"مياهنا" إنموذج لفلسفة صناعة الغضب في الادارة الحكومية الاردنية
يبدوا أن لا أفق واضحا لأزمة فلسفة الإدارة الحكومية في صناعة الغضب الشعبي ضد الدولة من "ساسها لرأسها "، فكلما قام رئيس الحكومة الدكتور بشرالخصاونة وبعض من وزراء حكومته بتهيئة الساحة تمهيدا للحلول التي تريح المواطن أو بصورة أوضح كلما "رتقت" الحكومة بمبادرة مكان" فتق" او "شرخ" في الاداء في مكان ما يصب بالنتيجة في صالح المواطن ، "فتقت " الادارات الحكومية بسوء إداراتها وتخطيطها عدة أماكن أخرى في جهاز الدولة ما يصعب على رئيس الحكومة وبعض وزرائه المجتهدين مهمة إعادة الثقة بين المواطن والحكومة بل والدولة بمجملها.
واليوم ونحن نجد المواطن يصرخ من كثرة سياط بعض الادارات الحكومية وشركات الاتصالات أوالبنوك وفوائدها" التي حولت الناس الى مطاردين من التنفيذ القضائي بعد عبث الرفع المتصاعد للفوائد وفق ما تم من رفع من قبل الفدرالي الامريكي والمركزي الاردني "، والاسعاروفحش جشع بعض تجارالازمات بمقابل عجزالوزارة المعنية عن لجم هذه الفئة ، وغيرها من ممارسات أرهقت وترهق المواطن وتستنزف دخله بصورة بشعة، فأن أخرما كان ينتظره المواطن هو أن تعلن الحرب عليه من قبل وزارة المياه والشركات التابعة لها كما يحدث الان من قبل شركة مياهنا المملوكة بالكامل للحكومة .
وفيما المواطن ايضا يصارِعُ الاَزَمات ويعيش سباقٌ مع الوقتِ في محاولات لضبط ما أمكنَ من ماليتةِ المتهالكة وراتبه المتأكل بفضل الغلاء "ان كان يعمل" مع طرائقَ عديدة للتدبير والتصبير، يأتي هجوم شركة مياهنا مباغتا ومن دون سابق إنذار ليرفع أسعار المياه من خلال الفاتورة الشهرية التي تم تحويل معظم المشتركين الى آلياتها ، بحيث أصبح من كان يدفع في "الدورة"الواحدة ومدتها ما يقارب ال 3 أشهر وعلى سبيل المثال 18 دينارا ، يدفع الان من 15 الى 18 دينارا في الشهرالواحد، هذا من جانب ، ومن جانب اخر فأن "مياهنا " قامت بإتباع اسلوب غريب وعجيب من خلال قطع المياه عن المشترك في حال تراكمت عليه مجموعة فواتيرتقل عن المائة دينار، بل انها تقطع المياه عن المشترك الذي تقل فواتيره عن ال 50 دينارا بل والعشرين دينارا ...!
واما المصيبة التي ذهبت اليها مياهنا واخذت معها المواطن في إطارهذه المصيبة ، انها أوكلت الى شركة خاصة القيام بعملية قطع المياه وإيصالها مقابل مبلغ خيالي في عملية حساب النسبة والتناسب مع قيمة الفاتورة ، فمثلا فاتورة بقيمة عشرين او ثلاثين دينارا او حتى اربعين دينارا ، وقطعت المياه بسببها، فأن الشركة" مياهنا " تقوم بإستيفاء مبلغ عشرة دنانيرلارجاع او اعادة إيصال المياه للمشترك .. وهذا مبلغ ضخم كما قلنا من حيث النسبة والتناسب مع قيمة الفاتورة .....!
اما المصيبة الكبرى فان شركة مياهنا لا تحصل على الحصة الاكبر من خلال ما تقوم به من عمليات القطع او فصل المياه عن المشترك بل تذهب الحصة الاكبر الى شركة خاصة " يقال" انها حصلت على عطاء مقابل تقديم هذا العمل ، وبالتالي فإن مصلحة الشركة المحال عليها العطاء هي في تزايد عمليات فصل المياه عن المشتركين كي تحصل على المزيد من الاموال من المواطن المقهور والمسلوبة إرادته ، هذا في الوقت الذي يترك فيه المواطن ليعيش تحت حالة المد والجزرفي التعاطي مع هذه الشركة او حتى مع شركة مياهنا ، في ظل ملامسة وضعه للانهيار التام .
واما ام المصائب التي وقعت وتقع فيها شركة مياهنا انها لا تخطر أو تنبه المواطن باي طريقة عن نيتها بقطع المياه كما تفعل شركات مثل الاتصالات او الكهرباء وخاصة من خلال رسائل ال "اس ام اس "، بل انها لا تخطر المواطن بأنها قامت بقطع المياه ويترك المواطن هو ليكتشف أن الخدمة قد فصلت او قطعت عنه ،وهذا مخالف لابسط اعراف العمل مهما كان حكوميا او تجاريا ..!
