المصلحه العامه اولى من المصلحه الخاصه تجنيس ابناء
من اكثر الامور التي تثير الاشمئزاز في النفس البشرية ان يقوم البعض سواء اكانوا احزابا ام تجمعات شبابية او نسائية او قوى اصلاحية على اختلاف مسمياتها بتغليب مصالحهم الخاصة على المصلحه العليا للدوله تحقيقا لمأربهم واهدافهم التي يسعون بكل جهدهم لتحقيقها حتى ولو كان ذلك على حساب باقي خلق الله فهي الانانية البغيضه التي تحول الانسان شخص انتهازي طماع يحاول استغلال الظروف والمواقف لحسابه الخاص او لحساب تلك الفئه القليله من الناس .
وما شهدناه هنا في الاردن وبعد ان انهت اللجنة الملكية لمراجعة الدستور من عملها المهم وتسليمها للتعديلات الدستورية لجلالة الملك بدأت بعض الاصوات من هنا وهناك تخرج الينا معترضه على هذه التعديلات كونها لا تلبي طموح الشعب الاردني على حد قولهم حيث يريدون ان يتم تفصيل التعديلات على مقاسهم ومقاس من يتبعهم ولكن الذي استفزني اكثر هو ما خرجت به علينا بعض الاصوات النسائية وبعض الجهات الداعمه لهم التي تطالب باضافة كلمة الجنس الى الماده 6 التي تتحدث على( ان الاردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم وان اختلفوا في العرق او اللون او اللغه او الدين) ويأتي هذا المطلب لتحقيق هدفا خاصا وخطيرا تسعى اليه بعض المنظمات والشخصيات النسائيه وذلك لتتمكن المرأه الاردنية من منح جنسيتها الى اولادها من اب غير اردني عن طريق اجراء تعديل على قانون الجنسية الاردني ليتماشى مع النص الدستوري .
هذا الموضوع قديم جديد فقط تم اثارته حتى قبل قيام الثورات العربية والمطالبه به لا زالت مستمره ولغاية الان ولكن لا يمكن تطبيقه على ارض الواقع لان هذه القضية هي سياسية بحته ولا تتعلق بحقوق المرأه فالمصلحه العامه للاردن هي بعدم اجازة هذا الموضوع ليس كرها بالمرأه او انتقاصا من حقها لا سمح الله ولكن حفاظا على الدوله الاردنية والتركيبة السكانية وعدم طمس الهوية الاردنية وخلخلة التوازن الديمغرافي الحساس بالاضافة الى امر مهم وهو الحفاظ على القضية الفلسطينية الهم الاردني وشغلها الشاغل وخاصة اذا ما علمنا ان عشرات الالوف من الاردنيات متزوجات من فلسطينيين من حملة البطاقات الخضراء والجواز الفلسطيني وبالتالي فيما اذا تم تعديل هذه الماده مع استحالة ذلك واقعيا سيؤدي هذا الى تجنيس مئات الالوف من ابناء الضفة الغربية وما يترتب على ذلك من تغريغ الارض من اهلها وهذا ما تسعى اليه السلطات الاسرائيليه وتعمل جاهدة على تحقيقه على ارض الواقع وبالتالي فان الاردن يقدم هدية مجانية لاسرائيل ويشكل ايضا اعتداء سافرا على حق العوده المقدس الذي يطالب به الاردن في كل محفل عالمي والذي هو حق من حقوق اللاجئين الذي لا يستطيع اي من كان التنازل عنه وكذلك وهو الاخطر يعطي انطباعا ان الاردن يسعى الى التوطين ويقبل بفكرة الوطن البديل وينفذها على الارض وبالتالي ليس للاردن ولا للقضية الفلسطينية اية مصلحه بطرح هذا الموضوع ولا حتى للنقاش لان مجرد طرحه للنقاش العام يؤشر على وجود نوايا مبطنه لدى الحكومه لتطبيقه على ارض الواقع ولكن تريد معرفه الرأي العام حوله ولكن بطريقه غير مباشره .
