لقد أثمرت جملة الإصلاحات السياسية في الأردن عن إفراز تعديلات دستورية، والتي عند تطبيقها سيكون لها الأثر الأكبر في تعميق وترسيخ أسس الديمقراطية، وإعلاء بنيانها بشكل منسجم مع تطلعات كل أردني حر محب لوطنه ومليكه ونظامه السياسي السائد، وينبغي علينا كشعب تقبل هذه الإصلاحات والتعامل معها، فهي جاءت بشكل يلبي جملة التطلعات الحزبية والسياسية في الأردن وفقا لنهج واضح قوامه إعلاء هذا الصرح الحضاري الأردني.
ومن المتوقع بعد هذه التعديلات أن يصبح هنالك نص واضح للخطاب الأردني من خلال وسائل الإعلام الجماهيري، و قنواتها الفاعلة في تحديد الاتجاهات السائدة نحو شؤون السياسة والولاء والانتماء. وفي المحصلة النهائية وانسجاما مع جملة الإصلاحات والتعديلات الجوهرية على الدستور الأردني، فسوف نستطيع كمجتمع أردني من أن نرتب الأشياء السياسية المبعثرة والمطروحة للنقاش على أسس منطقية متناغمة وفق قواعد موضوعية محددة، قوامها الولاء للعرش الهاشمي والهوية الأردنية. ومن المتوقع أن تساهم هذه التعديلات الدستورية في صياغة المفهوم الأردني الجديد لنظام الدولة، وأبجدية التطبيق على الساحة السياسية بشكل عام، مما سوف يضيق الفجوة ما بين حركات الشد المتغايرة الاتجاهات والتي سادت الأردن قبل عدة أشهر خلت، مابين تيارات المعارضة والحكومة، مما يجعل التعديلات الدستورية أداة واضحة للتوافق الوطني حول معايير الموطنة مهما صغرت أو كبرت.
لقد منحت التعديلات الدستورية المجتمع المحلي أملا واضحا منشودا في خلق أردن عصري ومتطور، قوامه إتاحة الفرصة لقطاع الشباب في خلق روح الابتكار والعمل البناء، والمشاركة الواسعة في المسيرة الديمقراطية من خلال تخفيض سن الترشح للمجالس النيابية إلى 25 سنة بدل من 30 سنة، ومن شان ذلك المساهمة الفاعلة في إبراز دور الشباب الحيوي على الساحة السياسية. ولكن المسؤولية في النهوض بالتعديلات الدستورية يجب أن لا تناط بالحكومة وحدها فالنهوض بمستوى التطوير والتغير الاجتماعي داخل الأردن يتطلب مشاركة أهلية، وحركة اجتماعية من العلماء والمثقفين من جهة، ورجال الأعمال والأثرياء من جهة أخرى، إضافة إلى التوسع في العمل الحزبي داخل الأردن، أي أن يكون هنالك توافق وضوابط تتطلب من الجميع العمل بروح الفريق الواحد من اجل الأردن والهوية الأردنية.
وبما أن الدستور هو الوثيقة الأساسية التي تبين طبيعة وشكل نظام الحكم في الدولة وطالما طالبت العديد من الأحزاب السياسية الأردنية بالتعديل عليه، وبعد الحصول على التعديلات ولم يبقى للمطالب بذلك حجة بل اصبحت دليلا عليهم للعمل من اجل تطبيق هذه التعديلات وفق نهج أردني قوامه سياسة التوافق الوطني والاتفاق على معايير المواطنة.
ومن التعديلات القيمة على الدستور والتي سوف يشكل تطبيقها قفزة نوعية في مجال الإصلاحات الحيوية في الأردن، ومن بينها التوازن بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وضمان عدم تغول سلطة على أخرى بشكل يضمن ألاداء السليم في ظل الشفافية ومبدأ سيادة القانون على الجميع. باعتبار أن الحراك الشعبي الأردني هذه الأيام أساسا للحوارات السائدة والتي عدل الدستور على أساسها والتي من شانها أن تخلق فرص كثيرة لتحويلها إلى أجندة وطنية ومخططات تصور الوضع المستقبلي لخريطة الأردن السياسية.
ومع أن التعديلات الدستورية قد أوصت بمحاكمة الوزراء أمام القضاء، وإنشاء والمحكمة الدستورية. فلا سيادة لغير القانون الذي يطبق على جميع الناس بدون استثناء سواء أكان رئيس أم مرؤوس، وقادر على التفاعل مع مستجدات ومستلزمات وضرورات المرحلة المقبلة. حمى الله الوطن وقائد الوطن.
الأغوار الجنوبية
awad_naws@yahoo.com