إن الحكومة اليوم مطالبة بلجم جموح شركة مياهنا المتوثبة لتحصيل الاموال بطريقة لا تعرف اي معنى او مراعاة لمصالح المواطن ،الذي في الاصل هو لا يرفض دفع ما عليه من مستحقات تجاه شركة مياهنا ، ولكن كل ما يطلبه ان يتم اشعاره انه في حال لم يدفع ستقطع عنه المياه، وهذا حقه الطبيعي الذي تتناساه عن قصد او غير قصد شركة مياهنا .
والامر الاخر فالمطلوب من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التحرك فورا لفحص العطاء المحال على الشركة المتعاونة مع شركة مياهنا ، لمعرفة فيما اذا كان مبلغ العشرة دنانير الخاص بعملية قطع المياه او إعادتها للمشترك والذي تتقاضاه الشركة الخاصة وشركة مياهنا هو محق او انه مبالغ فيه خاصة اذا كان مبلغ الفاتورة المترتبة على المشترك بسيط ، وان عملية فصل المياه تتم دون اشعار، وكذلك لدراسة الحصة التي تحصل عليها شركة مياهنا والشركة الخاصة من مبلغ العشرة دنانير المحصلة من المواطن المقهور..! .
ان الممارسات التي تقوم بها بعض المؤسسات ويلعب فيها بعض المسؤولين على ما تبقى من اوجاع الناس وصرخاتهم المح
قة، في محاولة منهم لاثبات الانجاز على حساب عامل الوقت للتكسب من الوظيفة على حساب الوطن والمواطن يجب ان يتوقف ... فلا يجوز فرض الامر الواقع على المواطن دون مراعاة لمصلحته خاصة ان كل المؤسسات والعاملين فيها هم خدم للشعب وليسوا اسيادا عليه ...! ، فالوطن لا ينقصه ازمات متناسلة تثير غضب المواطنين .. فاذا كان وزير المياه رائد ابو السعود يقول "الحكي " عن الوضع المائي في الأردن بنشف الريق". فاننا نقول له إن التعامل مع وزارتكم وشركة مياهنا بنشف الريق اكثر معاليك " ...............يتبع
يبدوا أن لا أفق واضحا لأزمة فلسفة الإدارة الحكومية في صناعة الغضب الشعبي ضد الدولة من "ساسها لرأسها "، فكلما قام رئيس الحكومة الدكتور بشرالخصاونة وبعض من وزراء حكومته بتهيئة الساحة تمهيدا للحلول التي تريح المواطن أو بصورة أوضح كلما "رتقت" الحكومة بمبادرة مكان" فتق" او "شرخ" في الاداء في مكان ما يصب بالنتيجة في صالح المواطن ، "فتقت " الادارات الحكومية بسوء إداراتها وتخطيطها عدة أماكن أخرى في جهاز الدولة ما يصعب على رئيس الحكومة وبعض وزرائه المجتهدين مهمة إعادة الثقة بين المواطن والحكومة بل والدولة بمجملها.
واليوم ونحن نجد المواطن يصرخ من كثرة سياط بعض الادارات الحكومية وشركات الاتصالات أوالبنوك وفوائدها" التي حولت الناس الى مطاردين من التنفيذ القضائي بعد عبث الرفع المتصاعد للفوائد وفق ما تم من رفع من قبل الفدرالي الامريكي والمركزي الاردني "، والاسعاروفحش جشع بعض تجارالازمات بمقابل عجزالوزارة المعنية عن لجم هذه الفئة ، وغيرها من ممارسات أرهقت وترهق المواطن وتستنزف دخله بصورة بشعة، فأن أخرما كان ينتظره المواطن هو أن تعلن الحرب عليه من قبل وزارة المياه والشركات التابعة لها كما يحدث الان من قبل شركة مياهنا المملوكة بالكامل للحكومة .
وفيما المواطن ايضا يصارِعُ الاَزَمات ويعيش سباقٌ مع الوقتِ في محاولات لضبط ما أمكنَ من ماليتةِ المتهالكة وراتبه المتأكل بفضل الغلاء "ان كان يعمل" مع طرائقَ عديدة للتدبير والتصبير، يأتي هجوم شركة مياهنا مباغتا ومن دون سابق إنذار ليرفع أسعار المياه من خلال الفاتورة الشهرية التي تم تحويل معظم المشتركين الى آلياتها ، بحيث أصبح من كان يدفع في "الدورة"الواحدة ومدتها ما يقارب ال 3 أشهر وعلى سبيل المثال 18 دينارا ، يدفع الان من 15 الى 18 دينارا في الشهرالواحد، هذا من جانب ، ومن جانب اخر فأن "مياهنا " قامت بإتباع اسلوب غريب وعجيب من خلال قطع المياه عن المشترك في حال تراكمت عليه مجموعة فواتيرتقل عن المائة دينار، بل انها تقطع المياه عن المشترك الذي تقل فواتيره عن ال 50 دينارا بل والعشرين دينارا ...!
واما المصيبة التي ذهبت اليها مياهنا واخذت معها المواطن في إطارهذه المصيبة ، انها أوكلت الى شركة خاصة القيام بعملية قطع المياه وإيصالها مقابل مبلغ خيالي في عملية حساب النسبة والتناسب مع قيمة الفاتورة ، فمثلا فاتورة بقيمة عشرين او ثلاثين دينارا او حتى اربعين دينارا ، وقطعت المياه بسببها، فأن الشركة" مياهنا " تقوم بإستيفاء مبلغ عشرة دنانيرلارجاع او اعادة إيصال المياه للمشترك .. وهذا مبلغ ضخم كما قلنا من حيث النسبة والتناسب مع قيمة الفاتورة .....!
اما المصيبة الكبرى فان شركة مياهنا لا تحصل على الحصة الاكبر من خلال ما تقوم به من عمليات القطع او فصل المياه عن المشترك بل تذهب الحصة الاكبر الى شركة خاصة " يقال" انها حصلت على عطاء مقابل تقديم هذا العمل ، وبالتالي فإن مصلحة الشركة المحال عليها العطاء هي في تزايد عمليات فصل المياه عن المشتركين كي تحصل على المزيد من الاموال من المواطن المقهور والمسلوبة إرادته ، هذا في الوقت الذي يترك فيه المواطن ليعيش تحت حالة المد والجزرفي التعاطي مع هذه الشركة او حتى مع شركة مياهنا ، في ظل ملامسة وضعه للانهيار التام .
واما ام المصائب التي وقعت وتقع فيها شركة مياهنا انها لا تخطر أو تنبه المواطن باي طريقة عن نيتها بقطع المياه كما تفعل شركات مثل الاتصالات او الكهرباء وخاصة من خلال رسائل ال "اس ام اس "، بل انها لا تخطر المواطن بأنها قامت بقطع المياه ويترك المواطن هو ليكتشف أن الخدمة قد فصلت او قطعت عنه ،وهذا مخالف لابسط اعراف العمل مهما كان حكوميا او تجاريا ..!
إن الحكومة اليوم مطالبة بلجم جموح شركة مياهنا المتوثبة لتحصيل الاموال بطريقة لا تعرف اي معنى او مراعاة لمصالح المواطن ،الذي في الاصل هو لا يرفض دفع ما عليه من مستحقات تجاه شركة مياهنا ، ولكن كل ما يطلبه ان يتم اشعاره انه في حال لم يدفع ستقطع عنه المياه، وهذا حقه الطبيعي الذي تتناساه عن قصد او غير قصد شركة مياهنا .
والامر الاخر فالمطلوب من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التحرك فورا لفحص العطاء المحال على الشركة المتعاونة مع شركة مياهنا ، لمعرفة فيما اذا كان مبلغ العشرة دنانير الخاص بعملية قطع المياه او إعادتها للمشترك والذي تتقاضاه الشركة الخاصة وشركة مياهنا هو محق او انه مبالغ فيه خاصة اذا كان مبلغ الفاتورة المترتبة على المشترك بسيط ، وان عملية فصل المياه تتم دون اشعار، وكذلك لدراسة الحصة التي تحصل عليها شركة مياهنا والشركة الخاصة من مبلغ العشرة دنانير المحصلة من المواطن المقهور..! .
ان الممارسات التي تقوم بها بعض المؤسسات ويلعب فيها بعض المسؤولين على ما تبقى من اوجاع الناس وصرخاتهم المح
قة، في محاولة منهم لاثبات الانجاز على حساب عامل الوقت للتكسب من الوظيفة على حساب الوطن والمواطن يجب ان يتوقف ... فلا يجوز فرض الامر الواقع على المواطن دون مراعاة لمصلحته خاصة ان كل المؤسسات والعاملين فيها هم خدم للشعب وليسوا اسيادا عليه ...! ، فالوطن لا ينقصه ازمات متناسلة تثير غضب المواطنين .. فاذا كان وزير المياه رائد ابو السعود يقول "الحكي " عن الوضع المائي في الأردن بنشف الريق". فاننا نقول له إن التعامل مع وزارتكم وشركة مياهنا بنشف الريق اكثر معاليك " ...............يتبع
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |