يكاد جميع الأردنيين يجمعون على أن الحياة السياسية التي عاشوها الأشهر القليلة الماضية كانت عصيبة على الرغم من جميع المحاولات لتخفيف حدة التوتر في الشارع الأردني فالأغلبية من عامة الشعب تلوح مطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد , الذي بات ي الآونة الأخيرة ينتشر في عضد الدولة حتى كاد آن يفقدها هيبتها .

ويتفق الجميع أيضا أن الحظ لم يكن في صف حكومة الدكتور معروف البخت فقضية الكازينو التي طرحت في حكومته الثانية والتي ولدت في حكومته الأولى تكاد تتربع على رأس المواضيع السياسية في مجالس الشعب ولا ننسى قضية المصفاة وغيرها التي لم نشهد نحن كأرديين حلاً لأي منها .

ولا نجد هنا خيرا من كلام العين ليلى شرف زوجة الشريف عبد الحميد شرف الذي تولى سابقا رئاسة الوزراء حيث وصفت الفساد في الأردن ب " دولة الفساد " معلله بذلك أن الفساد في الأردن لم يعد بالتجاوز على الدستور فقط , بل بات يشرع له يحصن في سلسلة قوانين تجعل المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد مجرد تلك لقشة التي قسمت ظهر البعير .

كل هذه الظروف وغيرها لم تكن ترضي مؤسسة القرار" جلالة الملك "ودفعت به لاتخاذ جملة من التغييرات العاصفة على مستوى المناصب العليا والنخب خلال الأسبوع الماضي بعد المشاورات والاستماع لأراء العشرات من الشخصيات الوطنية الخبيرة في العاصمة عمان ومحافظة العقبة وخصوصا تلك التي خدمت في عهد جلالة الملك الحين بن طلال للخروج بوصفة تنقذ الوضع في الأردن بعد أن دخل حالة الإنعاش ,حيث توارت السيناريوهات واحد تلو الأخر حتى بات الشارع مستاء .

ولعل أهم قرارات البخيت التي لم تَنل القدر الوافر من الترحيب لدى الأردنيين ذلك القرار البيروقراطي الخاطئ والذي أصر البخت على اتخاذه لأسباب ما زالت مجهولة حتى يومنا هذا باستحداث العشرات من البلديات الجديدة وفصل المئات من المجالس البلدية عن بعضا البعض رافضا حتى الرجاء الذي تقد به نائبه المحنك الخبير بملف البلديات عمليا توفيق كريشان حيث قال : أرجوك دولة الرئيس لا تفعلها .
وبذلك بعد أن كان الشارع الأردني مقتصر نوعا ما على عدة مطالب محصورة في عمان أخذت تتوغل بجسد الدولة وبين كل بلدية بمرحبين للقرار ورافضين له وبذلك تولد نوعا من التفرقة التي نحن بغنى عنها خصوصا في هذه المرحلة الحرجة على الأقل .

ولا بد هنا من الوقوف على ما حصل داخل اجتماعات مجلس الأمن القومي وعلى إيقاع فوضى البلديات وحادثي سلحوب شمالا اللبن جنوبا بَرز مدير المخابرات الأسبق محمد الرقاد مدافعا قويا في صف الدكتور معروف البخيت وخياراته وتوارى جميع السياسيين عن الانظارلأن أي تصدي للثنائي المؤلف من رئيس الوزراء ومدير المخابرات سيفشل حتما , ودعونا نستذكر هنا ما حصل من إبعاد العديد من أبناء العشائر والسياسيين ورجال الدولة المحنكين الذين تم إقصائهم وطردهم من وظائفهم في عهد الثنائي نادر الذهبي ومحمد الذهبي في 2007 وفي تلك الأثناء وصلت برقية لسفير الأردني في المغرب الجنرال " فيصل الشوبكي " مفادها – احضر فورا .

وبعد هذه الحقائق اضطر الأمر للبحث عن رئيس وزراء جديد يلبي طموح المرحلة التي نحن بأمس الحاجة لاتخاذ قرارات لا تحتمل إلا النجاح فاستمزج الدكتور القاضي الدولي عون الخصاونة كحل منطقي لهذه الأزمة على أمل أن يحقق الخصاونه الاختراق الأهم ويستطيع بناء جسور تفاهم مع اصداقئه كالسياسي الوطني ليث شبيلات وعبيدات وجماعة الإخوان على الرغم أن الأغلبية العمى لا تتضح لديها أي فكره عن رؤيا الخصاونة السياسية سوى انه مرجعية محليه ودولية لا بل عالمية في شتى الأمور القضائية التي نحن بأمس الحاجة لها للتصدي للفساد الذي لا يجد من يبتره من جسد الدولة .
سليمان مازن الخلفات
s.khalafat@hotmail.com