العيد وقفة تامل المواطن الاردني يعاني من موجة الغلاء التي اكلت الاخضر واليابس فالاسعار فلكية والدخول متواضعة الغلاء في تصاعد ووتيرته حادة والدخول ثابتة مما يجعل المواطن يشعر بسوء الاحوال المعيشية ويشعر ان الامور تسير من سيئ الى اسوا وبالتالي يعيش المواطن في حالة توتر مستمرة وينعكس ذلك على اداءه الوظيفي وسلوكه المجتمعي وعندما يرى الغنى الفاحش الذي يعيشه البعض يشعر بفقدان العدالة وعندما يرى التوريث السياسي يزداد التوتر لديه فالمواطن الغلبان يصر ف خلال العيد جل دخله ويعيش باقي الايام على الكفاف وبالتالي يشعر بالظلم الكبير مقارنة مع بعض التجار الذين لا يراعون ايلا ولا ذمة ويبدا الصراع الخفي والمخيف والذي يهدد الامن الاجتماعي فالحكومة لا زالت غير مدركة على ما يبدو لطبيعة التغير الذي حصل في المجتمع بعد ظهور طبقة جديدة لا تراعي مشاعر الناس فتشحيط السيارات الحديثة يمثل استفزازا كبيرا للمواطن وقدد لا يدركه المسؤول وهذا على سبيل المثال لا الحصر وعملية الاستثناءات في الجامعات اصبحت مخيفة جدا والمواطن لا يقبل الاسثناء لغير المناطق النائية والبعيدة والاقل حظا واعتقد لن الحكومة مطالبة بوقف كل هذه الاستثناءات والتي يرى فيها المواطن انها تجاوز على حقوقه وتخل بقواعد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص اما اسعار الاضاحي وتصريحات جمعيةحماية المستهلك جعلت المواطن يشعر انه في واد والحكومة في واد اخر وشعر المواطن بالغبن الحقيقي لغياب الدور الحكومي الفاعل والناتج عن قصور تشريعي كبير فالحكومة لم تحرك ساكنا لاقرار مشروع قانون حماية المستهلك ووزارة الصناعة والتجارة كالذئب الهرم وبلا انياب وبالتالي غير قادرة على انصاف المواطن وحمايته اما قصة احتكار اللحوم فهي قصة اخرى وتحتاج الى تحقيق معممق من قبل جهة مرجعية ذات سمعة طيبة وما يقلق المواطن بطا وتيرة الاصلاح الاقتصادي وبقاء الاوضاع على ما هي عليه فيزداد الغني غنا والفقير فقرا ويبدا المواطن بالتحرك لاصلاح المعادلة وقد يجد ان التطرف هو الحل ان لم يجد اذانا صاغية لسماعه وقبل فوات الاوان وحتى لا يصطاد احد في الماء العكر اقول ان من واجب كل واحد فينا ان يحاور المواطن وان يسمع منه وعلينا واجب النصح للحكومة وعلى الحكومة ان تسمع وان تتفاعل مع نبض المواطن الغلبان المثقل بالهموم اما وزارة الصحة فتقدم جهودا جبارة ولكن لا حمدا ولا شكورا والمطلوب دعم وزارة الصحة ماديا ومعنويا اما مركز الحسين للسرطان ورغم جهوده الجليلة الا انه دولة داخل دولة وقانونه مخالف للدستور الذي اعطى للحكومة الولاية العامة فهل يعرف الناس ان وزير الصحة ليس عضوا في مجلس ادارته وان المركز يتقاضى الملايين من وزارة الصحة فهل هذا معقول وانا اطالب دولة رئيس الوزراء ان يسترد الولاية العامة على هذا المركز والذي بني بعرق الشعب الاردني واطلب من دولة الرئيس ان يعلن للشعب رواتب العاملين فيه فنحن لا نحسد احدا ولكن من حقنا ان نعرف الحقائق كما هي و رغم تقديري لعمله الفني واقول اعطوني هذه الملايين وشاهدوا ما يمكن ان نقدم والاصلاح يبدا بالشفافية والوضوح والحوار البناء وفي نفس الوقت اعبر عن اعتزازي بالاطباء العاملين فيه واقول على الحكومة ان تسرع في عملية الاصلاح وفي كل القطاعات وقبل فوات الاوان واقول للحكومة انصفي اطباء الصحة قبل ان يتبخروا وان لا تجديهم فالحياة صعبة والشباب مل الانتظار والوعود وشعرنا بصدق وزير الصحة د عبد اللطيف وريكات وحرصه على القطاع الطبي الاردني وعمله الدؤزب لاصلاح الاوضاع ونشد على يديه ونقول ننشد الاصلاح والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وقبل ان اختم اقول هذا الوطن يستحق ان نفديه بارواحنا والمواطن يستحق ان نخدمه وان نضعه في حدقات العيون ونناشد ولي الامر ان يصدر اوامره لانصاف اطباء الصحة وان يكون لهم صندوق اسكان وادخار ورواتب معقولة وخاصة الشباب عماد المستقبل وامله واقول لماذا لا يبقى الطبيب على راس عمله ما دام قادرا على العطاء واعتقد ان قانون الجامعات يجب ان يطبق على الاطباء وان يعمل الطبيب حتى سن 70 عاما ما دام قادرا وصحته تسمح بذلك والله من وراء القصد د باسم الكسواني