وينظر جلالته للركن النيابي على أنَّه وَجه الديمقراطية القادر على الإسهام في تشكيل الحكومات وفق وجهة نظر تجسد تطلعات الشعب الأردني في استئناف الإصلاح السياسي للارتقاء بالأداء الحكومي إلى المستوى الذي يتطلع إليه الأحرار من أبناء هذه الأمة.

وبالنسبة للإصلاح الاقتصادي فقد وجه جلالته الحكومة من يومها الأول نحو مكافحة الفساد المالي والإداري كي تسير الإصلاحات في المملكة بعملية متوازنة، والدور الأكبر لمكافحة الفساد يقع على السلطة القضائية وهي تسير في ذلك في الطريق الصحيح، أما المواطن الأردني ووضعه الاقتصادي فجلالته لا يدخر جهد من أجل إنعاش حياته ورفع دخله ضمن الإمكانات المتاحة في الميزان الاقتصادي الأردني، يعلم المواطن الأردني بالواقع الاقتصادي الصعب الذي نعانيه فلا نستطيع نحن الأردنيين مقابل تحسين واقعنا المعيشي أن نبقى تحت رحمة المساعدات وزيادة المديونية بأن نثقل كاهل الدولة، فمن هذا الباب يجب على المواطن الأردني الغيور أن يصبر ويعطي الفرصة بل الفرص الكافية لأصحاب القرار حتي يضعوا الخطط الكافية لحل مشكلة العجز المالي، وإيجاد بدائل أكثر ايجابية للخروج من المشاكل الاقتصادية التي نعانيها، وأطرح المثال التالي لمن يطالب بالإصلاح بشكل عام، لو أراد أحد المستثمرين الأردنيين أن يعمل مشروعا ً اقتصادياً معيناً، ولو كان المشروع "فندقا ً" نعرف جميعا ً أن المال في جيب المستثمر، لكن السؤال الأهم، هل يستطيع المستثمر أن يعمل المشروع وينجزه بيوم أو بشهر؟ هل يستطيع أن يدر الأرباح مباشره؟ أو ماذا؟ يحتاج إلى مهندسين وخبراء وإدارة، وإذا لم يصبر فشل المشروع. فهذا هو حال المواطن الأردني، الصبر مفتاح الفرج للجميع والإصلاح صمام الأمان، وإعطاء الوقت للسير لتحقيقه هي النجاة نحو العيش الكريم بكل شرف وحفظ ٍللكرامة في أجواء ٍ كلها محبة وسلام.

فجلالته عندما أطلق رسالة عمان أردا أن يعكس للعالم أن الأردن دولة تؤمن بالوسطية والحوار والتعايش الديني، كما أننا نشاهد الموقف الأردني الدولي الإنساني والسلمي في تقديم الإغاثة والمساعدات الطبية والمشاركة في حفظ السلام، وهذه بعض النماذج لا الكل في عكس الخطى الهاشمية في جعل الأردن سائرا ً لمستقبل أفضل ينشده جميع الأردنيين نحو التنمية وغيرها من التطلعات، ويؤكد ذلك جلالته في خطابه بأن أمامنا فرصة ذهبية لتطوير الأردن، ولا يوجد ما نخشاه".