منذ عام 99 احد عشر حكومة تداولت الاردنيين في المعادلة المقلوبة للحياة السياسية . وحين يكون الشعب صاحب المصلحة وهو مصدر السلطات وغايتها , وهوالهدف والسبب لوجود كيان الدولة ومؤسساتها , اذا فهذا يعني وحسب الدستورالاردني وروح الديمقراطية ومنطق الاشياء وحسب الشرعية الاممية : ان الشعب من يتداول السلطة وليس العكس كما يحصل لدينا وبعكس ما يجري في كل دول العالم , باستثناء ما اجُبر منها على ان يغرق في ظلام الانظمة الشمولية ومعظمها في الوطن العربي, ويُسلب هذا الحق تحت عناوين ومبررات واسباب فتلك اذا هي المعادلة المقلوبة .
الشعب مصدر السلطات يعنى :
ان يختار الشعب سلطاتة وهي التشريعية والتنفيذية عبر صناديق الاقتراع بانتخابات نزيهة ووفق قانون عصري يتفق ومصلحة الشعب وواقعة الموضوعي . على ان تخوض الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني هذة الانتخابات وفق برامج معلنة وباشخاص مؤهلين ذوي سيرة ذاتية ناصعة ومن ثم اختيار الحكومة من الاغلبية النيابية . ماذا نستنتج من ذلك ؟
ان اختيار السلطتين التشريعية والتنفيذية تم بناء على الاطلاع المسبق على البرامج الواضحة والمعلنة للاحزاب واختيار الافضل من بينها ,والسيرة الذاتية للمرشحين كما ان اختيار الحكومة سيتم من الاحزاب او الائتلاف الحزبي صاحب الاغلبية النيابية اي خيار الشعب الحر الواعي للاشخاص المؤهلين ذوي الجدارة والاستعداد والمقدرة على ترجمة تطلعات واشواق الشعب الى ما يحقق ازدهارة ومصالحة العليا و بصرف النظر عن الجهة والعشيرة والديانة والاقليم والمنطقة االتي ينتمي لها الُمنتخبين .فهم بالضرورة اعضاء في تنظيمات فرزتهم من صفوفها وتخُضعهم تقاليد الحياة الحزبية للمحاسبة والنقد والنقد الذاتي وتقييم الاداء ثم سيخُضع مجلس الامة المنتخب بشقية السلطة التنفيذية للمراقبة والمحاسبة , وسيخضع الجميع لمحاسبة الشعب الذي افرزهم وللسطة القضائية ذات المرجعية القانونية هذة الالية فقط هي التي تتفق و الديمقراطية وتجسدها . بعكس التقليد السائد حيث يتم اختيار شخص يقود الملايين الاردنية الستة دون استشارتهم ودون اخضاعة للاليات الديمقراطية والحكم على برامجة المعدة وهو بدورة سيضطلع بمهمة ا ختيار الاشخاص بناء على اعتباراتة الخاصة كما يحصل حاليا وهي احيانا اقليمية او طائفية, كل شئ ماعدا اعتبارات السيرة الذاتية والبرامج وخيارات الشعب .وهي مفارقة عجيبة كما ان التجربة العملية اورثتنا المديونية الفلكية والعجز الهائل وبيع المقدرات ونهب عوائدها والفساد الذي يزكم الانوف والاستئثار بالسلطة والثروة والامتيازات .
ونعود لنكرر الاسطوانة التالية : لا تحكموا على الحكومة سلفا . من اين سنأتي بالرجال . اعطوا الحكومة فرصة . تفائلوا بالخير تجدوة . الى اين ستذهبوا بالوطن . اتريدون ان يحصل بالوطن ما حصل بالاشقاء ؟ . ما شفنا خيرهم من شرهم . انتظروا 3 شهور واحكموا . الرئيس نزية . الوزراء ابنائنا . الاصلاحات لانأتي دفعة واحدة . ظروف الاحزاب لم تنضج . الشعب غير مؤهل . وهكذا يقال للاردنيين كل شئ الا :
ترجمة الدستور وتفعيل الحياة الديمقراطية , وتمكين الاردنيين من اختيار من يحكمهم وفقا لارادتهم الحرة الواعية . ويمضي الوقت ويزداد الخراب والفساد ونهب مال الاردنيين والاستئثار بكل شئ . هذا شراء للوقت واستخفاف بوعي الاردنيين ودليل مادي على عدم توفر الارادة السياسية لاشاعة الحياة الديمقراطية .
وكيف سنشيع الديمقراطية ان لم تتوفر الارادة السياسية ؟ لدينا 11 حكومة منذ ال 99 صبرنا وأعطينا الفرص لمدة تزيد عن 12 سنة في العهد الجديد واورثنا الصبر الخراب وبيع الوطن والفقر والفساد فلماذا الصبر ؟ والى متى ؟
اذا توفرت النية لانضاج الاحزاب يقتضي رفع القبضة الامنية وكف يدها عن التدخل في مفاصل الحياة كلها , كان هناك وزارة تنمية سياسية لماذا لم تنضج الاحزاب وترفع درجة الوعي السياسي للشعب الاردني ؟ ثم من يقول ان الشعب الاردني غير ناضج وغير مؤهل اصم واعمى ولا يريد ان يعلم ان الشعب الاردني ناضج ومؤهل وعلية ان يقرأ التاريخ . علية ان يطلع على المؤتمرات ىالوطنية والحكومة النيابية الاولي عام 56 . ثم من يدير الوطن ويبنية اليس الاردنيين ؟ فكيف نحكم عليهم بعدم الاهلية ؟ ومنهم العلماء والقادة والمناضلين والمفكرين والسياسين ! والعالم كلة يشهد لهم بذلك .
مطلوب قلب المعادلة ورد ما سلب من ارادة وحقوق لاصحاب الحق الشرعيين وهو الشعب الاردني , وتمكينة من حكم نفسة بنفسة , دعوة يخطئ دعوة يتعلم ويتحمل مسؤليية ذلك , فالطفل لن يتعلم المشي ان لم يحبي ويمشي ويقع ! كفى تسويف ومماطلة وشراء للوقت والضحك على اللحى . فالسلطة تتفاوض مع نفسها , من سلب الحق يتكرم علينا بالفتات و احيانا,وحسب الاستحقاقات المرحلية ,ثم يعود الى سابق عهدة حين تخفت الاصوات وذلك من موقع المستبد ومن بيدة القوة وادوات القمع . من يفعل ذلك هو الذي سيأخذ الوطن الى الهاوية وليس من يطالب بأسترداد الحق والارادة المسلوبة .