اضواء خضراء في الاردن لإصلاح سياسي ومؤسسة القصر مستعدة للتخلي عن بعض صلاحياتها
جراسا - تختبر نخبة السياسة والقرار الاردنية هذه الايام سلسلة من المقترحات بعنوان تحولات غير مسبوقة في مستوى الاصلاح السياسي يفترض بها ان تحتوي ازمة الصراع داخل الدولة وتعيد انتاج المشهد الداخلي المرتبك.
وعندما يقول العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني لنخبة من المستشارين العاملين على ملف الاصلاح الوطني بأن بامكان القوى الفاعلة في المجتمع الحصول على البرلمان والحكومة بشرط التوافق على اليات ادارة وحكم عصرية وعادلة.. عندما يحصل ذلك يظهر القصر الملكي مرونة ناضجة في التخلي حتى عن بعض الصلاحيات الدستورية والواقعية مقابل اطلاق عملية حوار وطني اصلاحي.
وذلك يعني بأن مؤسسة القصر تبدو مستعدة للتخلي عن بعض الصلاحيات مثل تشكيل الحكومة واختيارها ومستعدة لتفعيل مبدأ برلمان حر ضمن نظام برلماني حقيقي وعملية سياسية مستقرة اذا توافق المعنيون على مبادئ جديدة لادارة الدولة.
ووفقا لتسريبات وصلت "القدس العربي" من مصادر مباشرة فقد تلمست شخصيات عامة وجود "اجواء جديدة" في اروقة واوساط القرار الرفيعة تسمح بتعديلات دستورية حقيقية تنطوي على تغيير في حزمة الصلاحيات وهو تطور مهم واستثنائي في الحياة السياسية يدفع العملية الاصلاحية الى الامام كما يلاحظ النائب اليساري جميل النمري.
ويبدو في السياق ان اضواء خضراء ملكية صدرت فعلا خلال الاسبوعين الماضيين وبعد سلسلة حوارات في الغرف الاستراتيجية المغلقة تمنح قوى اساسية في النظام والمعارضة الفرصة للاستعداد لنمط جديد من التحولات في سياق ثورة اصلاحية عبر تعديل نصوص الدستور هذه المرة وليس فقط عبر توصيات اللجان الاستشارية.
وعند التفاصيل يمكن الاستماع للملك شخصيا وهو يعرب عن تمنياته بوصول تجربة التعددية الحزبية في بلاده الى مستوى وجود ثلاثة احزاب او تيارات حزبية قوية وصلبة في الساحة تتداول السلطة.
وهنا تحديدا ثمة ملاحظات ملكية تدفع باتجاه تعديلات قانونية ترفع عدد مؤسسي الاحزاب لنحو 20 الفا وتظهر الانزعاج من توجهات لجنة الحوار الوطني لتقليص عدد مؤسسي الاحزاب عند ترخيصها، فالملك كما يتردد يريد مضاعفة عدد المؤسسين وليس تقليصه.
والاهم ان اللجان الاستشارية حصلت على الضوء الاخضر للعمل على تكريس مبدأ حكومة الاغلبية البرلمانية بحيث يختار مجلس النواب الحكومة وليس القصر فقط ومن المهم الاشارة الى ان الحزمة الجديدة من التشريعات الاصلاحية ستمدد ولاية البرلمان وتعزز التشابك بين السلطتين والاكثر اهمية ستسمح بانتخاب على اساس القوائم الوطنية وستحصر تماما ظاهرة القوانين المؤقتة وتقيدها فقط بحالات الحرب والكوارث مما يعني تقييد صلاحيات حل البرلمان اصلا وحياة برلمانية دائمة ومتواصلة.
(القدس العربي)
تختبر نخبة السياسة والقرار الاردنية هذه الايام سلسلة من المقترحات بعنوان تحولات غير مسبوقة في مستوى الاصلاح السياسي يفترض بها ان تحتوي ازمة الصراع داخل الدولة وتعيد انتاج المشهد الداخلي المرتبك.
وعندما يقول العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني لنخبة من المستشارين العاملين على ملف الاصلاح الوطني بأن بامكان القوى الفاعلة في المجتمع الحصول على البرلمان والحكومة بشرط التوافق على اليات ادارة وحكم عصرية وعادلة.. عندما يحصل ذلك يظهر القصر الملكي مرونة ناضجة في التخلي حتى عن بعض الصلاحيات الدستورية والواقعية مقابل اطلاق عملية حوار وطني اصلاحي.
وذلك يعني بأن مؤسسة القصر تبدو مستعدة للتخلي عن بعض الصلاحيات مثل تشكيل الحكومة واختيارها ومستعدة لتفعيل مبدأ برلمان حر ضمن نظام برلماني حقيقي وعملية سياسية مستقرة اذا توافق المعنيون على مبادئ جديدة لادارة الدولة.
