بعد ما أوصلنا إليه أصحاب النهج الاقتصادي الديجيتالي سيء الصيت الذي ابتدأ بالخصخصة وتفكيك مؤسسات الدولة والتي بنيت بعرق عاملنا البائس وفلاحنا المسكين وموظفنا الكفؤ أصحاب النهج المشبوه الذين ساروا في طريق مظلم عبر نفق موصل للسفارات المشبوهة التي جندت العملاء وكشفتهم بالنهاية من خلال ويكيليكس ليطالبوا بالمحاصصة السياسية مضيعة للحقوق المشروعة وتآمرا على قضيتنا المركزية على حساب هويتنا الوطنية الأردنية وهويتنا النضالية العربية الفلسطينية.
بعد كل ذلك جاءت الإصلاحات السياسية والاقتصادية لتوقف مؤامرة الديجتالين عملاء السفارات الذين أصبحوا يشكلوا تراجعا وانتكاسا لتطبيق العدالة عليهم في بلادنا ابتداء من نهبهم للمال العام وانتهاء بالاتصال والتجسس لصالح السفارات دون أن يحال منهم حتى للاستجواب أمام الضابطة العدلية ولا أعتقد أن ذلك ببعيد خاصة بعد أن تقر التعديلات الدستورية وتبدأ عملية الإصلاح الجدي التي يقودها جلالة الملك.
أولئك الديجيتاليون أو قوى الشد العكسي زرعوا أدواتهم في معظم المواقع الحساسة خاصة في المطبخ السياسي الأردني الذي دب به الوهن عن قصد وغير قصد. ذاك الوهن الذي أصبح يشكل خطرا مكشوفا على قيادتنا وعلى شعبنا ومن خلال ذاك الوهن المرفوض أصبح المندسون يتطاولوا بألسنتهم على القيادة وعلى بيتها مستغلين تسامح الهاشميين وحبهم لأمتهم وتضحيتهم من أجلها.
أصبح المندسون يعملوا على تعكير صفو الأمن باسم الديمقراطية والحرية والتعددية من أجل المس بهيبة الدولة خدمة للاستعمار والصهيونية وأجنداتهم الخاصة.
استطاع عملاء السفارات وبحكم مواقعهم القديمة قبل أن يكتشفوا أن يزرعوا أدواتهم في أجهزة الدولة وبأخطر المواقع ليعملوا اليوم على توسيع الفجوة بين الأردنيين ومقر قيادتهم السامي فأصبحوا حجابا عن الخير والأخيار ومشجعين للوصوليين والأشرار.
وخلاصة القول لم يبق لنا بعد التعديلات الدستورية إلا أن نجتث الديجتاليين وأدواتهم عملاء السفارات من بين صفوفنا ونلتف حول قيادتنا الهاشمية وحول مؤسساتنا الدستورية معتزين بهويتنا الوطنية الأردنية وبنسيجنا الوطني الأردني ذو المكون الواحد من الأردنيين حملة الرقم الوطني الأردني والجنسية الأردنية الوحيدة التي لا تقبل الازدواجية ولا القسمة إلا على نفسها.
حمى الله الأردن والأردنيين وإن غدا لنظاره قريب.