المحكمة الدستورية ترد طعناً بمادتين من قانون طوابع الواردات
جراسا - أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الأحد حكما يقضي برد الطعن بعدم دستورية المادة 10 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001 لسبق الفصل بذلك بموجب حكم المحكمة رقم 2 لسنة 2017.
كما قررت المحكمة رد الطعن بعدم دستورية المادة 3 من القانون ذاته موضوعا لعدم مخالفتها لنصوص الدستور باعتبار أن الأعمال التشريعية تصدر متمتعه بقرينة الدستورية، وأن الطعون التي وردت على المادة المشار إليها كانت في غير محلها.
أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الأحد حكما يقضي برد الطعن بعدم دستورية المادة 10 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001 لسبق الفصل بذلك بموجب حكم المحكمة رقم 2 لسنة 2017.
كما قررت المحكمة رد الطعن بعدم دستورية المادة 3 من القانون ذاته موضوعا لعدم مخالفتها لنصوص الدستور باعتبار أن الأعمال التشريعية تصدر متمتعه بقرينة الدستورية، وأن الطعون التي وردت على المادة المشار إليها كانت في غير محلها.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
أكتب تعليقا
|
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |


الرد على تعليق
الرجاء الانتظار ...