التحول الرقمي وإعادة تشكيل المؤسسات: قراءة في الفجوة بين التطور التقني والتغيير الإداري


بقلم: عاهد محمود المسيعدين

لم يعد السؤال المطروح أمام المؤسسات اليوم هو مدى قدرتها على استخدام التكنولوجيا، وإنما مدى نجاحها في توظيفها لإحداث تغيير حقيقي في أدائها. فقد توسع استخدام المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وأصبحت كثير من الخدمات متاحة عبر الوسائل الرقمية، إلا أن هذا التطور لا يعني بالضرورة أن المؤسسات أصبحت أكثر كفاءة أو مرونة. فالمشكلة قد لا تكمن في الوسائل التكنولوجية المستخدمة، بل في استمرار الإجراءات التقليدية والهياكل الإدارية ذاتها خلف الواجهات الإلكترونية الحديثة.


وتظهر هذه الإشكالية عندما تتحول المعاملة الورقية إلى نموذج إلكتروني، بينما تبقى مراحل إنجازها كما هي، بما تتضمنه من موافقات متتابعة وإجراءات طويلة وتعدد في المستويات الإدارية. ففي هذه الحالة، تكون المؤسسة قد غيّرت وسيلة تقديم الخدمة، لكنها لم تعالج الأسباب التي أدت إلى بطء الإجراءات وتعقيدها. ومن هنا، يصبح من الضروري النظر إلى التحول الرقمي باعتباره مشروعاً لإعادة تطوير المؤسسة، وليس مجرد مشروع لتحديث أنظمتها التقنية.


ولفهم هذا الفرق، ينبغي التمييز بين ثلاثة مفاهيم مترابطة. فالرقمنة (Digitization) تعني تحويل البيانات والوثائق من شكلها التقليدي إلى شكل رقمي. أما أتمتة العمليات (Automation) فتتمثل في استخدام التكنولوجيا لتنفيذ المهام والإجراءات بصورة آلية أو تقليل التدخل اليدوي فيها. في حين أن التحول الرقمي (Digital Transformation) يتجاوز الأمرين إلى إعادة النظر في طريقة عمل المؤسسة، وتصميم خدماتها، وتنظيم مواردها، واتخاذ قراراتها، وبناء علاقاتها مع المستفيدين.


وبهذا المعنى، لا تتحقق القيمة الحقيقية للتحول الرقمي بمجرد إدخال التكنولوجيا إلى بيئة العمل، بل عندما تؤدي إلى تغيير ملموس في العمليات ونموذج تقديم الخدمة والقدرة على الاستجابة للمتغيرات. ويتفق هذا التصور مع ما طرحه Vial (2019) بشأن ارتباط التحول الرقمي بتغيرات جوهرية في خصائص المؤسسة، كما ينسجم مع توجه Bharadwaj et al. (2013) الذي ينظر إلى الاستراتيجية الرقمية باعتبارها جزءاً متكاملاً من استراتيجية الأعمال، وليست مجرد نشاط تقني مستقل.


وتبرز أهمية هذا الفهم في المؤسسات الحكومية بصورة خاصة؛ لأن تطوير الخدمة الحكومية لا يتعلق بسرعة المعاملة فقط، بل يرتبط أيضاً بتكامل الجهات، وتبادل البيانات، وتبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة المواطن. فالحكومة الإلكترونية تمثل توظيفاً للتكنولوجيا في تقديم الخدمات وإدارة المعاملات، بينما تتجه الحكومة الرقمية إلى تطوير طريقة عمل الجهاز الحكومي بأكمله، من خلال إعادة تصميم العمليات والسياسات وتعزيز الترابط بين المؤسسات والأنظمة الحكومية. ولذلك، فإن الانتقال إلى الحكومة الرقمية يتطلب تغييراً في أساليب الإدارة والحوكمة، إلى جانب التطور التقني.


