جراسا -

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي، الأربعاء، أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الأمني الرامي إلى حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أن الدستور العراقي لا يسمح بوجود جماعات مسلحة تهدد أمن دول الجوار والمنطقة.

وجاءت تصريحات العبودي خلال استقباله سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق كليمنس زيمتنر، إلى جانب سفراء وقائمين بأعمال سفارات دول الاتحاد الأوروبي في بغداد.

وبحسب بيان لمكتب مستشار الأمن القومي، بحث اللقاء تعزيز العلاقات والتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي، إلى جانب استمرار الشراكة بين الجانبين بما يخدم المصالح العراقية.

حصر السلاح والاستقرار
وجدد العبودي تأكيد استمرار نهج بغداد في الانفتاح على المجتمع الدولي، موضحاً أن حكومة الزيدي تعمل على إقامة علاقات "وثيقة ومتوازنة" مع الدول الشقيقة والصديقة.

وشدد على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ بنود برنامجها الأمني المتعلقة بحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة، إلى جانب تعزيز الاتفاقات الأمنية مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأكد مستشار الأمن القومي أن "الدستور العراقي لا يسمح بوجود جماعات مسلحة تهدد أمن دول الجوار والمنطقة"، في رسالة تأتي وسط تحركات حكومية متزايدة لضبط نشاط الفصائل المسلحة ومنع استخدام الأراضي العراقية في تهديد دول أخرى.

وربط العبودي بين الملف الأمني وخطط الحكومة الاقتصادية، معتبراً أن توفير بيئة آمنة ومستقرة يمثل شرطاً مهماً لجذب الشركات العالمية والاستثمارات الأجنبية إلى العراق.

وأضاف أن الحكومة تسعى كذلك إلى تنويع الاقتصاد واستقطاب الشركات الأجنبية، بما يسهم في إصلاح الواقع الاقتصادي وينعكس على حياة المواطنين.

من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد عازمة على دعم الحكومة العراقية في تنفيذ برنامجها الوزاري ورؤيتها الإصلاحية.

وأشار زيمتنر إلى العلاقات التاريخية التي تربط العراق بدول الاتحاد الأوروبي، مؤكداً حرص الجانب الأوروبي على الحفاظ عليها وتعزيز التعاون مع بغداد.

وتأتي تصريحات العبودي في وقت يبرز فيه ملف حصر السلاح كأحد أكثر الملفات الأمنية حساسية في العراق، وسط تأكيدات متكررة من الحكومة بأن قرار الحرب والسلم واستخدام القوة يجب أن يبقى حصراً بيد مؤسسات الدولة.