بين الاستحقاق والواجب مسافة وبين الطموح والواقع مسافات ولكن من منطلق الحكمة التي تقول أن :-

\"ما لا يدرك كله لا يتحرك جله \"
نذهب بين المسيرة والالتفات الى التعديلات الدستوريه وبين الشك واليقين والغث والسمين ، عدة أمور :-

اولها : ان ما يرضيك لا يرضي جيل ابنائك وهو في نفس الوقت ترفٌ لجيل الاباء والجدود .
وهنا نشير الى أننا نتطلع الى سقف أعلى في التعديلات الدستوريه . وبين ما هو مسقوف وما هو معروف تكثر الاجتهادات .

ثانيها : ان مجلس النواب وبحكم القانون لا يملك ان يناقش أية مواد في الدستور لم تأتي عليها الحكومة ( وبما ورد اليها من اللجنة الملكية مع بعض التعديلات ).
وعليه فان ما يطالب به الشارع مجلس النواب في قضايا معينة مثل انتخاب الاعيان وتحصين مجلس النواب من الحل هي من الامور التي لايستطيع المجلس نقاشها قانونيا\" .

ثالثها : ان الحكومة حين بينت بين يدي جلالة الملك ان التعديلات الدستوريه يمكن ان تنجز خلال شهر ، لم تكن واقعية مع نفسها ولا مع جلالة الملك.
ولكي ابين ذلك دعونا ندهب الى الخطوات التالية :-
1. احتاجت الحكومة في مجلس وزرائها الى عشرة ايام لكي تصيغ بعض المواد وتعدل في ثلاثة مواد على تعديلات اللجنة الملكية .
2. ذكر رئيس الوزراء تحت القبه انه انجز ما عليه خلال عشرة ايام ، وانه بقي للنواب عشرون يوما\" ، اي ترفٍ هذا ان تمنحنا الحكومة ثلاثة اسابيع لانجاز الدستور .
واي تعدٍ هذا من السلطة التنفيذيه على السلطة التشريعية في تحديد الزمان الممنوح .بالمناسبة هذا ليس تحديد للزمان وانما هو تهديد ، بل وعيد لمجلس النواب بانكم ان لم تنجزوا هذا الدستور خلال المهلة المحدده فانكم تكونوا قد تجاوزتم ايها السادة النواب.
3. تحتاج اللجنة القانونية في مناقشاتها الى لقاء الاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني واساتذة الفقه الدستوري ، ومن ثم مناقشة ما تحصل عليه من أراء وأفكار ومطالب ، ومن ثم مناقشة مواد الدستور (42 مادة مع فقراتها والبالغة 66 فقره ) .
ومع الافتراض وهذا ما حصل اليوم بان الاجتماعات تبدأ من الحادية عشرة صباحا\" الى السابعة مساءا\" فان اللجنة القانونية تحتاج كحد ادنى الى اسبوعين ، وهنا يتبقى للمجلس خمسة ايام فقط لانجاز الدستور .

4. اذا افترضنا ان يتقدم السادة النواب فقط بخمسة اقتراحات على كل فقرة من مواد الدستور ، فهذا يعني ان هنالك ثلاثمائة وثلاثون اقتراحا\" وطبقا\" لنص الدستور – انه في حال مناقشة الدستور يكون التصويت بالمناداه على كل نائب ليعطي رأيه \" موافق \" او غير \"موافق \" واذا احتاجت المنادة مع رد النائب الى عشرة ثواني فقط فان الحسبة تصبح كما يلي :-
330 اقتراح ×120 نائب × 10 ثواني = 396000 ثانية اي 6600 دقيقة وهذه تساوي 110 ساعات مناداه وبافتراض جلسة صباحية وجلسة مسائية يوميا\" لمدى 6 ساعات فاننا بحاجة الى 18 يوم عمل فقط من اجل المناداه على السادة النواب . اي من ثلاثة الى اربعة اسابيع .

5. كل هذه الحسبة ثلاثة الى اربعة اسابيع بعيدا\" عن المناقشة وتقديم الاقتراحات ومناقشتها ومداخلات السادة النواب ومداخلات الحكومة ، وهنا نفترض ان تكون المدة مثل سابقتها اربعة اسابيع فاصبحنا هنا نتحدث عن مجمل عشرة اسابيع عمل اي الى حوالي شهرين ونصف من اليوم وان من حق مجلس النواب على كل عضو فية الدفاع عن شرعية المجلس وعن صورته كسلطة من سلطات الدولى دفاعا\" عن المؤسسة اولا\" ثم شخوصها ثانيا\".
وهنا اشير الى ان من يقول ان مجلس النواب يتعمد التأخير والمماطلة في انجاز ما عليه في ملف الاصلاح من اجل تأخير حل المجلس هو متجني على المجلس بثلاثة امور :-

اولا\" : اما لانه لم يوضع له لذلك وارجو ان اكون قد اوضحت هنا استحقاق عامل الوقت والتالي المدة الزمنية .

وثانيا\" : اما لانه حكومي بحت .
وثالثا\" اما لانه لا يريد ان يعرف وهذا شأنه
وبعد كل هذا نتطلع الى ان ينجز الدستور بما يستحق من الجهد والوقت ، لنذهب الى قانون الانتخاب ، والذي سيحتاج من المجلس كل الوقت الذي احتاجته اللجنة والحكومة وبعد ان ينجز يعلم الجميع من النواب ان لكل حادث حديث .

وقبل كل هذا فلتعلم الحكومة باننا لنسا تحصيل حاصل ولسنا قربانا\" تقدمونه لاسترضاء من لا يرضى .