ومن منظور الإدارة الاستراتيجية، لا يمكن تفسير نجاح التحول الرقمي بحجم الإنفاق على التكنولوجيا أو عدد الأنظمة التي تمتلكها المؤسسة. فالتكنولوجيا قد تكون متاحة أمام المؤسسات المنافسة أو النظيرة، الأمر الذي يجعل امتلاكها وحده غير كافٍ لتحقيق تفوق مستدام. وتكمن الأهمية الاستراتيجية في كيفية توظيف هذه التكنولوجيا ضمن منظومة متكاملة من الموارد والمعرفة والخبرات والمهارات البشرية والعمليات التنظيمية.
وهنا تظهر أهمية منظور الموارد والقدرات (Resource-Based View)، الذي يربط التميز المؤسسي بامتلاك الموارد والقدرات ذات القيمة، إلى جانب مفهوم القدرات الديناميكية (Dynamic Capabilities)، الذي يفسر قدرة المؤسسة على استشعار التغيرات والفرص، واغتنامها، ثم إعادة تشكيل مواردها وقدراتها بما يتلاءم مع متطلبات البيئة المتغيرة. ووفق هذا المنظور، فإن المؤسسة التي تمتلك نظاماً تقنياً متقدماً دون أن تمتلك الكفاءات والمرونة التنظيمية اللازمة لاستثماره قد لا تحقق العائد المتوقع منه.


كما أن التحول الرقمي يواجه تحديات لا تقل أهمية عن التحديات التقنية. فضعف الرؤية الاستراتيجية، وعدم وضوح المسؤوليات، ومقاومة العاملين للتغيير، ومحدودية المهارات الرقمية، وضعف التكامل بين قواعد البيانات، كلها عوامل قد تحد من فاعلية المبادرات الرقمية. ولذلك، فإن نجاح التحول يتطلب قيادة قادرة على توجيه التغيير، وبيئة تنظيمية تتقبل التطوير، وسياسات واضحة لإدارة البيانات، واستثماراً مستمراً في رأس المال البشري.


يمثل الأردن مثالاً مهماً على توسع المبادرات الحكومية في مجال التحول الرقمي. فقد شهدت السنوات الماضية إطلاق وتنفيذ عدد من البرامج والسياسات، من بينها استراتيجية التحول الرقمي 2021–2025، ورؤية التحديث الاقتصادي التي أُطلقت عام 2022 وتمتد برامجها التنفيذية حتى عام 2033، وخارطة طريق تحديث القطاع العام 2023–2033، إلى جانب الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي وخطة تنفيذها 2026–2028.


وتشير المؤشرات الدولية والوطنية إلى تقدم ملحوظ في هذا المسار. فقد حقق الأردن، وفق نتائج مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية (GTMI) الصادر عن البنك الدولي لعام 2025، درجة بلغت 0.914، مقارنة بـ0.829 في عام 2022، وصُنّف ضمن المجموعة (A) التي تضم الاقتصادات ذات مستويات النضج الحكومي الرقمي المتقدمة. كما ارتفعت نتيجة الأردن في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والمتنقلة (GEMS)، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (ESCWA)، من 63% عام 2024 إلى 71% عام 2025.


وعلى مستوى التنفيذ، بلغت نسبة الخدمات الحكومية التي جرى رقمنتها 90.8% حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، وبإجمالي 2,180 خدمة، فيما وصل عدد الهويات الرقمية المفعّلة من خلال تطبيق «سند» إلى نحو 3.3 مليون هوية. وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق البنية الرقمية الحكومية وتزايد الخدمات المتاحة عبر القنوات الإلكترونية.


غير أن قراءة هذه النتائج تتطلب التمييز بين التقدم في بناء البنية الرقمية وبين تحقق التحول في الأداء. فارتفاع درجة النضج الحكومي لا يعني بالضرورة أن جميع الخدمات تتمتع بالمستوى ذاته من الجودة، كما أن زيادة عدد الخدمات المرقمنة لا تعني تلقائياً ارتفاع استخدامها أو رضا المستفيدين عنها. لذلك، ينبغي التعامل مع هذه المؤشرات باعتبارها أدوات لقياس جوانب محددة من التطور الرقمي، لا باعتبارها حكماً نهائياً على نجاح التحول المؤسسي.


وتدعم بيانات مسح استخدام وانتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنازل لعام 2024 أهمية هذا التمييز؛ إذ بلغت نسبة الأسر المتصلة بالإنترنت 96.5%، ووصلت نسبة الأفراد المستخدمين للإنترنت إلى 95.6%، في حين بلغت نسبة الأسر التي تمتلك أجهزة حاسوب 42.4%، ونسبة الأفراد الذين يمتلكون مهارة إعداد العروض الإلكترونية 32.4%. كما أظهرت النتائج أن 38.1% من الأفراد استخدموا خدمة حكومية إلكترونية واحدة على الأقل.


