انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر اكتوبر من هذا العام بنسبة 2.52%.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة قبل ايام، جاء انخفاض الرقم القياسي التراكمي لكميات الإنتاج الصناعي في العشر شهور الاولى للعام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة لإنخفاض كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.35 بالمئة، في حين ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.55 بالمئة، وارتفعت كميات إنتاج الكهرباء بنسبة 3.02 بالمئة.

هذا الانخفاض في الانتاج الصناعي هو للسنة الثانية على التوالي، ففي 2022 انخفض الانتاج الصناعي بأكثر من 3%، وهذا الانخفاض المتتالي يجب الوقوف عنده كثيرا حيث يشير إلى ان القطاع الصناعي ما زال يواجه تحديات كبيرة وغير قادر على تدليلها لوحده.

هذا الانخفاض سببه اولا ارتفاع تكاليف التشغيل وتكاليف النقل سواء الداخلي او الخارجي وايضا تكاليف والتمويل واحيانا صعوبة الحصول على التمويل، يضاف إلى ذلك التعرفة الجمركية الأخيرة التي زادت حجم المستوردات!

رؤية التحديث الاقتصادي عولت على نمو بعض القطاعات مثل الصناعات الكيماوية والغذائية والدوائية والهندسية وصناعة المحيكات والتي باستثناء قطاع الصناعات الغذائية والهندسية تراجعت بشكل ملحوظ خلال نفس الفترة أعلاه.

انخفاض معدل الإنتاج الصناعي يؤثر ايضا بشكل كبير على البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي تحديداً ما يتعلق بالصادرات واستحداث الوظائف والنمو الاقتصادي والذي من المفترض ان نصل اليه عبر مضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2033.

وقفة حكومية مستعجلة بحاجة لها القطاعات الانتاجية خصوصا في ظل تحديات قادمة على ممملكة والاستجابة يجب ان تكون فورية!