الانتخابات البلدية في الأردن .. التنمية تبدأ من المحليات
بقلم علاء حميدي الزعبي
في الأردن، اعتدنا التعامل مع الانتخابات البلدية باعتبارها مناسبة اجتماعية تتداخل فيها الاعتبارات العشائرية والعائلية والمناطقية، وتنتهي في كثير من الأحيان بانتهاء المنافسة وإعلان النتائج. وفي خضم هذه المنافسة، يغيب أحياناً السؤال الأكثر أهمية: ماذا نريد من بلدياتنا؟ وما الدور الذي يمكن أن تؤديه المجالس المنتخبة في مستقبل مدننا وقرانا وفي التنمية الوطنية بصورة عامة؟
لطالما اعتقدت أن إحدى مشكلات التنمية في الأردن تكمن في النظر إليها باعتبارها مسؤولية الحكومة المركزية بالدرجة الأولى، في حين أن جزءاً كبيراً من الفرص الاقتصادية والتنموية غير المستغلة موجود في المحافظات والألوية والقرى، ويحتاج إلى إدارات محلية تمتلك القدرة على اكتشاف هذه الفرص وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية واجتماعية.
فمن غير المنطقي أن تبقى العاصمة نقطة الانطلاق لمعظم القرارات التنموية، بينما تتفاوت احتياجات المجتمعات المحلية وإمكاناتها بصورة كبيرة من منطقة إلى أخرى. وما يصلح في إربد ليس بالضرورة مناسباً لمعان، وما تحتاجه المفرق قد يختلف عما تحتاجه الكرك أو جرش أو الطفيلة. ولهذا فإن أبناء هذه المناطق، متى توفرت لديهم الأدوات والصلاحيات والخبرات اللازمة، هم الأقدر على تحديد أولوياتها ورسم مستقبلها.
لقد آن الأوان لإعادة النظر في المفهوم السائد للعمل البلدي. فالبلدية التي تختزل وظيفتها في تعبيد الطرق وجمع النفايات وإصدار الرخص، على أهمية هذه الخدمات، لا تستثمر كامل إمكاناتها. هناك مساحات واسعة يمكن للبلديات أن تتحرك فيها، سواء في تشجيع الاستثمار، أو تطوير الأصول البلدية، أو بناء الشراكات مع القطاع الخاص، أو دعم المشاريع الصغيرة، أو استثمار الخصائص الاقتصادية والسياحية والزراعية لكل منطقة.
ولنتخيل حجم الأثر الاقتصادي الذي يمكن تحقيقه على المستوى الوطني إذا نجحت كل بلدية في الأردن في استقطاب عدد محدود من الاستثمارات المنتجة، أو تطوير مشاريع توفر فرص عمل مستدامة لأبناء منطقتها. قد تكون نتائج هذه المشاريع متواضعة عند النظر إليها بصورة منفردة، لكن أثرها التراكمي على الاقتصاد الوطني قد يكون كبيراً، خصوصاً في بلد يواجه تحديات البطالة ومحدودية الموارد وتفاوت الفرص الاقتصادية بين محافظاته.
من هنا تأتي أهمية الانتخابات البلدية، وأهمية المعايير التي يعتمدها المواطن في اختيار ممثليه. فالوجاهة الاجتماعية، رغم مكانتها في المجتمع الأردني، ليست بالضرورة مؤشراً على القدرة على إدارة المؤسسات أو التخطيط الاقتصادي أو التعامل مع تحديات المدن الحديثة. وقد أثبتت التجارب أن حسن النوايا وحده لا يكفي لإدارة مؤسسة عامة تمتلك أصولاً وموازنات وتتحمل مسؤوليات تجاه آلاف المواطنين.
ولا أرى تعارضاً بين احترام البنية الاجتماعية والعشائرية للمجتمع الأردني وبين تطوير ثقافة انتخابية أكثر ارتباطاً بالكفاءة والبرامج. فالعشيرة نفسها معنية بتحسين الظروف الاقتصادية لأبنائها، وتوفير فرص العمل لهم، ورفع مستوى الخدمات في مناطقهم. ومن الطبيعي أن يكون اختيار الشخص الأكثر قدرة على تحقيق هذه المصالح تعبيراً عن المسؤولية تجاه المجتمع ومصالحه.
في المقابل، لا يمكن تحميل المجالس البلدية وحدها مسؤولية ضعف التنمية المحلية. إذ لا معنى لانتخاب مجالس طموحة إذا كانت محكومة بصلاحيات محدودة، أو مثقلة بالديون والنفقات التشغيلية، أو عاجزة عن اتخاذ قرارات استثمارية دون المرور بسلسلة طويلة من الإجراءات والموافقات المركزية.
إن تطوير الإدارة المحلية في الأردن يتطلب إعادة ضبط العلاقة بين الحكومة والبلديات، بما يمنح الأخيرة استقلالية إدارية ومالية أوسع، ضمن منظومة واضحة من الرقابة والمساءلة. والمطلوب هنا ليس إيجاد مراكز إدارية منفصلة عن الدولة، وإنما توزيع القدرة على اتخاذ القرار بصورة أكثر كفاءة، بحيث تتفرغ الحكومة المركزية للقضايا الوطنية الكبرى، وتتولى الإدارات المحلية معالجة جانب أكبر من القضايا المرتبطة بحياة المواطنين اليومية.
وثمة بعد آخر للانتخابات البلدية لا يقل أهمية عن بعدها الاقتصادي، وهو دورها في بناء الثقافة الديمقراطية وإعداد القيادات الوطنية. فالعمل البلدي بطبيعته مدرسة عملية في الإدارة العامة، والتعامل مع الموارد المحدودة، وإدارة الخلافات، والتفاوض، وتحديد الأولويات. ومن المفترض أن تشكل المجالس البلدية إحدى أهم البيئات التي تنشأ فيها القيادات السياسية والإدارية المستقبلية في الأردن.
كما أن علاقة المواطن بالدولة تتشكل، في جانب كبير منها، من خلال تجربته اليومية مع المؤسسات المحلية. فالطريق الذي يسلكه كل صباح، والحديقة التي يرتادها أطفاله، والسوق الذي يعمل فيه، والخدمات التي يحصل عليها، كلها عوامل تؤثر في نظرته إلى كفاءة المؤسسات العامة وثقته بها. ولهذا فإن تحسين أداء البلديات ليس مسألة خدمية فحسب، بل قضية ترتبط أيضاً بتعزيز الثقة بالمؤسسات وترسيخ مفهوم المواطنة والمشاركة في الشأن العام.
ولعل أحد أهم المقترحات في هذا السياق هو أن يصبح لكل بلدية برنامج تنموي معلن، يتضمن أهدافاً اقتصادية وخدمية محددة، ومؤشرات أداء يستطيع المواطن من خلالها تقييم المجلس الذي انتخبه. وأن تكون الموازنات والمشاريع والأولويات متاحة للرأي العام، بحيث ينتقل النقاش الانتخابي تدريجياً من المنافسة بين الأشخاص إلى المقارنة بين البرامج والإنجازات.
وفي ظل مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي يشهدها الأردن، سيكون من الصعب تحقيق النتائج الوطنية المرجوة دون أن تكون البلديات جزءاً أصيلاً من هذه المسارات. فالتحديث الذي لا يصل إلى المحافظات، ولا ينعكس على حياة الناس وفرصهم الاقتصادية، سيبقى محدود الأثر مهما بلغت جودة الخطط الوطنية.
إن مستقبل التنمية في الأردن لا يُصنع في الوزارات والمؤسسات المركزية وحدها. هناك جزء كبير منه يُصنع في المجالس البلدية، وفي القرارات المتعلقة باستثمار الأراضي وتنظيم المدن وإدارة الموارد وتحديد أولويات الإنفاق المحلي.
وعندما نتوجه إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية، فإننا في حقيقة الأمر لا نختار أشخاصاً لإدارة شؤون مناطقنا لبضع سنوات فقط، بل نشارك في تحديد المسار التنموي لهذه المناطق، وبالتالي في رسم جزء من مستقبل الأردن نفسه.
ولعل السؤال الذي ينبغي أن يسبق كل صوت انتخابي هو: أين ستكون مدينتنا بعد أربع سنوات إذا انتخبنا هذا المجلس؟
فالتنمية الوطنية تبدأ من المكان الذي يعيش فيه المواطن، ومن هناك ينبغي أن يبدأ التحديث أيضاً.
بقلم علاء حميدي الزعبي
في الأردن، اعتدنا التعامل مع الانتخابات البلدية باعتبارها مناسبة اجتماعية تتداخل فيها الاعتبارات العشائرية والعائلية والمناطقية، وتنتهي في كثير من الأحيان بانتهاء المنافسة وإعلان النتائج. وفي خضم هذه المنافسة، يغيب أحياناً السؤال الأكثر أهمية: ماذا نريد من بلدياتنا؟ وما الدور الذي يمكن أن تؤديه المجالس المنتخبة في مستقبل مدننا وقرانا وفي التنمية الوطنية بصورة عامة؟
لطالما اعتقدت أن إحدى مشكلات التنمية في الأردن تكمن في النظر إليها باعتبارها مسؤولية الحكومة المركزية بالدرجة الأولى، في حين أن جزءاً كبيراً من الفرص الاقتصادية والتنموية غير المستغلة موجود في المحافظات والألوية والقرى، ويحتاج إلى إدارات محلية تمتلك القدرة على اكتشاف هذه الفرص وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية واجتماعية.
فمن غير المنطقي أن تبقى العاصمة نقطة الانطلاق لمعظم القرارات التنموية، بينما تتفاوت احتياجات المجتمعات المحلية وإمكاناتها بصورة كبيرة من منطقة إلى أخرى. وما يصلح في إربد ليس بالضرورة مناسباً لمعان، وما تحتاجه المفرق قد يختلف عما تحتاجه الكرك أو جرش أو الطفيلة. ولهذا فإن أبناء هذه المناطق، متى توفرت لديهم الأدوات والصلاحيات والخبرات اللازمة، هم الأقدر على تحديد أولوياتها ورسم مستقبلها.
لقد آن الأوان لإعادة النظر في المفهوم السائد للعمل البلدي. فالبلدية التي تختزل وظيفتها في تعبيد الطرق وجمع النفايات وإصدار الرخص، على أهمية هذه الخدمات، لا تستثمر كامل إمكاناتها. هناك مساحات واسعة يمكن للبلديات أن تتحرك فيها، سواء في تشجيع الاستثمار، أو تطوير الأصول البلدية، أو بناء الشراكات مع القطاع الخاص، أو دعم المشاريع الصغيرة، أو استثمار الخصائص الاقتصادية والسياحية والزراعية لكل منطقة.
ولنتخيل حجم الأثر الاقتصادي الذي يمكن تحقيقه على المستوى الوطني إذا نجحت كل بلدية في الأردن في استقطاب عدد محدود من الاستثمارات المنتجة، أو تطوير مشاريع توفر فرص عمل مستدامة لأبناء منطقتها. قد تكون نتائج هذه المشاريع متواضعة عند النظر إليها بصورة منفردة، لكن أثرها التراكمي على الاقتصاد الوطني قد يكون كبيراً، خصوصاً في بلد يواجه تحديات البطالة ومحدودية الموارد وتفاوت الفرص الاقتصادية بين محافظاته.
من هنا تأتي أهمية الانتخابات البلدية، وأهمية المعايير التي يعتمدها المواطن في اختيار ممثليه. فالوجاهة الاجتماعية، رغم مكانتها في المجتمع الأردني، ليست بالضرورة مؤشراً على القدرة على إدارة المؤسسات أو التخطيط الاقتصادي أو التعامل مع تحديات المدن الحديثة. وقد أثبتت التجارب أن حسن النوايا وحده لا يكفي لإدارة مؤسسة عامة تمتلك أصولاً وموازنات وتتحمل مسؤوليات تجاه آلاف المواطنين.
ولا أرى تعارضاً بين احترام البنية الاجتماعية والعشائرية للمجتمع الأردني وبين تطوير ثقافة انتخابية أكثر ارتباطاً بالكفاءة والبرامج. فالعشيرة نفسها معنية بتحسين الظروف الاقتصادية لأبنائها، وتوفير فرص العمل لهم، ورفع مستوى الخدمات في مناطقهم. ومن الطبيعي أن يكون اختيار الشخص الأكثر قدرة على تحقيق هذه المصالح تعبيراً عن المسؤولية تجاه المجتمع ومصالحه.