واذ يدعي بعض من يطالب بتعديل هذه الماده ان هناك دساتير بعض الدول العربية والاسلامية تنص على المساواه على اساس الجنس مثل ايران والمغرب العربي نقول لهم وبساطه ان تلك الدول بعيدة جغرافيا واجتماعيبا عن القضية الفلسطينية ولا يوجد لديهم مئات الالاف من اللاجئين الفلسطينيين وبالتالي فليس لديهم هذا الهاجس الخطير والخوف المستمر من قضية التوطين والتهجير .
ومع ذلك كله فقد قدمت الحكومة الاردنية التسهيلات الكبيره امام ابناء المرأه الاردنية في معيشتهم في الاردن مثل التعليم والصحه والعمل والقيادة وهذا بنظري هو المهم وليس الحقوق السياسية كحق الانتخاب والترشح علما بأن نسبة لا بأس بها من الاردنيين لا يمارسون هذا الحق .
من اكثر الامور التي تثير الاشمئزاز في النفس البشرية ان يقوم البعض سواء اكانوا احزابا ام تجمعات شبابية او نسائية او قوى اصلاحية على اختلاف مسمياتها بتغليب مصالحهم الخاصة على المصلحه العليا للدوله تحقيقا لمأربهم واهدافهم التي يسعون بكل جهدهم لتحقيقها حتى ولو كان ذلك على حساب باقي خلق الله فهي الانانية البغيضه التي تحول الانسان شخص انتهازي طماع يحاول استغلال الظروف والمواقف لحسابه الخاص او لحساب تلك الفئه القليله من الناس .
وما شهدناه هنا في الاردن وبعد ان انهت اللجنة الملكية لمراجعة الدستور من عملها المهم وتسليمها للتعديلات الدستورية لجلالة الملك بدأت بعض الاصوات من هنا وهناك تخرج الينا معترضه على هذه التعديلات كونها لا تلبي طموح الشعب الاردني على حد قولهم حيث يريدون ان يتم تفصيل التعديلات على مقاسهم ومقاس من يتبعهم ولكن الذي استفزني اكثر هو ما خرجت به علينا بعض الاصوات النسائية وبعض الجهات الداعمه لهم التي تطالب باضافة كلمة الجنس الى الماده 6 التي تتحدث على( ان الاردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم وان اختلفوا في العرق او اللون او اللغه او الدين) ويأتي هذا المطلب لتحقيق هدفا خاصا وخطيرا تسعى اليه بعض المنظمات والشخصيات النسائيه وذلك لتتمكن المرأه الاردنية من منح جنسيتها الى اولادها من اب غير اردني عن طريق اجراء تعديل على قانون الجنسية الاردني ليتماشى مع النص الدستوري .
هذا الموضوع قديم جديد فقط تم اثارته حتى قبل قيام الثورات العربية والمطالبه به لا زالت مستمره ولغاية الان ولكن لا يمكن تطبيقه على ارض الواقع لان هذه القضية هي سياسية بحته ولا تتعلق بحقوق المرأه فالمصلحه العامه للاردن هي بعدم اجازة هذا الموضوع ليس كرها بالمرأه او انتقاصا من حقها لا سمح الله ولكن حفاظا على الدوله الاردنية والتركيبة السكانية وعدم طمس الهوية الاردنية وخلخلة التوازن الديمغرافي الحساس بالاضافة الى امر مهم وهو الحفاظ على القضية الفلسطينية الهم الاردني وشغلها الشاغل وخاصة اذا ما علمنا ان عشرات الالوف من الاردنيات متزوجات من فلسطينيين من حملة البطاقات الخضراء والجواز الفلسطيني وبالتالي فيما اذا تم تعديل هذه الماده مع استحالة ذلك واقعيا سيؤدي هذا الى تجنيس مئات الالوف من ابناء الضفة الغربية وما يترتب على ذلك من تغريغ الارض من اهلها وهذا ما تسعى اليه السلطات الاسرائيليه وتعمل جاهدة على تحقيقه على ارض الواقع وبالتالي فان الاردن يقدم هدية مجانية لاسرائيل ويشكل ايضا اعتداء سافرا على حق العوده المقدس الذي يطالب به الاردن في كل محفل عالمي والذي هو حق من حقوق اللاجئين الذي لا يستطيع اي من كان التنازل عنه وكذلك وهو الاخطر يعطي انطباعا ان الاردن يسعى الى التوطين ويقبل بفكرة الوطن البديل وينفذها على الارض وبالتالي ليس للاردن ولا للقضية الفلسطينية اية مصلحه بطرح هذا الموضوع ولا حتى للنقاش لان مجرد طرحه للنقاش العام يؤشر على وجود نوايا مبطنه لدى الحكومه لتطبيقه على ارض الواقع ولكن تريد معرفه الرأي العام حوله ولكن بطريقه غير مباشره .
