بعد أن خرجت التعديلات الدستورية الى النور ،،حيث كان ينتظرها الكثير من الأردنيين والأردنيات كدليل على جدية الدولة الأردنية في السير باتجاه الاصلاح ، تفاجأنا جميعا بأن النسخة الأولية التي تم نشرها في بعض صحفنا المحلية ومواقعنا الالكترونية ، كانت تتضمن خصوصا تعديلات على المادة السادسة التي تنص على ” أن الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين ” ونشر التعديلات لتتضمن اضافة مصطلح( أو الجنس) ، ثم حدث شيء عجيب حيث نشرت هذه التعديلات مرة اخرى في صفحات بعض الصحف والمواقع الالكترونية – كما قدمت الى جلالة الملك- وقد حذفت كلمة (الجنس) من المادة السادسة ،،، لأتساءل ان كان هناك جهة ما تقوم باجراء تعديلات على التعديلات التي قدمتها اللجنة الملكية ؟؟!!!. بالرغم من أن هناك إهمالا” وتجاهلا” متعمدا” لحقوق المرأة الأردنية في مواقع عديدة في الدستور المطلوب تعديله – مع وجود عدة مقترحات مقدمة للجنة من قبل منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوقية – إلا أن عدم اضافة كلمة (الجنس) على المادة السادسة من الدستور المعدل و عدم أخذ اللجنة لهذه المطالبات بعين الجدية والاهتمام ، فهذا يعني ببساطة أن الدولة توافق على أن يكون هناك تمييز مبني على أساس الجنس . فكيف يكون هناك توجه وسعي من أجل تحقيق المساواة في الحقوق بين النساء والرجال في لجنة كان كل أعضائها من الذكور فقط ؟ والى متى تبقى قضايا النساء مؤجلة الى اشعار آخر ؟ ثم كيف تكون الدولة الأردنية jتسعى الى مصاف الدول المتقدمة الحديثة وهي تشجع وتبارك الظلم الواقع على نصف المجتمع الأردني ،،، هل نقول للعالم أننا دولة قانون ومؤسسات ،،، أي قانون وأية مؤسسات لا ترى في المرأة الأردنية مواطنة لها حقوق كما تثقل كاهلها الواجبات ؟؟؟ فهل خلقت الحقوق للرجال فقط ؟؟ وان كنت أرى في انشاء محاكم دستورية انجازا يستحق الاشادة به وقد يساعد النساء على الطعن في مدى دستورية بعض الأحكام الجائرة ضدها والمعمول بها في محاكمنا ، هذا لو ضمنا استقلال هذه المحكمة وحيادها التام،،، الا أن الاهمال المتعمد لمطالب أكثر من نصف المجتمع وجزء كبير من النصف الآخر ممن يؤمنون بحقوق المرأة ،، هذا الاهمال سواء كان من اللجنة عينها أو ممن يقصقصون ويلصقون مواد على الدستور المعدل ، لهو أكبر دليل على عدم جدية الحكومة ولجنتها الكريمة في ايمانها بحقوق النساء ، فعدم تعديل المادة السادسة من الدستور ، يعني أن الدولة توافق على استمرار التمييز على أساس الجنس ، وهذا يتناقض مع خطاب الحكومة ومؤسساتها حول دعمها لحقوق المرأة وايمانها بالمواطنة والعدالة والمساواة من خلال توقيعها على الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنساء، كما ويتناقض مع العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية . مازالت الدولة الأردنية لا تعيير حقوق النساء ومطالب النساء أهمية ، ومازالت دولتنا الكريمة ذكورية التوجه بطرياركية الميول،، تحتكر القانون والحقوق وتنصب نفسها وصية على النساء ،،، على المرأة الأردنية أن تتأكد الآن أنها لن تنل حقوقها الا بالانتزاع وبالحراك وبالاحتجاج ، وأنها ان أرادت أن تكون مواطنة تحظى بانسانيتها أسوة بباقي البشر على هذا الكوكب ، عليها أن تخرج للشارع الآن تطالب بدور حقيقي لها ،،،، وتطالب بالاعتراف بانسانيتها من قبل الدولة ،،،،، فلم ننل نحن النساء من الانتظار والمراهنة على لجنة تعديلات ذكورية بامتياز ،،،، ،،،، الا المزيد من القهر والدونية والتهميش .