نسب رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت يوم أمس ادراج ملف " قضية الكازينو " وكل ما يتعلق به على جدول اعمال الدورة الاستثنائية المقبلة لمجلس النواب الاردني حسب الاصول المرعية ، بعد حوارات و شد و جذب ، و تخوف و انصياع ، و تحد و ارتياح.

وكأنه  لقد اختزلت كل مشاكل البلاد ، و قضايا التشريع  ، و فساد الجملة في ملف قضية "كازينو القمار " على طاولة البرلمانية الاستثنائية .

ملف ، فيه  يتحدثون عن رشاوى و سؤ ادارة و استخدام منصب واستغلال سلطة و كذب و اخفاء معلومات و لا تزال الحكومة  برئيسها  "باقية "!!!

و اضيف ....و كأن موضوع  "الكازينو" القصد من ورائه الهاء المجلس الكريم عن المظاهرات التى عمت مدن المملكة ، عن استياء الطفيلة و غضب السلط و تذمر عمان و زمهرير اربد وصهيل فرسان معان و غيرها من مدن المملكة .

سؤال واضح  يطرحه البعض و صريح : لماذا التلكؤ في احالة الملف الى المحكمة و دور القضاء ؟

أن يناقش المجلس "فساد قضية الكازينو" هو بند واحد من مئات البنود و هي فكرة جيدة ، و ان يصل الى تقديم المسؤوليين الى المحاكمة هو تفرد منتظر و ابتهاج شعبي ، و لكن الاصل هو ان تقام المحاكم الاصولية ، فقد شهد العالم العربي تقديم وزراء الى المحاكم في مصر قبل الثورة ، و ليس فقط بعدها ، كما شهد ذلك في الاردن دون المرور بمجلس النواب المحترم.

و للتذكير لا الحصر ، في قضايا سابقة في الاردن ، اتهم فيها وزراء تم تقديمهم للمحكمة مباشرة.  و على راي بعض الساسة و رجال القانون الدستوري فلماذا لا يحول الملف الي المحكمة مع ملف "سكن كريم" ؟

  و اذكر من القضايا السابقة  قضية وزير اعلام و سفير سابق ، قضية وزير بلديات وقضية وزير داخلية ، قضية وزراء في حركة 1956 و غيرهم تمت تحويل القضايا الى المحاكم النظامية و العسكرية ، كما ايضا تم احالة قضية وزير الى امن الدولة بأعتبارها اقتصادية دون المرور بمجلس النواب  و هو يقضي محكوميته الان ، و الشعب يعرف الاسباب و المسببات التى دفعت بتحويلهم الى القضاء في حينها .

 ان القضاء مبني على "الاسبقيات " و"الحالات المشابهه" ، و طالما انه تمت محاكمة وزراء في المحاكم ، دون الرجوع الى المادة 55 و 56 من الدستور ، فالاصل اتباع هذا النهج  حيث يعتبر سابقة قانونية ، حتى ينال كل مجرم عقابه ، و كل بريء برأته ، و ان يتفرغ المجلس للتشريع و المراقبة و المحاسبة

سؤال اخر في الشارع : لماذا اطيح بحكومة سمير الرفاعي بعد مظاهرة واحدة خرجت من جامع الحسين و لم يمض عليها 45 يوما و حصدت 111 صوتا من برلمان منتخب ؟ ، و لا تتم الاطاحة بحكومة خرجت  المظاهرات من كل مدن الاردن تطالب برحيلها  ، و اعتصامات نقابية و خلافات مع الاطباء و المهندسيين و المشمولين بالعفو و غيرها ؟ ، هل كانت حكومة سمير الرفاعي ضحية مؤامرة ممن يسعون الى السلطة ؟ ام طريق رتب لاحضار "حكومة البخيت" من قبل بعض المستشارين؟..

اعود الى دور مجلس النواب ، البند الاول للمجلس النيابي هو المسائلة عن الاحداث و الاعتصامات و الاضرابات التى تأتي بعد صلوات الجمعة  ، و كل جمعة ، عن قانون العفو العام المبتور ، عن القوانين الناظمة للحياة و التي تقيد الحريات ، عن المصروفات و البذخ و السفر و المياومات ، عن الاتفاقات الدولية  وارتفاع  اسعار الماء و الكهرباء و الغاز ، عن قضية المفاعل النووي و موقعه  و تكلفته ، عن اموال الناس في البورصات ،ارتفع اسعار الدواء و العلاج ،  عن سفر و هروب اشخاص ، عن اقالات لوزير العدل و الصحة ، عن هيكلة مصطنعة للاجور و الرواتب ، عن اسباب عدم منح تاشيرات عمل للاردنيين في بعض دول الخليج ، عن قانون الانتخاب و لجنة الحوار الوطني التى تعدت على دور المجلس  ، عن الانضمام لمجلس التعاون الخليجي  و ما يترتب عليها امنيا وعن كثير من الامور .

هل وقفت عجلة "الروليت " عند "الكازينو ، ام انه محاولة لابعاد المجلس عن قضايا اخرى و اشغال الرأي العام بقضايا "الاثارة " و اخفاء ما هو اعظم ؟.

حتى الان لم يناقش المجلس النيابي "استراتيجية اقتصادية للدولة " و انما اكتفى بالموازنة ، و لكن الى اين تذهب الحكومة بعجزها هذا المساء فهو في طي اعلانات السينما .     و كأننا نعيش فيلم  365 يوم سعادة  مع" احمد عز".

المجلس الكريم ، هو ممثل الشعب ، هو الاصل و الرجاء ، ولا نريد ان تكون تلك الدورة الاستثنائية  "فقط بلاك جاك " ، و اقصد مخصصة لواحد و عشرين نائبا يؤيدون المحاكمة  و اخرون بأنتظارتفعيل دور جديد من واحد و عشرين مؤيد بخصوص "سكن كريم " و تذهب الجنح و الجنايات و المخالفات مع تصفيق الشرفات من اقارب المدانون.

في اصول الجرائم لا يتم التصويت على المجرم اذ" يحاكم ام لا" ؟ .

الامور يجب الا تكون كيدية و تصفية حسابات ، و انما ضمن اسس القانون والمحاكم النظامية وفي اطار العدالة  لكل الاطراف.

aftoukan@hotmail.com