واذ يدعي بعض من يطالب بتعديل هذه الماده ان هناك دساتير بعض الدول العربية والاسلامية تنص على المساواه على اساس الجنس مثل ايران والمغرب العربي نقول لهم وبساطه ان تلك الدول بعيدة جغرافيا واجتماعيبا عن القضية الفلسطينية ولا يوجد لديهم مئات الالاف من اللاجئين الفلسطينيين وبالتالي فليس لديهم هذا الهاجس الخطير والخوف المستمر من قضية التوطين والتهجير .
ومع ذلك كله فقد قدمت الحكومة الاردنية التسهيلات الكبيره امام ابناء المرأه الاردنية في معيشتهم في الاردن مثل التعليم والصحه والعمل والقيادة وهذا بنظري هو المهم وليس الحقوق السياسية كحق الانتخاب والترشح علما بأن نسبة لا بأس بها من الاردنيين لا يمارسون هذا الحق .
تعليقات القراء
من انت حتى تقرر ان معاناة امهاتنا هي مسالة سياسية
اما زال هناك من يحلم بشيء اسمه وطن بديل عجبا امركم ايها الكتاب تبحثون عن اي شي للشهرة ولو على حساب البشر
قولو حقا او فاصمتو هو خير لنا ولكم
أما عذره بأن هذا الحق أم ذاك "لا يمكن تطبيقه على ارض الواقع" فهو عذر أقبح من ذنب، ومشابه لأعذار إسرائيل بشأن عدم السماح بحق العودة، فألا يقولون بأن عودة اللاجئين ستطمس هوية دولتهم؟
عيب عليك هذا الكلام يا أخي، وعيب على من يصدقه بحجة الغيرة على الأردن. فالأردن بلد عظيم بقيادة أعظم، وطالما كانت التعددية أساس مجتمعنا، كما يتمثل بالأعراق والشعوب النشمية التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من هذا الوطن، مثل الشركس والشيشان على سبيل المثال، وهم لم "يطمسوا هوية الأردن" ولم "يخلخلوا توازنه الدمغرافي"، بل جعلوه قوياً، وساعدوا في بنائه والدفاع عنه.
كلامك غير منطقي، وبل يأتي من منظور ضيق وحجج واهية. فأرجوك أن لا تستمر بتسييس قضية اساسها حقوق الانسان التي طالما كرر قائدنا أبا الحسين بأنها أولوية شعبنا.
