حاكموا اصحاب الدولة حتى يكشفوا المستور .. !
ما دعاني للكتابة بهذا الموضوع رغم وجودي خارج الوطن الغالي تلك التهديدات التي يطلقها بعض المسؤولين السابقين بانهم سيكشفون المستور المتعلق برؤوس الفساد من كبار المسؤولين على مستواهم واعلى منه.
بداية وعلى سبيل الفرض الساقط لو اصبحت ادعاءاتهم لكانت عذراً اقبح من ذنب ولما غفر التاريخ والشعب لهم اشتراكهم الجرمي مع الفاسدين مهما كانوا وحيث ما وجدوا.
وعودة للموضوع استذكر ما صرح به احد اصحاب الدولة السابقين ورئيس حالي لاحدى السلطات انه سمع من احد رؤوساء الوزراء السابقين تهديدات علنية بانه اذا سئل من القضاء عن اية قضية فساد سوف ينشر وثائق الفاسدين التي بحوزته في سويسرا من خلال محاميه ومن دواعي الدهشة والاستغراب ان يرد المسؤول الحالي ادعاءات زميله السابق متناسياً ان اية معلومة تصله لابد وان تكون قد ارشفتها الدوائر الامنية على لسانه وعلى لسان زميله ليطلع اولي الامر عليها لاتخاذ الاجراءات اللازمة ان كانت صحيحة او للحفظ ان كانت غير صحيحة.
وفي كلا الحالين لابد من دراسة هذا الموضوع بجدية وشفافية مع كل من تطرق لهذا الموضوع الحساس الذي يمس الثوابت الاردنية ولا يغيب عن البال ان الفساد في بلادنا طاريء علينا وقد عرفناه على حقيقته بهذا القرن عندما تمأسس الفساد واستشرى منذ بداية الالفية الثانية فلا يردد المواطن اسم مسؤول واحد عن الفساد بالقرن الماضي مشيراً بهذه المناسبة الى احصائية متواضعة عن قضايا الفساد في بلادنا في هذه الايام والتي تسمى بالكبائر الست وهي :
اولا-ً قضايا خصخصة القطاع العام التي ابتدئت بخصخصة قطاع الاتصالات لتخرج الحكومة سنة ٢٠٠١ بها على المرسوم لها وتتعداها الى خصخصة الثروات الوطنية (البوتاس والفوسفات) المحظور الاقتراب منها بموجب قرار الحكومة سنة ١٩٩٧ بعهد الرئيس المرحوم زيد بن شاكر .
ثانياً- قضايا برنامج التحول الاقتصادي وما ترتب عليها منذ مجيء فارسها باسم عوض الله وزيراً للتخطيط بحكومة علي ابو الراغب .
ثالثاً-قضايا منطقة العقبةالاقتصادية وسلطتها الدنيوية منذ كان علي ابو الراغب عرابها في مجلس النواب عام ١٩٩٧.
رابعاً- قضايا المتاجرة بالنفط ومنحه وشركاته الرسمية وغير الرسمية بما فيها بيع الناقلات بالفجيرة والعقبة .
خامساً- قضايا الاموال العراقية المجمدة وما ترتب عليها .
سادساً- قضايا نقل ملكية اراضي الدولة للملك ولبعض المسؤولين الذين استأثروا بها في العقبة وفي الزرقاء وفي الرمثا. هذه الكبائر الست في القرن الحادي والعشرين ولا اعتقد ان احداً في بلادنا يجهل فرسانها من اصحاب الولاية العامة في الدولة منذ حدثت هذه القضايا فلم تبدأ ايام فايز الطراونة او عبدالرؤوف الروابدة ولم ولن تنتهي وربما لن تلاحق بايام عون الخصاونة.
فرسان تلك القضايا يعلقون فسادهم على مشجب القضايا او على المحاسيب او القطاع الخاص او على زملائهم ممن تسلموا من بعدهم امور الولاية العامة .
وخلاصة القول اذا لم تفتح هذه القضايا ويلاحق الفاسدون بشفافية وبدون استثناء لاي سبب او ظرف كان، سيبقى الفساد عنواناً لبلادنا وسيبقى قضاؤنا العادل مكتوف الايدي امام الفاسد ليسرح ويمرح ويبقى المواطن في حيرة من امره معتقداً ان سبب الفساد كان في العبدلي اوبالامانة او بتوسعة المصفاة او ببقية القضايا التي لم تكلف خزينة الدولة سوى نفقات محاكمة بعض اكباش الفداء مثلما كلفتنا التغطية لهذه القضايا التافهة على قضايا الفساد الكبرى التي لا يزال ابطالها يسرحون ويمرحون ويهددون لكشف المستور.
حمى الله الاردن والاردنين وان غداً لناظره قريب
ما دعاني للكتابة بهذا الموضوع رغم وجودي خارج الوطن الغالي تلك التهديدات التي يطلقها بعض المسؤولين السابقين بانهم سيكشفون المستور المتعلق برؤوس الفساد من كبار المسؤولين على مستواهم واعلى منه.
بداية وعلى سبيل الفرض الساقط لو اصبحت ادعاءاتهم لكانت عذراً اقبح من ذنب ولما غفر التاريخ والشعب لهم اشتراكهم الجرمي مع الفاسدين مهما كانوا وحيث ما وجدوا.
