جراسا -

وصلت “مبادرة المواطنين الأوروبيين” (ECI) المطالبة بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل إلى نحو 1.3 مليون توقيع في يومها الأخير، الأربعاء.

وأفيد بانتهاء المبادرة التي أطلقها تحالف اليسار الأوروبي في 13 يناير/كانون الثاني 2026، المطالِبة بالتعليق الكامل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، على خلفية “سياسات الإبادة الجماعية والاحتلال والفصل العنصري” التي تنتهجها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى انتهاكها القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وتمكنت المبادرة من جمع نحو 1.3 مليون توقيع من مواطنين في 13 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

ونجحت المبادرة بعد تسجيلها رسميا لدى المفوضية الأوروبية في تجاوز حاجز المليون توقيع وتحقيق الحد الأدنى المطلوب من التوقيعات في 7 دول أعضاء على الأقل.

وبعد انتهاء مرحلة جمع التواقيع، ستبدأ الآن مرحلة التحقق من صحتها.

وسيكون أمام كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي شهران للتحقق من التواقيع التي جُمعت داخل أراضيها.

وفي حال تأكيد بلوغ أو تجاوز عتبة المليون توقيع، ستكون المفوضية الأوروبية ملزمة بتقديم رد رسمي على المبادرة خلال 6 أشهر.

وتُعد مبادرة المواطنين الأوروبيين من أبرز الآليات التي تتيح للمواطنين المشاركة الديمقراطية المباشرة في إطار الاتحاد الأوروبي.

وبموجب النظام المعمول به منذ عام 2012، يتعين على المفوضية الأوروبية دراسة أي طلب يحصل على مليون توقيع صحيح من مجموع 7 دول أعضاء أو أكثر.

ورغم أن هذه الآلية لا تُلزم المفوضية بتقديم مشروع قانون جديد، فإنها تُجبرها على توضيح موقفها السياسي من القضية المعنية وتقديم رد مبرر بشأنها.

اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

تُعد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي تمنح تل أبيب امتيازات تجارية خاصة، من أكثر الملفات إثارة للجدل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 مع بداية ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.

وبعد فترة طويلة تجاهلت خلالها مؤسسات الاتحاد الأوروبي الدعوات الشعبية المطالبة بتعليق الاتفاقية، استجابت بروكسل جزئيا عبر إطلاق المفوضية الأوروبية مراجعة رسمية للاتفاقية العام الماضي.

وجاءت هذه المراجعة بمبادرة من هولندا في مايو/أيار 2025، وبدعم من بلجيكا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وأيرلندا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد.

وخلصت المراجعة إلى أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات للقانون الدولي في قطاع غزة، إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يترجم هذه النتائج إلى خطوات سياسية ملموسة.

كما تم لاحقا تجميد مقترحات بفرض عقوبات محدودة على إسرائيل بحجة إعطاء فرصة لمسار وقف إطلاق النار.

جدير بالذكر أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع، بدعم أمريكي، أسفرت عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 173 ألفا، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية، فيما قدرت الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

(وكالات)