بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة

لاحظنا مؤخرا حجم الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم النظامية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي من اختلاسات وتزوير وصولات مالية بهدف اختلاس أموال عامة ، حيث بلغت المبالغ المالية المختلسة بالملايين ، عدا عن التي ما زالت منظورة لدى القضاء ، والقضايا التي ما زالت قيد التحقيق والتحقق من مدى صحتها ، حيث قرأنا خبرا مؤخرا عن تحويل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لقضية اختلاس لمحاسب في إحدى البلديات وصل المبلغ لحوالي ما يزيد عن تسعين ألف دينار ، وقضية أخرى وصل حجم المبلغ المختلس حوالي مليون دينار ، وهذا يظهر حجم الجهد وجدية الجهود المبذولة لمكافحة الفساد بشتى أشكاله ، وهذا مؤشر ودليل حقيقي على أن الدولة الأردنية بكل مؤسساتها تسير بخطى واثقة وثابتة بمنهج التحديث والتطوير على المستوى الإداري والإقتصادي والسياسي ومكافحة الفساد ، ويتزامن هذا التحديث ومدى جديته أن الدولة الأردنية بدأت التحضير العملي لإجراء الإنتخابات النيابية بعد صدور الارادة الملكية السامية بإجراء هذه الانتخابات النيابية وفق القانون الجديد ، بعد الإنتهاء من منظومة التحديث السياسي ، الدولة الأردنية الآن تسير بخطوط متوازية في التحديث والتطوير وتحقيق الازدهار للأردن ولشعبه الوفي والمنتمي لوطنه، والموالي والمحب والعاشق لقيادته الهاشمية الحكيمة ، فنشد على كل الأيادي الوطنية المخلصة التي تعمل من أجل رفعة الأردن وقيادته وشعبه ، فتطوير الدول وتحديثها وازدهارها يبدأ من مكافحة الفساد بكل أشكاله وألوانه ، ومن تعزيز منظومة الشفافية والمكاشفة ، وتعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان ، وتعميق النهج الديمقراطي ، وخضوع جميع مكونات المجتمع لسيادة القانون ، فطوبى للأيادي التي تعمل ليل نهار لتنظيف مفاصل الدولة الأردنية من براثن الفساد ، وإحقاق العدل والمساواة، وإعادة الحقوق لأصحابها ، وعلى رأسها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، والسلطة القضائية ، وباقي مؤسسات الدولة الأردنية ، والله ولي التوفيق ، وللحديث بقية.