ووفقا لتسريبات وصلت "القدس العربي" من مصادر مباشرة فقد تلمست شخصيات عامة وجود "اجواء جديدة" في اروقة واوساط القرار الرفيعة تسمح بتعديلات دستورية حقيقية تنطوي على تغيير في حزمة الصلاحيات وهو تطور مهم واستثنائي في الحياة السياسية يدفع العملية الاصلاحية الى الامام كما يلاحظ النائب اليساري جميل النمري.
ويبدو في السياق ان اضواء خضراء ملكية صدرت فعلا خلال الاسبوعين الماضيين وبعد سلسلة حوارات في الغرف الاستراتيجية المغلقة تمنح قوى اساسية في النظام والمعارضة الفرصة للاستعداد لنمط جديد من التحولات في سياق ثورة اصلاحية عبر تعديل نصوص الدستور هذه المرة وليس فقط عبر توصيات اللجان الاستشارية.
وعند التفاصيل يمكن الاستماع للملك شخصيا وهو يعرب عن تمنياته بوصول تجربة التعددية الحزبية في بلاده الى مستوى وجود ثلاثة احزاب او تيارات حزبية قوية وصلبة في الساحة تتداول السلطة.
وهنا تحديدا ثمة ملاحظات ملكية تدفع باتجاه تعديلات قانونية ترفع عدد مؤسسي الاحزاب لنحو 20 الفا وتظهر الانزعاج من توجهات لجنة الحوار الوطني لتقليص عدد مؤسسي الاحزاب عند ترخيصها، فالملك كما يتردد يريد مضاعفة عدد المؤسسين وليس تقليصه.
والاهم ان اللجان الاستشارية حصلت على الضوء الاخضر للعمل على تكريس مبدأ حكومة الاغلبية البرلمانية بحيث يختار مجلس النواب الحكومة وليس القصر فقط ومن المهم الاشارة الى ان الحزمة الجديدة من التشريعات الاصلاحية ستمدد ولاية البرلمان وتعزز التشابك بين السلطتين والاكثر اهمية ستسمح بانتخاب على اساس القوائم الوطنية وستحصر تماما ظاهرة القوانين المؤقتة وتقيدها فقط بحالات الحرب والكوارث مما يعني تقييد صلاحيات حل البرلمان اصلا وحياة برلمانية دائمة ومتواصلة.
(القدس العربي)
تعليقات القراء
اي اذا جلالة الملك سيدنا واقف فوق روسهم والمسؤولين بمدوا ايدهم وبسرقوا وما ظل منطقة في الاردن ما طلع منها مسؤول او رئيس وزراء او باشا وكلهم كانوا يلهوفا ويسرقوا ومن اول يوم في المنصب ببلشوا بالفساد ..
قسما بالله على النفسيات المخمجه والمحمضه والفساد يلي عند مسؤولين الجيعانين الا يدمروا البلد ويرجعوا الاردن مية سنه للوراء .
مين يلي كان فاسد يسرق وينهب ويخرب في البد مهم المسؤولين ولاد البلد الحراثين والبعرين الحفاة العراة يلي بس يستلموا المنصب بنزلوا فيه يا قاتل يا مقتول واظرب وهرب وكول على قد ما بتقدر وطعمي محاسيبك وزرعهم في كل مفاصل الدولة ..
ما اجه مسؤولين على البلد من الصومال او موزبيق او من كوكب زحل كل الحرميه والفاسدين ولاد البلد ولاد العائلات والذوات والعشائر والقبايل دودنا من عودنا ..
الفساد مستشري فينا احنا جيناتنا مظروبه وفيها خلل وراثي .
المطلوب محاكمة ومحاسبة الحكومات السابقه عن الخمسين سنه الماضيه وساعيتها رح يتم الاصلاح والتغيير ورح يتم استعادة عشرات المليارات من الدنانير ورح يكون عدد الفاسدين والمجرمين في السجون من المسؤولين موزع على كل محافظات وعشائر وقبائل وعائلات ومحافظات الاردن يعني رح نتاكد ونعرف انه الفساد منا وفينا .
مهو انتو من خمسين سنه شايفين المسؤولين بيجوا على المنصب حفاة وعراة والواحد معوش يحلق بصير مليونير وصاحب قصور واستثمارات وشركات ومصانع واراضي بعشرات الاف الدونمات واكبر اللصوص هم رؤساء الوزارات ومدراء الاجهزة الامنيه خصوصا يخرب بيتهم حاميها حراميه بسرقوا وبنهبوا بكل وقاحه ملايين ومناصب وعطاءات وعشرات الاف الدونمات ..
من وين بدكم سيدنا جلالة الملك الله يطول عمره يجيبلكم مسؤولين مش ظايل الا الاردن تطرح عطاء دولي تطلب فيه مسؤولين بالظرف المختوم بركي تزبط معنا .. وكمان ما ظنيت تزبط لانه المسؤول يلي بده يجي عنا مستشارينه والامناء العامين وكبار الموظفين رح يوسوسوا ويلعبوا براسه وبعد اسبوع رح يصير حرامي وابن حرام ولعين والدين.
وشكرا لجراسا سواءا نشرتم مداخلتي او خفتم أن تغضبوا الظل الخفي؟!