وعودة للموضوع استذكر ما صرح به احد اصحاب الدولة السابقين ورئيس حالي لاحدى السلطات انه سمع من احد رؤوساء الوزراء السابقين تهديدات علنية بانه اذا سئل من القضاء عن اية قضية فساد سوف ينشر وثائق الفاسدين التي بحوزته في سويسرا من خلال محاميه ومن دواعي الدهشة والاستغراب ان يرد المسؤول الحالي ادعاءات زميله السابق متناسياً ان اية معلومة تصله لابد وان تكون قد ارشفتها الدوائر الامنية على لسانه وعلى لسان زميله ليطلع اولي الامر عليها لاتخاذ الاجراءات اللازمة ان كانت صحيحة او للحفظ ان كانت غير صحيحة.
وفي كلا الحالين لابد من دراسة هذا الموضوع بجدية وشفافية مع كل من تطرق لهذا الموضوع الحساس الذي يمس الثوابت الاردنية ولا يغيب عن البال ان الفساد في بلادنا طاريء علينا وقد عرفناه على حقيقته بهذا القرن عندما تمأسس الفساد واستشرى منذ بداية الالفية الثانية فلا يردد المواطن اسم مسؤول واحد عن الفساد بالقرن الماضي مشيراً بهذه المناسبة الى احصائية متواضعة عن قضايا الفساد في بلادنا في هذه الايام والتي تسمى بالكبائر الست وهي :
اولا-ً قضايا خصخصة القطاع العام التي ابتدئت بخصخصة قطاع الاتصالات لتخرج الحكومة سنة ٢٠٠١ بها على المرسوم لها وتتعداها الى خصخصة الثروات الوطنية (البوتاس والفوسفات) المحظور الاقتراب منها بموجب قرار الحكومة سنة ١٩٩٧ بعهد الرئيس المرحوم زيد بن شاكر .
ثانياً- قضايا برنامج التحول الاقتصادي وما ترتب عليها منذ مجيء فارسها باسم عوض الله وزيراً للتخطيط بحكومة علي ابو الراغب .
ثالثاً-قضايا منطقة العقبةالاقتصادية وسلطتها الدنيوية منذ كان علي ابو الراغب عرابها في مجلس النواب عام ١٩٩٧.
رابعاً- قضايا المتاجرة بالنفط ومنحه وشركاته الرسمية وغير الرسمية بما فيها بيع الناقلات بالفجيرة والعقبة .
خامساً- قضايا الاموال العراقية المجمدة وما ترتب عليها .
سادساً- قضايا نقل ملكية اراضي الدولة للملك ولبعض المسؤولين الذين استأثروا بها في العقبة وفي الزرقاء وفي الرمثا. هذه الكبائر الست في القرن الحادي والعشرين ولا اعتقد ان احداً في بلادنا يجهل فرسانها من اصحاب الولاية العامة في الدولة منذ حدثت هذه القضايا فلم تبدأ ايام فايز الطراونة او عبدالرؤوف الروابدة ولم ولن تنتهي وربما لن تلاحق بايام عون الخصاونة.
فرسان تلك القضايا يعلقون فسادهم على مشجب القضايا او على المحاسيب او القطاع الخاص او على زملائهم ممن تسلموا من بعدهم امور الولاية العامة .
وخلاصة القول اذا لم تفتح هذه القضايا ويلاحق الفاسدون بشفافية وبدون استثناء لاي سبب او ظرف كان، سيبقى الفساد عنواناً لبلادنا وسيبقى قضاؤنا العادل مكتوف الايدي امام الفاسد ليسرح ويمرح ويبقى المواطن في حيرة من امره معتقداً ان سبب الفساد كان في العبدلي اوبالامانة او بتوسعة المصفاة او ببقية القضايا التي لم تكلف خزينة الدولة سوى نفقات محاكمة بعض اكباش الفداء مثلما كلفتنا التغطية لهذه القضايا التافهة على قضايا الفساد الكبرى التي لا يزال ابطالها يسرحون ويمرحون ويهددون لكشف المستور.
حمى الله الاردن والاردنين وان غداً لناظره قريب
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
فرطت السولافه
بس عندي سؤال للكاتب بان ما حدث بوقت ... اصحابة هو ما اوصلنا الى ما نحن بة اليوم
في زمن ... كان هنالك دولة اما على زمن اصحابك لا والله
الاستاذ فيصل بطاينه
(ولا يغيب عن البال ان الفساد في بلادنا طاريء علينا )
للاسف استنتاج غير موفق.انه مستشري فينا حكومة (رشيده) و شعبا(كريما)و منذ زمنا بعيدا
مع عظيم احترامي
الاخ على حساب مين مسافر
كل مسؤول فاسد الى ان يثبت العكس
=============================
الفساد في الاردن واضح فكل مسؤول تقريبا فاسد الى ان يثبت العكس فالمسؤول الذي يشتري سياره له على حساب الدول من ذوات الدفع الرباعي رغم وجود سيارات جيده ورخيصه هو فاسد والمسؤول الذي يغير ديكورات مكتبه سنويا فاسد والمسؤول الذي يستخدم السياره الحكومه بعد انتهاء الدوام الرسمي فاسد والمسؤول الذي يشارك بمؤتمر لمدة يومين ويغيب اسبوعا مع المياومات فاسد والمسؤول الذي يعين شخصا ارضاء لمتنفذ فاسد والمسؤول الذي يعالج نفسه في مستشفيات خاصه على حساب الدولة فاسد والمسؤول الذي يهمل في ترشيد نفقات دائرته فاسد
لخص باحث امريكي كبيرمشكلة الاردن بانهاخطأ في ادارة الدولة الاردنية خلال العقد الماضي