انا من حملة الثائق الفلسطينية
أمي اردنية وأنا مقيم معها بالاردن من 20 عام
ولم اغادر الاردن قط
ابي فقد في حرب 2003
وعيت بالاردن ودرست بالاردن ولا اعرف وطنا غير الاردن
والحلو بالموضوع ما معي اقامة وتم رفض الطلب اكثر من 4 مرات من وزارة الداخلية وعلى تعاقب وزراءها
ما معي جواز مؤقت
ما معي هوية
ما معي اشي يا رجل
خااااااااااااف الله ولا تقول انه اخذنا حقوق مدنية
لما اروح على وزارة الداخلية اكثر من 100 مرة والرد بيكون رفض رفض رفض
ممنوع اسافر
ممنوع اشتغل
ممنوع اعيش بالعربي
عمري 27 سنة يا رجل وما عملت اشي بحياتي
بدي اشتغل
بدي اتجوز
بدي احس حالي بني ادم
يا رجل بدي اعيل امي اللي صار عمرها 60 سنة
انا امي اردنية ومقيم بالاردن من 20 سنة الجنسية الاردنية حق الي
على القليلة انا احق من المستثمر العراقي .... وحسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ
......
حسبي الله ونعم الوكيل
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
على ضوء التعديلات الأولية للدستور الاردنى أجد انه لايمكن الحديث عن الاصلاح بمعناه المنشود بدون ان يشمل ذلك المواطنين كافة بدون اى تمييز بينهم بسبب الجنس
لااصلاح بمعناه المنشود بدون ان يشمل ذلك المواطنين كافة بدون اى تمييز بينهم بسبب الجنس
المادة السادسة من الدستور الاردنى من منظور حقوق الانسان
القاضي الدكتور محمد الطراونة
على ضوء التعديلات الأولية للدستور الاردنى أجد انه لايمكن الحديث عن الاصلاح بمعناه المنشود بدون ان يشمل ذلك المواطنين كافة بدون اى تمييز بينهم بسبب الجنس
وبهذا الصدد نجد ان استثناء لفظة “الجنس” من المادة السادسة في التعديلات الدستورية التي أعلن عنها الأسبوع الحالي وعدم ذكر المساواة على أساس الجنس في الدستور يشكل مخالفة للاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الأردن
------------------
:لاأرى مبرر لعدم تعديل المادة 6 من الدستور ومنح المرأة حقوقها بالمساواة.
كلام المؤامرات والوطن البديل كلام سخيف وغير منطقي. زمن يقبل له إما جاهل أو يكذب على نفسه. لأننا نسمح للرجل الأردني المتزوج من فلسطينيّة أن يمنح أبناءه الجنسيّة؟؟؟؟
وبعدين ليش نختزل مساواة المرأة أمام القانون بموضوع الزواج من الفلسطينيات؟ هذه المادة من الطبيعي وجودها في دستور دولة تحترم حقوق الإنسان في هذا العصر.
بعض الجهات عرقلت تطبيق وتفعيل الدستور، وحالت دون إنصاف الأم الاردنية وأبنائها، ومن غرائب الأسباب التي سيقت لتبرير هذه العرقلة قول الجهات الرسمية أن سبب عدم إقرار هذا القانون يتمثل في مسألة أبناء الاردنيات المتزوجات من لاجئين فلسطينيين، بحجة أن منح هؤلاء الأبناء الجنسية يؤثر على القضية الفلسطينية.
وهذه الحجة غير منطقية وغير مقنعة أبداً، فجميع اللاجئين الفلسطينيين في الأردن يحملون الجنسية الأردنية، ومع ذلك فإن ولاءهم للقضية الفلسطينية وتمسكهم بحقوقهم الوطنية لم يفتر قيد شعرة، وما يزال هو العنوان الأبرز لحياتهم، كما أن حصول عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين على جنسيات أوروبية وأمريكية وكندية واسترالية لم ينزع منهم روحهم الوطنية والقومية، فهم يشكلون الآن القوة الضاغطة للمطالبة بحق العودة على الصعيد الدولي.
وبالتالي فإن هذه الحجة غير المنطقية يجب ألا تحول دون حصول أبناء الاردنيات من الفلسطينيين على الجنسيةالاردنية، ولاسيما إذا كان هؤلاء قد ولدوا في الاردن ويعيشون فيها بشكل دائم، ولا ضرر على حقوق الأبناء الفلسطينيين كلاجئين، لأنهم مسجلون في وكالة الأنروا ويحملون هويات زرقاء منها كلاجئين.
...........