لم يعد بمقدورنا الانصات لمن ينفي عوده البلاطجه بعد حادث الاعتداء المتقن على الإعلامي فارس الحباشنه وظهورهم مجددا في تفاصيل حياة الأردنيين اليومية، وما الحادث إلا واحد من حوادث الروتين الجرمي الخطير، فشمس البلاطجة أصبحت تسطع الآن ولا يغطيها غربال التعتيم والإنكار.

تكرار الحكايات عن تصغير حجم الجريمة وهي تنمو وتتصاعد ليس مقنعا وأول ما ينفيه الواقع وبخاصة في البلطجه والمخدرات، وهنا بالذات يغيب الأمن وتتلاشى الطمأنينة و تختفي معالم الاستقرار.

عدم الاعتراف بارتفاع مستوى الجريمة أشد خطراً من الجريمة ذاتها، ومن يوعز بمنع إظهار الحقيقة تحت طائلة التهديد هو في الواقع شديد الشبه ببلطجي يرفع سكينا لإرغام رجل اعمال على دفع الخاوة.

القاعدة العالمية الأولى لفرض الأمن هي ان تطوير العمل الشرطي والأمني، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين ومواكبة الجريمة وملاحقتها بفاعلية اكبر ، واعادة تطوير الهيكلة والصول للاحترافية والمهنية العالية ، وما الى ذلك من العبارات الامنية يبدأ من معالجه البلطجية والمخدرات.وهي اساس العمل الشرطي الأصيل والبقية فرعيات.

حادث الاعتداء على الجسم الصحفي نطقة تحول مفصلي، ونقلة نوعية في مكافحة الحقيقة واعلان حرب على حرية التعبير.

ثمة ضغوط ممنهجة تمارس على وسائل الإعلام لمنع الأقلام المهنية الحرة المتخصصة من التأشير على مواجع الوطن.

و( لأ ) النافية أصبحت الأكثر استخداما للتضليل وحجب المواطن عن حقه في معرفة ما يجري حوله من أحداث، الأمر الذي يدفعه لتصديق الشائعات ويؤدي إلى نمائها.

قضية الحباشنه والملثمين تضيف المزيد من الاثقال على حالة التذمر والشكوى من تفشي الجريمة والالحاح بطلب تقديم خدمة أمنية أفضل لاستعادة الشعور بالطمأنينة والأمان، واسترجاع الثقة بالبيانات والتقارير وإعادة صياغتها لتطابق الواقع.