يتناهى إلى أسماعنا بأن مالكي العقارات ( المؤجرين ) بأنهم أناس لا يأبهون بمصالح الآخرين ولا يراعوا مشاعر من يستأجرون في أملاكهم ، إلا انه وبالرجوع إلى الواقع والقانون نجد أن المؤجرين هم من ظلمهم القانون الوضعي ولم يراع مصالحهم .

فقانون المالكين والمستأجرين والذي جاء بمبدأ الاستمرار القانوني لإشغال المأجور من قبل المستأجر قلب المستأجر إلى مالك ، وحال دون حصول المؤجر لأدنى حقوقه في ملكه ألا وهي الانتفاع بملكه بالصورة التي يراها هو وليس كما تراها عين القانون .

فكم من يتيم وأرملة قسا عليهم الزمن وحرمهم من معيلهم الذي يكون قد خلف لهم عقاراً يعتاشوا منه إلا أن ضيق عين المستأجر في كثير من الأحيان حرمتهم من ملكهم حيث أصبح هو المالك فبضع دنانير كبدل إيجار يأخذها المؤجر من وراء عقارات مؤجرة تدر على المستأجر مئات بل ألوف الدنانير في بعض الأحيان كأنها نقلت الملك من المالك للمستأجر .

وان القانون في الكثير من الأحيان والقضاء وطول إجراءاته تقتل حق المالك في ملكه فالعدالة المتأخرة كأنها قتل للحق وليس إنصاف له .

فالدعاوى التي ترفع استناداً لقانون المالكين والمستأجرين قد تحتاج لأشهر لا بل لسنوات في ردهات المحاكم وعند الحصول على حكم بإخلاء المستأجر يماطل في التنفيذ مما يدفع المؤجر لرفع دعاوى أخرى لمنع معارضة المستأجر له في ملكه وان تنفيذ هذه الدعاوى أيضاً تحتاج لأوقات طوال لتنفيذ هذه القرارات والأحكام فتصبح الأحكام وكأنها وهم يحتاج إلى المستحيل ليتحقق .

فأين الأنصاف الذي ننشد والمستأجر يصول ويجول في المأجور وصاحب الملك يتقلب على جمر من نار ، يأمل أن يعاد له ملكه المغصوب بموجب القانون .

فالقانون والإجراءات تحتاج إلى إعادة نظر وأن المؤجر بالتحديد يحتاج منا لنظرة إنصاف لإعادة حقه .


الجمعية الأردنية للمؤجرين ومالكي العقارات والأراضي
العضو المؤسس المحامي بهاء الدين محمد رحال