قبل أن تتغدى بهم الحكومة أفطر عليها الشعب في أكثر من خمسة مناطق انتخابية في المملكة رفضت قبل بدء التسجيل ، والسؤال أين المشكلة ?مع ان القانون وضع من خلال مجلس نيابي ومجلس اعيان وحكومة يقال أن جميعهم يمثلون المجتمع الاردني ؟ ، وهنا نعيد الطرح المأثور في طريقة التفكير في الحياة السياسية الاردنية أن حكوماتنا دائما في واد والشعب في واد .
ويعودهذا التناقض إلى أصل العلة المزمنة في كيفية اختيار هذه الحكومات وكذلك النواب والاعيان ، جميعهم يختارون دائما من رحم السلطة وبعيدا عن واقع المجتمع وجميعهم لايمارسون علاقاتهم الاجتماعية الشعبية إلا من خلال الأطر العشائرية , الوجاهية في المناسبات التي يدعون اليها كي يمثلون علية القوم عند صغار القوم الذين يأملون في الوصول اجتماعيا أمام ما تبقى من صغار القوم الى أطراف علية القوم .
وهو موروث اجتماعي أعطى هؤلاء مسيرة طويلة من الابتعاد عن واقع المجتمع الاردني ، وهنا أعيد ما ذكر في التاريخ عن ديمقراطية اليونان المزيفة والكيفية التي كانت تمارس بها هذه الديمقراطية ، فهي ديمقراطية نخبوية عنصرية قامت على تدليل رجال المقاعد الرخامية من أجل الحصول على قانون يحمي مصالح كبار رجال السلطة وفي نفس الوقت أجلستهم هذه الدولة في قصور وأحاطتهم بخدم وحشم وابعدتهم عن هم الممرات الصخرية التي كان يسير بها الشعب ، وهذا ما يحدث عندنا الان والبديل عن رخام المقاعد وضعت السلطة لهؤلاء الرجال سيارات فارهة مع سائق واسكنتهم في منازل من جرانيت والبستهم الحرير وابعتدهم عن شوارع المدن والقرى الاردنية من خلال إبقائهم في جبال عمان الغربية وقصورها .
وللمقارنة بين الحالتين نجد أن كل نتاج حضارة الدولة اليوناينة تمثل بمجموعة من القوانين لاتزال تطبق في ردهات السلطات التشريعية للدول كنتاج فكري ، والنتاج المادي تمثل في هياكل عظيمة لمباني النخبة من علية القوم أما منازل الفقراء وبقية الشعب فقد طمست من أول زلال ضرب الدولة ، وهذا ما يحدث عندنا الان فكل قوانين المشرعين القابعين في مكاتبهم الفخمة بقيت في سجلات مجلسي الاعيان والنواب وعند خروجها للشارع ثبت فشلها وعدم قدرتها على استيعاب الواقع في المجتمع الاردني .
وخلاصة الحديث هنا أن حكومتنا لا تحب ولا ترغب في أن تتعلم من التاريخ لأنها تؤمن ايمان كامل أنها وبرجالها المختارون قادرة على وضع القوانين وتسيير امور الشعب من بروج عاجية مستخدمة مناظير المراقبة لكشف ردود الفعل على كل قانون ، مع أن التعلم من التاريخ وقراءته يمثل مرحلة متقدمة من طريقة تفكير الحكومات في مصلحة شعوبها .
واذا قانون البلديات وانتخاباتها وقانون مكافحة الفساد المادة 23 والعديد من القوانين التي اقرت في الدورة الاستثنائية لمجلس الامة صممت في بروج عاجية ومن رجال عاجيين يعيشون في بروج عاجية وبعيدين كل البعد عن واقع الشارع الاردني المعاش ستكون نتائج اعمالهم مرفوضة من هذا الشارع وبداية الرقص حنجلة يا حكومة !!