اين العدالة من توزيع المقاعد الجامعية ؟
عندما يقرر اي شخص ان يكون اسرة فانه يتوجب عليه ان يقبل ويعترف بوجود واجبات عليه اتجاه اسرته وعندما تتشكل دولة فانه يتوجب على اركان هذه الدولة ان يقروا و يعترفوا بوجود واجبات عليهم اتجاه احدى اهم مكونات هذه الدولة وهم المواطنين فلا يوجد دولة بدون مواطنين ومن احدى واجبات الدولة اتجاه مواطنيها ان تؤمن لهم التعليم المجاني بكافة مراحله وسأتحدث هنا عن احدى مراحل التعليم وهي مرحلة التعليم الجامعي والتي من شأنها أن تساهم في بناء الوطن وتطويره وحديثي هذا ليس موجها للسادة القراء فحسب بل هو موجه لكافة الجهات الرسمية التي تتعامل مع ملف التعليم الجامعي متمنيا على الحكومة دراسة الملاحظات والاقتراحات التي سأوردها تاليا لمعالجة مشكلة يواجهها الطلبة وأولياء الامور في كل عام وقد تفاقمت هذه المشكلة هذا العام وكانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر حاملها ومن اهم اسباب ظهورها هذا العام هو مخرجات نتائج الثانوية العامة الاخيرة و التي افرحت الاردنيين بداية ظهورها وابكت معظمهم عند ظهور قبولات الجامعات.
أولا:فيما يتعلق بالتعليم الموازي في الجامعات الحكومية فان الاشخاص الذين اوجدوا هذا النوع من التعليم يجب ان يقدموا للمحاكمة لانهم اوجدوا طبقية في التعليم الجامعي واخذوا اعدادا كبيرة من المقاعد الجامعية وقدموها لغير مستحقيها لا لشيء الا لأنهم يملكون المال وأعتقد ان هذه الفئة من الطلاب المقتدرين لديها بدائل عديدة بعكس غالبية الطلاب المتواضعين ماليا فهم يستطيعوا ان يتابعوا تعليمهم في الجامعات الخاصة الداخلية وفي الجامعات الخارجية معززين بذلك صورة من صور التكافل الاجتماعي في المجتمع وأرى ان الحجج الواهية والتي يتذرع بها دعاة التعليم الموازي يجب ان تحارب وان يتم اعادة النظر فيها ولكي تفوت الحكومة الفرصة على دعاة هذا النوع من التعليم فانه يتوجب عليها اي الحكومة الالتزام و التكفل بكافة نفقات الجامعات الحكومية على الرغم من الدعم المباشر والغير مباشر والذي يجبر عليه المواطنون لهذه الجامعات من خلال الرسوم التي تفرضها الحكومة اثناء مراجعة المواطنين لدوائرها لذلك أتمنى على وزارة التعليم العالي ان تقرر الغاء التعليم الموازي في الجامعات الحكومية لفتح الفرص امام شريحة اضافية من الطلاب الذين ابدعوا في دراستهم وتقزيم نموذج الطبقية في التعليم وتحقيق العدل بينهم .
ثانيا: فيما يتعلق بسياسة القبول الموحد المجملة المعلنة وبما يتوفر لديهم من مقاعد جامعية فهي سياسة عادلة نسبيا لأنها تتعامل مع جميع الطلاب بنفس الطريقة .