في المقابل، لا يمكن تحميل المجالس البلدية وحدها مسؤولية ضعف التنمية المحلية. إذ لا معنى لانتخاب مجالس طموحة إذا كانت محكومة بصلاحيات محدودة، أو مثقلة بالديون والنفقات التشغيلية، أو عاجزة عن اتخاذ قرارات استثمارية دون المرور بسلسلة طويلة من الإجراءات والموافقات المركزية.
إن تطوير الإدارة المحلية في الأردن يتطلب إعادة ضبط العلاقة بين الحكومة والبلديات، بما يمنح الأخيرة استقلالية إدارية ومالية أوسع، ضمن منظومة واضحة من الرقابة والمساءلة. والمطلوب هنا ليس إيجاد مراكز إدارية منفصلة عن الدولة، وإنما توزيع القدرة على اتخاذ القرار بصورة أكثر كفاءة، بحيث تتفرغ الحكومة المركزية للقضايا الوطنية الكبرى، وتتولى الإدارات المحلية معالجة جانب أكبر من القضايا المرتبطة بحياة المواطنين اليومية.
وثمة بعد آخر للانتخابات البلدية لا يقل أهمية عن بعدها الاقتصادي، وهو دورها في بناء الثقافة الديمقراطية وإعداد القيادات الوطنية. فالعمل البلدي بطبيعته مدرسة عملية في الإدارة العامة، والتعامل مع الموارد المحدودة، وإدارة الخلافات، والتفاوض، وتحديد الأولويات. ومن المفترض أن تشكل المجالس البلدية إحدى أهم البيئات التي تنشأ فيها القيادات السياسية والإدارية المستقبلية في الأردن.
كما أن علاقة المواطن بالدولة تتشكل، في جانب كبير منها، من خلال تجربته اليومية مع المؤسسات المحلية. فالطريق الذي يسلكه كل صباح، والحديقة التي يرتادها أطفاله، والسوق الذي يعمل فيه، والخدمات التي يحصل عليها، كلها عوامل تؤثر في نظرته إلى كفاءة المؤسسات العامة وثقته بها. ولهذا فإن تحسين أداء البلديات ليس مسألة خدمية فحسب، بل قضية ترتبط أيضاً بتعزيز الثقة بالمؤسسات وترسيخ مفهوم المواطنة والمشاركة في الشأن العام.
ولعل أحد أهم المقترحات في هذا السياق هو أن يصبح لكل بلدية برنامج تنموي معلن، يتضمن أهدافاً اقتصادية وخدمية محددة، ومؤشرات أداء يستطيع المواطن من خلالها تقييم المجلس الذي انتخبه. وأن تكون الموازنات والمشاريع والأولويات متاحة للرأي العام، بحيث ينتقل النقاش الانتخابي تدريجياً من المنافسة بين الأشخاص إلى المقارنة بين البرامج والإنجازات.
وفي ظل مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي يشهدها الأردن، سيكون من الصعب تحقيق النتائج الوطنية المرجوة دون أن تكون البلديات جزءاً أصيلاً من هذه المسارات. فالتحديث الذي لا يصل إلى المحافظات، ولا ينعكس على حياة الناس وفرصهم الاقتصادية، سيبقى محدود الأثر مهما بلغت جودة الخطط الوطنية.
إن مستقبل التنمية في الأردن لا يُصنع في الوزارات والمؤسسات المركزية وحدها. هناك جزء كبير منه يُصنع في المجالس البلدية، وفي القرارات المتعلقة باستثمار الأراضي وتنظيم المدن وإدارة الموارد وتحديد أولويات الإنفاق المحلي.
وعندما نتوجه إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية، فإننا في حقيقة الأمر لا نختار أشخاصاً لإدارة شؤون مناطقنا لبضع سنوات فقط، بل نشارك في تحديد المسار التنموي لهذه المناطق، وبالتالي في رسم جزء من مستقبل الأردن نفسه.
ولعل السؤال الذي ينبغي أن يسبق كل صوت انتخابي هو: أين ستكون مدينتنا بعد أربع سنوات إذا انتخبنا هذا المجلس؟
فالتنمية الوطنية تبدأ من المكان الذي يعيش فيه المواطن، ومن هناك ينبغي أن يبدأ التحديث أيضاً.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
|
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |


الرد على تعليق
الرجاء الانتظار ...