اذن، ماذا يقول ذلك عن "اللي واقف فوق رووسهم" يا عبقري..؟!!
اي بالله عليكم من عقلكم بتحكوا
اذا ما عرفتوا تفرزوا مجلس نواب عليه العين
اذا النواب بتختاروهم عشائريا
ومصلحيا
وبتختاروهم على قديش بدفعوا على الراس
بدكم تختاروا انتو رئيس حكومه
او اطلعوا مسؤولين على راسكم
اذا الواحد منكم ما بعرف يختار زوجه صالحه يتزوجها
او انها تكون معينه اله على الزمن
بدكم تختاروا رئيس حكومه ؟
اللي الواحد فيكم مش عارف يربي ولاده ولا بمون عليهم
بده يكون صاحب قرار بخص الوطن ؟
مبين علينا بنعرف نختار كتير
اصلا احنا ما بلبقلنا نختار
اول ما نوصل على موقع مسؤوليه زي الهجين اللي وقع بسلة تين
الهبش على ابو جنب وطرف
احنا ناس
اكثر اشي بلبقلنا
نقعد بشق شعر ونعمل شيوخ على أكمن قطروز ونمارس شيختنا عليهم
والله لو نزل علينا نبي ما عجبنا ولا انصلحت احوالنا
لانه العيب في النفوس
وهاي ما الها علاج .
هاو سيد البلاد يعلنها بصراحة ان البرلمان من حقه تشكيل الحكومات
فهل وعيتم الدرس يا من تتصدون لمسيرات الاصلاح؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
نحن لانؤيد القصر يتخلى عن صلاحياته لان صلاحيات القصر من صلاحياتنا
ولانريد ان تسلموا اعناقنا الى هؤلاء الذين يتكالبون على الحكومة وياكلون الاخضر واليابس
يعني هذا دليل على انه القوي ياكل الضعيف نحن نرفض هذه الصلاحيات تخرج من يد جلالة
الملك المعظم والقصر افضل بملايين المرات من هؤلاء الذين تسلم لهم رقابنا يعني ان سلطة
الفاسدين ستزيد والفساد والمحسوبية تكبر نحن لانستحق هذا التقدير من جلالة الملك
جلالة الملك ينظر على هؤلاء همهم الشعب لالالا بعيد عنهم هؤلاء همهم انفسهم ويملوا جيوبهم
ولو على حساب الاردن كل الامور بيد القصر ومع ذلك الفاسدين كثر والمحسوبية لاتوصف
والبلد بيد اناس معيينين لماذا هذا الانفتاح لاناس لايقدروا المسؤولية ويهمهم الشعب مستعدين ان
يحرق الاردن كاملة من اجل مصلحة خاصة بهم لالالالالالا لتخلي القصر عن مسؤوليته نحن
مع القصر لو مهما يعمل نحن راضيين عن كل شىء يصدر من القصر ولكن اذا سلمت لهؤلاء
القيد يا حبيبي شو بده يقدرلهم هؤلاء احوته ونحن اناس بسيطين
ياجلالة الملك الرجاء الرجاء لاتعطيهم الصلاحيات اكل البلد وشربوها واستلموا الوظائف
والصلاحيات بيد القصر فكيفا اذا اصبحت الصلاحيات بيدهم هناك وقت طويل ياجلالة الملك
حتى تعطيهم الصلاحيات عندما نحب بعضنا البعض عندما نشعر بشعور بعضنا البعض عندما
نؤثر على انفسنا اما الان فنحن بعيدين كل البعد حتى نتحما المسؤلية الكبرى نحن الان بالف
خير ونعمة لان صلاحيات الشعب بيد القصر والا بعدين اقراء على الاردن السلام من هؤلاء
الذئاب نحن شعب لم نصل الى المستوى الذي يريده جلالة الملك اذا سكن كريم وللفقراء ياجلالة
الملك واكله وهم فقراء مساكين والصلاحيات مش بيدهم فكيف بس تصبح الصلاحيات بايديهم
الان امور من فوق حتى ياكلوا الاخضر واليابس وما فيه شىء من فوق فكيف لو لاسمح الله
تصبح الامور بايديهم لالالالالا نريد ان تنقل الصلاحيات هؤلاء ليس عندهم رحمة ولا رافة
على الشعب احمنا ياجلالة الملك من هؤلاء
اللهم ارحم الاردن من العابثين والفاسدين والمفسدين والسرقيين والحراميه
اللهم احمى جلالة الملك من هؤلاء وامثالهم
حيث ان غالبية المواطنين يرفضون ان يتخلى جلالة الملك اطال الله في عمره عن اي من صلاحياته لتكون في ايدي من يدمر ويخرب البلد من الفاسدين .
دام الوطن وقائده المفدى واحرار الامة
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
جلالة الملك صالح و يريد الاصلاح ...لكن هناك من يخذله دائما و تتعارض مع مصالحه الخاصة , فلو كان هناك من ينفذ تعليماته و يتبعها باخلاص ما كنا وصلنا الى ما نحن عليه من فساد و مديونية و عجز