ثالثا:فيما يخص المكارم الملكية السامية فانها تحتاج الى اعادة دراسة لآلية العمل المطبقة تتناسب مع الواقع وتكفل تحقيق العدل وتعالج الثغرات والمشاكل التي تقع في كل عام فلا يوجد تعليمات صالحة لكل زمان ومكان لذلك يجب ان يتم اجراء تقييم شامل لسير عمل هذه المكارم لمعالجة الثغرات التي حصلت وسأبين أوجه عدم العدالة في كل مكرمة من هذه المكارم جراء التعليمات القديمة والتي ما زالت متبعة أثناء توزيع مقاعد هذه المكارم حيث باتت لا تصلح للفترة الزمنية التي نعيشها وكما يلي :-
أ-المكرمة الملكية السامية لابناء العاملين والمتقاعدين العسكريين واعتقد هنا ويوافقني الاغلبية بأن هنالك نسبة ظلم فيها تصل الى 70% ونسبة عدل تصل الى 30% وبامكاننا أن نجعل نسبة الظلم 30% ونسبة العدل 70% من خلال اعادة دراسة اهم مرتكز ترتكز عليه هذه المكرمة وهو اعتماد مكان ولادة الاب فهذه الطريقة مجحفة بحق الاغلبية ومرضية للأقلية المستفيدة فهنالك محافظات مظلومة فكيف لطالب درس في مدارس عمان الخاصة ان يتنافس مع طالب درس في مدارس الجنوب وكيف لطالبين درسا في عمان في نفس غرفة الصف احدهما حصل على معدل 65 والاخر حصل على معدل 79 , الاول الذي حصل على معدل 65 يحصل على مقعد جامعي ومن حصل على معدل 79 لا يحصل على مقعد جامعي لا لشيء الا لأن والده ولد في محافظة مختلفة لذلك يجب ان يتم دراسة هذا الموضوع بشكل جيد وعادل وهنالك دراسات واسس موجودة تكفل وتضمن تنفيذ هذه المكرمة الملكية السامية واخراجها بشكل أكثر عدلا مما هي عليه الآن.
ب-اما بالنسبة لمكرمة الأقل حظا فهنا تكمن المشكلة حيث يتم اجبار الطالب بطريقة غير مباشرة على عدم الابداع وعلى عدم الحصول على معدل مرتفع بغية الحصول على مقعد من مكرمة الاقل حظا لأن الطالب الذي يحصل على معدل منخفض وغير مقبول في القبول الموحد له فرصة افضل بكثير ممن حصل على معدل مرتفع فالطالب الذي يحصل على معدل 65 فرصته في المقعد الجامعي ممتازة جدا وقد يأخذ خياره الأول اما الطالب الذي معدله يزيد على 80 فسيبدا مرحلة المعاناة مع الاعتراضات وخلافه وسوف لن يحصل على المقعد الذي يطمح اليه وكما حصل في هذا العام .
ج-أما فيما يخص مكرمة الديوان الملكي العامر وكشوفات العشائر فأعتقد انه لا مبرر لوجودها لأنها لا تستند الى أسس ومعايير ويجب أن يتم أخذ المقاعد التي تخصص لهما واضافتهم على مقاعد القبول الموحد لمنح الفرص أمام من أبدع من الطلاب.
ان هنالك مجموعة كبيرة من الطلاب في كل عام يتم فصلهم من الجامعات او تحويلهم لتخصصات اخرى لأنهم لم يتمكنوا من النجاح والحصول على المعدل التراكمي المطلوب والسبب في ذلك يعود لتدني معدلاتهم في الثانوية العامة فكيف لطالب حاصل على معدل 65 أن يدرس اللغة الانجليزية في الجامعة الاردنية ويتنافس مع طالب حاصل على معدل 96 , ان هذه المقاعد التي يتم فقدانها في كل عام ما هي الا مضيعة لفرص طلاب آخرين كانوا سيحصلون على هذه المقاعد لو توفرت لهم وسيبدعون فيها مما سينعكس ايجابا على هذه الجامعات وعلى هؤلاء الطلاب وعلى الوطن نفسه.
واخيرا فانني اقترح على الحكومة تشكيل لجنة شاملة لدراسة طريقة عمل القبول الموحد والمكارم الملكية السامية بغية الخروج بآلية عمل تخفف الظلم وتزيد من الفرص للطلاب الذين بذلوا جهدا وتعالج كافة السلبيات الموجودة وتحقق العدل على أن تشارك وزارة التربية والتعليم في هذه اللجنة لأنها كانت جزء من مشكلة هذا العام سيما وان هنالك وقت كافي يتيح لهذه اللجنة انجاز كافة الاعمال المطلوبة منها بشكل عادل ومقنع لجميع الطلبة وذلك قبل ظهور نتائج العام الدراسي الحالي .
عندما يقرر اي شخص ان يكون اسرة فانه يتوجب عليه ان يقبل ويعترف بوجود واجبات عليه اتجاه اسرته وعندما تتشكل دولة فانه يتوجب على اركان هذه الدولة ان يقروا و يعترفوا بوجود واجبات عليهم اتجاه احدى اهم مكونات هذه الدولة وهم المواطنين فلا يوجد دولة بدون مواطنين ومن احدى واجبات الدولة اتجاه مواطنيها ان تؤمن لهم التعليم المجاني بكافة مراحله وسأتحدث هنا عن احدى مراحل التعليم وهي مرحلة التعليم الجامعي والتي من شأنها أن تساهم في بناء الوطن وتطويره وحديثي هذا ليس موجها للسادة القراء فحسب بل هو موجه لكافة الجهات الرسمية التي تتعامل مع ملف التعليم الجامعي متمنيا على الحكومة دراسة الملاحظات والاقتراحات التي سأوردها تاليا لمعالجة مشكلة يواجهها الطلبة وأولياء الامور في كل عام وقد تفاقمت هذه المشكلة هذا العام وكانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر حاملها ومن اهم اسباب ظهورها هذا العام هو مخرجات نتائج الثانوية العامة الاخيرة و التي افرحت الاردنيين بداية ظهورها وابكت معظمهم عند ظهور قبولات الجامعات.
أولا:فيما يتعلق بالتعليم الموازي في الجامعات الحكومية فان الاشخاص الذين اوجدوا هذا النوع من التعليم يجب ان يقدموا للمحاكمة لانهم اوجدوا طبقية في التعليم الجامعي واخذوا اعدادا كبيرة من المقاعد الجامعية وقدموها لغير مستحقيها لا لشيء الا لأنهم يملكون المال وأعتقد ان هذه الفئة من الطلاب المقتدرين لديها بدائل عديدة بعكس غالبية الطلاب المتواضعين ماليا فهم يستطيعوا ان يتابعوا تعليمهم في الجامعات الخاصة الداخلية وفي الجامعات الخارجية معززين بذلك صورة من صور التكافل الاجتماعي في المجتمع وأرى ان الحجج الواهية والتي يتذرع بها دعاة التعليم الموازي يجب ان تحارب وان يتم اعادة النظر فيها ولكي تفوت الحكومة الفرصة على دعاة هذا النوع من التعليم فانه يتوجب عليها اي الحكومة الالتزام و التكفل بكافة نفقات الجامعات الحكومية على الرغم من الدعم المباشر والغير مباشر والذي يجبر عليه المواطنون لهذه الجامعات من خلال الرسوم التي تفرضها الحكومة اثناء مراجعة المواطنين لدوائرها لذلك أتمنى على وزارة التعليم العالي ان تقرر الغاء التعليم الموازي في الجامعات الحكومية لفتح الفرص امام شريحة اضافية من الطلاب الذين ابدعوا في دراستهم وتقزيم نموذج الطبقية في التعليم وتحقيق العدل بينهم .
ثانيا: فيما يتعلق بسياسة القبول الموحد المجملة المعلنة وبما يتوفر لديهم من مقاعد جامعية فهي سياسة عادلة نسبيا لأنها تتعامل مع جميع الطلاب بنفس الطريقة .
ثالثا:فيما يخص المكارم الملكية السامية فانها تحتاج الى اعادة دراسة لآلية العمل المطبقة تتناسب مع الواقع وتكفل تحقيق العدل وتعالج الثغرات والمشاكل التي تقع في كل عام فلا يوجد تعليمات صالحة لكل زمان ومكان لذلك يجب ان يتم اجراء تقييم شامل لسير عمل هذه المكارم لمعالجة الثغرات التي حصلت وسأبين أوجه عدم العدالة في كل مكرمة من هذه المكارم جراء التعليمات القديمة والتي ما زالت متبعة أثناء توزيع مقاعد هذه المكارم حيث باتت لا تصلح للفترة الزمنية التي نعيشها وكما يلي :-
أ-المكرمة الملكية السامية لابناء العاملين والمتقاعدين العسكريين واعتقد هنا ويوافقني الاغلبية بأن هنالك نسبة ظلم فيها تصل الى 70% ونسبة عدل تصل الى 30% وبامكاننا أن نجعل نسبة الظلم 30% ونسبة العدل 70% من خلال اعادة دراسة اهم مرتكز ترتكز عليه هذه المكرمة وهو اعتماد مكان ولادة الاب فهذه الطريقة مجحفة بحق الاغلبية ومرضية للأقلية المستفيدة فهنالك محافظات مظلومة فكيف لطالب درس في مدارس عمان الخاصة ان يتنافس مع طالب درس في مدارس الجنوب وكيف لطالبين درسا في عمان في نفس غرفة الصف احدهما حصل على معدل 65 والاخر حصل على معدل 79 , الاول الذي حصل على معدل 65 يحصل على مقعد جامعي ومن حصل على معدل 79 لا يحصل على مقعد جامعي لا لشيء الا لأن والده ولد في محافظة مختلفة لذلك يجب ان يتم دراسة هذا الموضوع بشكل جيد وعادل وهنالك دراسات واسس موجودة تكفل وتضمن تنفيذ هذه المكرمة الملكية السامية واخراجها بشكل أكثر عدلا مما هي عليه الآن.
ب-اما بالنسبة لمكرمة الأقل حظا فهنا تكمن المشكلة حيث يتم اجبار الطالب بطريقة غير مباشرة على عدم الابداع وعلى عدم الحصول على معدل مرتفع بغية الحصول على مقعد من مكرمة الاقل حظا لأن الطالب الذي يحصل على معدل منخفض وغير مقبول في القبول الموحد له فرصة افضل بكثير ممن حصل على معدل مرتفع فالطالب الذي يحصل على معدل 65 فرصته في المقعد الجامعي ممتازة جدا وقد يأخذ خياره الأول اما الطالب الذي معدله يزيد على 80 فسيبدا مرحلة المعاناة مع الاعتراضات وخلافه وسوف لن يحصل على المقعد الذي يطمح اليه وكما حصل في هذا العام .
ج-أما فيما يخص مكرمة الديوان الملكي العامر وكشوفات العشائر فأعتقد انه لا مبرر لوجودها لأنها لا تستند الى أسس ومعايير ويجب أن يتم أخذ المقاعد التي تخصص لهما واضافتهم على مقاعد القبول الموحد لمنح الفرص أمام من أبدع من الطلاب.
ان هنالك مجموعة كبيرة من الطلاب في كل عام يتم فصلهم من الجامعات او تحويلهم لتخصصات اخرى لأنهم لم يتمكنوا من النجاح والحصول على المعدل التراكمي المطلوب والسبب في ذلك يعود لتدني معدلاتهم في الثانوية العامة فكيف لطالب حاصل على معدل 65 أن يدرس اللغة الانجليزية في الجامعة الاردنية ويتنافس مع طالب حاصل على معدل 96 , ان هذه المقاعد التي يتم فقدانها في كل عام ما هي الا مضيعة لفرص طلاب آخرين كانوا سيحصلون على هذه المقاعد لو توفرت لهم وسيبدعون فيها مما سينعكس ايجابا على هذه الجامعات وعلى هؤلاء الطلاب وعلى الوطن نفسه.
واخيرا فانني اقترح على الحكومة تشكيل لجنة شاملة لدراسة طريقة عمل القبول الموحد والمكارم الملكية السامية بغية الخروج بآلية عمل تخفف الظلم وتزيد من الفرص للطلاب الذين بذلوا جهدا وتعالج كافة السلبيات الموجودة وتحقق العدل على أن تشارك وزارة التربية والتعليم في هذه اللجنة لأنها كانت جزء من مشكلة هذا العام سيما وان هنالك وقت كافي يتيح لهذه اللجنة انجاز كافة الاعمال المطلوبة منها بشكل عادل ومقنع لجميع الطلبة وذلك قبل ظهور نتائج العام الدراسي الحالي .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
هناك نقطتين اوافقك الرأي بهما
1- الموازي اصبح للتعليم ذوو اصحاب الاموال فقط
2- مكرمه الاقل حظا اصبحت لللاوفر حظا
من الواسطه والمحسوبيه
ودمتم