وتكشف هذه الأرقام عن جانب يستحق الاهتمام؛ فانتشار الإنترنت لا يعني بالضرورة امتلاك الجميع الأدوات والمهارات اللازمة للاستفادة من البيئة الرقمية، كما أن إتاحة الخدمة إلكترونياً لا تعني أن جميع الفئات تستخدمها بالفعل. ومن ثم، فإن تطوير الخدمات الحكومية ينبغي أن يسير بالتوازي مع تنمية المهارات الرقمية، وتحسين سهولة الاستخدام، ومراعاة الفروق بين فئات المجتمع في الوصول إلى التكنولوجيا.
ويمكن النظر إلى التحديات التي تواجه التجربة الأردنية من خلال ثلاثة محاور مترابطة:
• التنسيق والحوكمة المؤسسية: لا يقتصر التكامل الرقمي على ربط الأنظمة تقنياً، بل يتطلب توحيد الإجراءات وتبادل البيانات وتحديد المسؤوليات بين الجهات الحكومية، بما يقلل تكرار المعاملات ويحد من ازدواجية العمل.


• الجاهزية البشرية والتنظيمية: يتطلب التحول تطوير مهارات الموظفين والمستفيدين، وتغيير أساليب العمل التقليدية، وتعزيز استعداد العاملين للمشاركة في عمليات التطوير بدلاً من التعامل معها باعتبارها عبئاً إضافياً.
• عدالة الوصول وجودة التجربة الرقمية: ينبغي ألا يقتصر النجاح على توفير الخدمة عبر الإنترنت، بل يجب ضمان سهولة استخدامها وإمكانية الوصول إليها من مختلف الفئات، مع الاهتمام بجودة الخدمة وفاعليتها.
وتشير هذه المحاور إلى أن المرحلة المقبلة من التحول الرقمي في الأردن ينبغي أن تركز على تعميق التكامل المؤسسي وتحسين تجربة المستفيد، إلى جانب استكمال رقمنة الخدمات. فالتحدي لم يعد مقتصراً على توفير الخدمة إلكترونياً، وإنما على جعلها أكثر بساطة وترابطاً وفاعلية.


من الأخطاء الشائعة في تقييم المبادرات الرقمية التركيز على المؤشرات الكمية المباشرة، مثل عدد الخدمات التي جرى رقمنتها أو عدد التطبيقات والمنصات التي أُطلقت. فعلى الرغم من أهمية هذه المؤشرات، فإنها تقيس حجم الإنجاز التقني أكثر مما تقيس أثره الفعلي في أداء المؤسسة.


ومن الأفضل أن يستند التقييم إلى ثلاثة مستويات مترابطة:
• المخرجات (Outputs): مثل عدد الخدمات المرقمنة، وعدد الأنظمة المطورة، وعدد المستخدمين المسجلين.
• النتائج (Outcomes): مثل تقليل زمن إنجاز المعاملات، وخفض التكاليف، وزيادة الاستخدام الفعلي، وتحسين رضا المستفيدين.
• الأثر (Impact): مثل رفع كفاءة المؤسسات، وتحسين جودة الخدمات العامة، وتعزيز الثقة بالمؤسسات الحكومية.
ويتيح هذا التدرج التمييز بين تنفيذ المشروع الرقمي وتحقيق أهدافه. فقد تنجح المؤسسة في إطلاق عدد كبير من الخدمات الإلكترونية، لكنها لا تحقق تحسناً ملموساً إذا ظلت الإجراءات معقدة أو لم تتكامل الأنظمة أو لم يتمكن المستفيدون من استخدام تلك الخدمات بفاعلية.
وعليه، فإن الانتقال إلى تحول رقمي أكثر نضجاً يتطلب البدء بمراجعة العمليات وإعادة هندستها قبل أتمتتها، وربط المبادرات التقنية بالأهداف الاستراتيجية، وتطوير المهارات البشرية، وتعزيز حوكمة البيانات والأمن السيبراني. كما يتطلب بناء ثقافة تنظيمية تشجع الابتكار والتعلم والتكيف، بحيث تصبح التكنولوجيا جزءاً من عملية التطوير المستمر، لا مجرد وسيلة لإدارة الإجراءات القائمة.
إن نجاح التحول الرقمي لا يُقاس بمدى انتقال المؤسسة من الورق إلى الشاشة، بل بمدى انتقالها من أساليب العمل التقليدية إلى نموذج مؤسسي أكثر كفاءة وتكاملاً وقدرة على خلق القيمة.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات