ان الحراك الشعبي في الاردن والوطن العربي املتة ظروف البؤس الاقتصادي والشقاء الاجتماعي وانتهاك الكرامة والحقوق والحريات الفردية ومصادرة الحريات العامة والديمقراطية نتيجة لاستئثار تحالف طبقي بالسلطة والثروة والامتيازات كنتيجة طبيعية لسلب ارادة الشعب صاحب الشرعية , لذا جائت المطالبة بالاصلاح السياسي لبنى وهياكل الدولة الفاسدة والمهترئة تمهيدا لقيام الدولة المدنية والديمقراطية , والتعديل الجذري للنهج الاقتصادي والتغيير الشامل .
لقد نهبت الحكومات المتعاقبة المال العام وبددت مكتسبات الوطن كشركة البوتاس والفوسفات والكهربا والمياة والاتصالات والملكية والمينا واراضي الجنوب والشمال والوسط والعبدلي ( ارض بحر جو) الخ فيما سمي بسياسة التحول الاقتصادي التي فاقمت الفقر والبطالة والفساد والتي افرزت ما يزيد على 62 مؤسسة مستقلة لتستوعب ابناء المتنفذين برواتب فلكية وتبدد مكتسبات الوطن وثرواتة والتي كرست التبعية والاذعان لوصفات صندوق النقد والبنك الدوليين ولرأس المال المركزي , والتحالف مع ما يسمى قوى الاعتدال العربي في خدمة المشروع الاميركي الصهيوني وقد ذهبت العوائد الى جيوب الفاسدين , وزادت المديونية لتصل الى 22 مليار دولار وعجز يصل الى 3 مليارات دولارفي مفارقة عجيبة , اضافة الى شبهات فساد تزكم رائحتها الانوف كصفقة امنية وعوائد المنح النفطية والكازينو وتهريب خالد شاهين وجر مياة الديسي وموارد اضافة لشبهات فساد في امانة عمان وسلطة العقبة ووزارة الزراعة , كما تتحمل تبعات التوقيع على اتفاقية وادي عربة والتي سبقها حل مجلس نواب منتخب بنزاهة واعداد قانون الصوت الواحد المؤقت للانتخابات والذي جاء بمجلس نواب مزور صادق على اتفاقية وادي عربة . ثم كررت تجربة التزوير في عام 2007 في عهد حكومة البخيت الاولى وفي عهد حكومة سمير الرفاعي التي جائت بمجلس ال 111 . وكل هذة المجالس المفبركة واداة السلطة التنفيذية بنيت على اساس باطل وهوالقانون المؤقت الذي عبث بالوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي وما بني على باطل فهو باطل .

اضافة لكل ذلك انصاعت الحكومات للقبضة الامنية فقد تدخلت الاجهزة الامنية بذريعة الامن بكل مفاصل الحياة في الجامعات وفي النقابات والاعلام وتعينات الدوائر الحكومية وحتى الاستثمار ومنح الجنسيات وسحبها ولم يسلم الجهاز من الفساد اذ تورط احد رؤسائة البطيخي بالفساد و الاردنيين يذكرون قصتة مع المدان الشمايلة .
ان الافقار المتعمد للاردنيين وبيع المكتسبات الوطنية وسرقة العوائد خطوة غير بريئة , والعبث بالوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي من خلال الصوت الواحد وتاليب الشرق اردنيين على ذوي الاصول الفلسطينية واذكاء النعرات العشائرية والترهل المتعمد لمؤسسات الدولة وتجزئة الاردن بحجة اللا مركزية تمهيدا للسيربة نحو الكانتونات كالعراق والسودان كفصل العقبة عن جسد الوطن وتقسيمة الى 3 مناطق ادارية . والعبث بالمناهج التربوية كازالة كل ما يمت الى القضايا الوطنية والقومية بصلة , الى حد تدريس الهولوكوست في مدارس خاصة وخصصة الخدمات الاساسية كاتعليم والصحة . وا لعمل على تردي الوعي لدي الشعب وعلى تحييد قواة الحية . اضافة لتعزيز قدرات الاجهزة الامنية على حساب بناء قوات مسلحة قادرة على الدفاع عن الاردن وزجها في حروب نيابة عن التحالف الامبريالي في اكثر من منطقة في العالم كذلك حرمان الاردنيون من استغلال ثرواتهم الوطنية كالنحاس والزيت الصخري واستثمار مياة الديسي والغازواليورانيوم والمعادن الاخرى تحت ذرائع واهية كحماية البيئة والجدوى الاقتصادية وفي الحقيقة هو انصياح للجهة صاحبة المصلحة التي تريد الاحتفاظ بهذة الاحتياطيات لحين حاجتها وللحيلولة دون ازدهار الاردنيين . كل ذلك جاء في سياق المشروع الاميركي الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الاردن فالاردن القوي المتراص القوى الاجتماعية المزدهر اقتصاديا الواعي سيكون عصي على المخططات المشبوهة والاردن الضعيف المتنازل عن السيادة سيذعن للمشاريع المشبوهة ويرهن ارادتة لها .
الاردنيون مطالبون باسترداد ارادتهم المسلوبة فهم اصحاب الارض والثروة والماضي والحاضر والمستقبل الذي سيصنعة اجيال الشباب . وهم دافعوا الضرائب اليست موازنة الدولة حيوب ابنائها ؟ وهم الشعب مصدر السلطات كما ينص الدستور , وهم با لتالي اصحاب الشرعية ولتحقيق ذلك يقتضي ان يختاروا سلطتهم التنفيذية والتشريعية في انتخابات نزيه وحرة وبموجب قانون انتخاب عصري وفي ضل حرية عمل للاحزاب والنقابات المهنية والعمالية واتحادات الطلبة والفلاحين والكتاب وكافة مؤسسات المجتمع المدني على ان تجري الانتخابت بناءعلى البرامج المعدة للاحزاب والجهات التي ستخوض هذة الانتخابات . ثم العمل على بناء سلطة قضائية يكون القانون مرجعيتها , و افراز ادوات رقابية كالمحكمة الدستورية وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد بمرجعية مستقلة عن السلطة التنفيذية . لاقامة دولة سيادة القانون والعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان والتداول المدني للسلطة الساعية لبناء اردن مزدهر متحرر من التبعية متفاعل مع محيطة القومي منحاز لقضاياة القومية منفتح على العالم الخارجي متوجة لة بكافة الادوات الدبلوماسية والاعلامية لكسب مواقف مواطنية وحكوماتة وقواة الحية. اردن ديمقراطي حي يكون الشعب صاحب الشرعية وصاحب المصلحة سيد ا لنفسة متحدا مع سلطاتة وملكة تمهيدا لمرحلة اعلى من الديمقراطية تصبح فيها السلطات ادارات في خدمة الشعب وتخضع للمسائلة والنقد والنقد الذاتي بكافة الادوات الديمقراطية كمجلس الامة والقضاء والقواعد الحزبية والتنظيمية ومؤتمرات الاحزاب والهيئات العا مة والمؤتمرات الشعبية , لصناعة الاردن المنشود .

zoubinaji@hotmail.com