أمجد المسلماني يكتب : الملكية الأردنية ليست «خيارًا وفقوسًا»… والعدالة في الأسعار حقٌ لا مجاملة
الملكية الأردنية ليست ملكًا لشخص أو إدارة، ولا يجوز أن تُدار سياستها التجارية بمنطق المحاباة. إنها ناقل وطني نعتز به، ومن حق كل مكتب سياحي أن يعرف بوضوح: على أي أساس تُمنح الأسعار التفضيلية؟ ولماذا يحصل مكتب على سعر، ويحصل غيره على سعر أعلى للرحلة والوجهة والتاريخ نفسها؟
إذا كانت المكاتب متساوية في شروطها والتزاماتها، فيجب أن تُطبّق عليها المعايير نفسها. ومن يريد سعرًا تفضيليًا، فليكن ذلك مقابل شروط تجارية معلنة—كحجم المبيعات أو الإنتاج الفعلي أو الالتزام المالي—تُتاح للجميع بلا استثناء. من يحقق الشروط يستحق الميزة، ومن لا يحققها لا يحصل عليها. أما الانتقائية والمجاملة والعلاقات الشخصية، فلا مكان لها في مؤسسة وطنية.
إن فارق السعر الذي يصل إلى عشرات الدنانير عن كل مسافر قد يحرم مكتبًا من زبائنه ويضعف قدرته على المنافسة. وهذا ليس تفصيلًا تجاريًا عابرًا؛ فالتمييز بين العملاء في العقود المتشابهة، من دون مبرر موضوعي، قد يثير مخالفة لقانون المنافسة ويستوجب التحقيق.
نحن لا نطلب امتيازًا لأحد، ولا نطالب بظلم أحد. نطالب بمعيار واحد، معلن، وعادل للجميع. وإذا كانت هناك أسس لمنح الخصومات والحوافز، فمن حق كل مكتب معرفتها، ومن حق كل مكتب يستوفي شروطها أن يحصل عليها.
ونضع هذا الملف أمام دولة رئيس الوزراء، ونطالب بإحاطته به والتدخل الفوري، وتكليف وزارة الصناعة والتجارة ومديرية المنافسة وديوان المحاسبة والجهات الرقابية المختصة بالتحقق من سياسة الأسعار والحوافز، ومراجعة أسس منحها والتأكد من تطبيقها بعدالة وشفافية. فالحكومة تملك، عبر شركة إدارة الاستثمارات الحكومية، نحو 95.32% من أسهم الملكية الأردنية.
إن ثبت منح أسعار تفضيلية بالمحاباة، ومن دون معايير تجارية عادلة، فالمسألة تستوجب المساءلة ولا يجوز السكوت عنها.
إما قواعد واضحة تُطبّق على الجميع، وإما أن «الخيار والفقوس» أصبحا سياسة… وهذا ما لا نقبله لمؤسسة وطنية
الملكية الأردنية ليست ملكًا لشخص أو إدارة، ولا يجوز أن تُدار سياستها التجارية بمنطق المحاباة. إنها ناقل وطني نعتز به، ومن حق كل مكتب سياحي أن يعرف بوضوح: على أي أساس تُمنح الأسعار التفضيلية؟ ولماذا يحصل مكتب على سعر، ويحصل غيره على سعر أعلى للرحلة والوجهة والتاريخ نفسها؟
إذا كانت المكاتب متساوية في شروطها والتزاماتها، فيجب أن تُطبّق عليها المعايير نفسها. ومن يريد سعرًا تفضيليًا، فليكن ذلك مقابل شروط تجارية معلنة—كحجم المبيعات أو الإنتاج الفعلي أو الالتزام المالي—تُتاح للجميع بلا استثناء. من يحقق الشروط يستحق الميزة، ومن لا يحققها لا يحصل عليها. أما الانتقائية والمجاملة والعلاقات الشخصية، فلا مكان لها في مؤسسة وطنية.
إن فارق السعر الذي يصل إلى عشرات الدنانير عن كل مسافر قد يحرم مكتبًا من زبائنه ويضعف قدرته على المنافسة. وهذا ليس تفصيلًا تجاريًا عابرًا؛ فالتمييز بين العملاء في العقود المتشابهة، من دون مبرر موضوعي، قد يثير مخالفة لقانون المنافسة ويستوجب التحقيق.
نحن لا نطلب امتيازًا لأحد، ولا نطالب بظلم أحد. نطالب بمعيار واحد، معلن، وعادل للجميع. وإذا كانت هناك أسس لمنح الخصومات والحوافز، فمن حق كل مكتب معرفتها، ومن حق كل مكتب يستوفي شروطها أن يحصل عليها.
ونضع هذا الملف أمام دولة رئيس الوزراء، ونطالب بإحاطته به والتدخل الفوري، وتكليف وزارة الصناعة والتجارة ومديرية المنافسة وديوان المحاسبة والجهات الرقابية المختصة بالتحقق من سياسة الأسعار والحوافز، ومراجعة أسس منحها والتأكد من تطبيقها بعدالة وشفافية. فالحكومة تملك، عبر شركة إدارة الاستثمارات الحكومية، نحو 95.32% من أسهم الملكية الأردنية.
إن ثبت منح أسعار تفضيلية بالمحاباة، ومن دون معايير تجارية عادلة، فالمسألة تستوجب المساءلة ولا يجوز السكوت عنها.
إما قواعد واضحة تُطبّق على الجميع، وإما أن «الخيار والفقوس» أصبحا سياسة… وهذا ما لا نقبله لمؤسسة وطنية
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
|
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |


الرد على تعليق
الرجاء الانتظار ...