إعادة الثقة بالنواب الذين لا يمثلون الشعب


على خلفية اعتراض مرافقة ممثلي المواقع اللكترونية الملك ،من قبل بعض نواب من المجلس النيابي الحالي الذي لا يمثل إرادة الشعب ومجاميعه المواطنية ، حيث أن اربع أخماس المجلس جاء بالتزوير ، كما اعترف بذلك كثير من المسؤلين وبشراء ذمم ناخبين بناء على إعترافات مواطنين ومنهم نساء وسماسرة لنواب .



سقط القوم الذين باعوا ضمائرهم كما شروا ضمائر بعض الناخبين من المحتاجين ومن المحتالين ، الذين كانوا يتلاعبوا في جهال الانتخابات ومنهم من فاز بالبلطجة ومنهم من فاز بالفذلكة .



كما حدث في مناطق عمان الجنوبية التي افتعلت مشكلة الساعة الخامسة وأغلقت الصناديق ، وفاز من لا يمثل المنطقة وسكانها ، وها هم ممثلي شعبنا النواب الذين أعطوا الرقم الصعب لرئيس الوزراء النظيف آنذاك.



سمير الرفاعي بن الديوان وبن الأكابر من رؤساء الوزراء المخضرمين ، وهو مربى في مدرسة سياسية ولكن جهل النواب المانحين للرقم (111) قضوا مبكرا ًعلى الرجل الذي لم يأتي رئيس بمواصفاته من جهة نظافة اليد .



وحس التصرف مع السياسة الداخلية والتعامل مع المواطنين في ظل حراكات ، قد تستفحل بعد تصعيد الموقف الأسبوع الفائت من قبل الحراكيين ، وبعض العشائريين الغوغائيين ومنهم من يشجعهم بعض النواب من الفئة التي نجحت بغير وجه حق .



ولم تكن تمثل فئات المجتمع بل هي نتاج التلاعب في الانتخابات التي صنعتها الأجهزة المتسيدة على سياسة الوطن منذ عقود أربعة مضت ، وكانت النتائج كما فرضت على واقع حال.



لم يعجب غالبية الشعب الأردني المغلوب على أمر أكثريته الصامته وسواده الأعظم كما يسمونه الساسة وأصحاب الكياسة.

لقد ثبت بالقطع بأن المجلس الحالي الذي أخذ يغير من سياسته بعض نوابه ، من أجل كسب ود الناخب الأردني لمرات قادمة من أجل العودة تحت القبة الزرقاء ، نسوا وتناسوا النواب بأن الانتخابات في مجلسها القادم ستكون أنتخاباته مقبولة نوعا ً ما .



وسيكون للإسلاميين فيها الأكثرية وبدون تزوير ولكن قد يكون هناك غض الطرف ، لعدم إرتفاع نسبة نجاح الإسلاميين ،أكثر من المقبول لتأهيلهم لتشكيل الحكومة الأردنية القادمة .



أسوة ً بالدول التي تم فيها أنظمة الحكم بالتغيير بالقوة الجماهيرية المنضبطة ، بعدم الإفراط في الفوضى الخلاقة

من قبل جهلة الحراكيين ، الذين يسيروا على ريموت كونترول أمريكي الصنع مبرمج على شيفرة موساد العهر وأوغاد العصر.

الذين سيحكمون شرق أوسط جديد بالنار والحديد ، ولكن على طريقة الديمقراطية الجديدة التي تفرزها صناديق الإقتراع الشفافة التي لا تقبل فيها الأحكام للأقليات كما كان في عهد باد، وكان قد ساد عقود من الزمن.



الذي فيه كان الذل والإذلال من مناهج الصهيونية ومن فرض سياساتها إتجاه الشعوب، التي فيها ريحة من الوطنية وقليل من التدين ، والتمسك بعقيدة مرتبطة بالمقدسات التي لا يستطيع أي أحد أن يغير من تعاليمها الربانية وسنتها النبوية وتقاليدها الوطنية وأعرافها المتوارثة جيل ٍ عن جيل.



الذين بدء منهم من يكشف النواب على حقائقهم المصلحية وميولهم العشائرية ، ونبذهم للوحدة الوطنية وترسيخهم للعنصرية البغيضة والمقيتة ، التي تدمر الإنجاز وتديم العجز والإعجاز في كواهل المديونية.



التي أصبحت تشكل خطر على مجتمعنا المتحاب في الله والملتف حول قيادته الهاشمية ، التي تريد الأصلاح والنواب يصرون على ترسيخ الفساد .



ومن صلب فسادهم عرض طرح الثقة بنائب تكلم الحقيقة على أحد محاسيب النواب ، وهو الوزير الذي يمثل سلطة غير رسمية من سلطات الحكم في دولة مؤسسات تدعي بعض الجهات .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات