ان استثنينا الانجازات الملكية المباشرة والتي تضمنت رسالة عمان ومبادرة كلنا الاردن والاردن اولا بما تضمنته من زخم لغوي وهيئاتها الى وصلت مخصصاتها مؤخرا الى عشرات الملايين من الدنانير بالاضافة الى العشرات أو المئات من الخطب والمقابلات ، نجد بالمقابل تدني مستويات الانجاز من قبل حكومات الملك التي تناوب على رئاستها سبعة من رؤساء الحكومات .

أحد أبرز الانجازات الحكومية القليلة في العهد الجديد والذي أود التركيزعليه في الفقرات التالية تحقق في العام 2010 ، حيث شهد صيف العام المذكور ما أطلقت عليه وسائل الاعلام مصطلح "أزمة الخيار والبندورة" وتمثلت الازمة بارتفاع اسعار تلك الأصناف في السوق المحلي بشكل كبير بحيث غابت عن مائدة العديد من الموطنين وذلك بسبب مؤامرات" أطراف اقليمية وأصحاب أجندات مشبوهة " . وفي حالة نادرة تمكنت حكومة الرفاعي من التغلب على الازمة رغم مقاومة "قوى الشد العكسي "واصحاب الأجندات المشبوهة والقوى الاقليمية وتمكنت من اعادة تلك الخضروات الى صحن السلطة على موائد الاردنيين محققة انجازا فريدا هو الثاني لحكومة الرفاعي التي كان انجازها الأول قد تحقق في الايام الاولى بعد تكليفه برئاسة الحكومة عبر اصداره التعميم المتضمن رفع صور ولي العهد الجديد بحيث تمكن الارددنيون من مشاهدة صوره في جميع المؤسسات الحكومية مما يشكل لمحة عن المستقبل الذي تم اختياره لهم في زمن يكاد يغيب فيه اليقين.

يعلم الجميع بأن تلك الانجازات لم تشفع لحكومة الرفاعي التي اضطرت الى الاستقالة بعد ضغوط القوى الوطنية التي تناست فضل حكومته والذي كان ماثلا على موائد الاردنيين ليتم بعدها تكليف البخيت الذي تميز بالزخم اللغوي التسكيني و كثافة تشكيل اللجان حيث لم يدع مجالا الا وقدم فيه من الوعود الكثير أو أنشأ له من اللجان التي عززت الزخم اللغوي وأسهمت بشكل كبير في تحقيق الاصلاح الانطباعي المستهدف ، ولكن قد يكون البخيت بحاجة الى انجاز حقيقي ملموس الى جانب محاولاته على مستوى الانجازات والاصلاحات الانطباعية وأقترح عليه هنا "افتعال" أزمة بقدونس قد تكون ممكنة في ظل الازمة المالية التي تعاني منها البلاد حاليا بحيث يتمكن من حلها قبل مغادرته الدوار الرابع "رغم مقاومة قوى الشد لعكسي" و " الأجندات المشبوهة" والقوى الاقليمية التي لا تريد بالوطن خيرا، حيث قد يشكل ذلك وسيلة للهروب من ضرورة تحقيق اصلاحات حقيقية واثبات جدية الحكومة في محاربة الفساد .