جراسا -

أكدت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” أن السطوة الأمنية ما زالت هي سيدة المشهد في الأردن وأن لا قيمة ولا معنى لأي لجان حوار أو غيرها في ظل استمرار هذه السطوة الأمنية على كافة مناحي الحياة، وأشارت اللجنة أنه في كل مرة نستبشر خيراً بوعود أو قرارات رسمية سرعان ما تتحول إلى بالونات في الهواء، مذكرة بالتعهدات الحكومية بإغلاق مكاتب الأجهزة الأمنية في الجامعات ورفع القبضة الأمنية عنها.

وحذرت الحملة من أن استمرار القبضة الأمنية على كافة مفاصل الحياة لن يعفي الأردن من استحقاقات العملية الإصلاحية وأن الإصلاح السياسي قادم لا محالة وفي كافة مناحي الحياة ومن ضمنها العملية التعليمية بكافة مفاصلها.

وفي هذا السياق فقد قامت الأجهزة الأمنية باستدعاء ولي أمر طالبة على خلفية ما تنشره على مدونتها من مقالات تنتقد الأداء الحكومي – ضمن ما يسمح به القانون – ليتفاجأ ولي أمرها بتهديدات وصلت حد التهديد بفصل الطالبة من الجامعة إذا لم تتوقف عن الكتابة على مدونتها حول الحكومة، وقد اضطرت الطالبة إلى إغلاق مدونتها بعد ضغط من أهلها خشية أن تعاقب ابنتهم على آرائها.

إننا نؤكد استغرابنا من حجم الضيق الحكومي من مدونة لطالبة تتحدث بما تفكر فيه عالياً ، ونرى أن هذه الحكومة لم يعد لديها القدرة على حمل مشروع الإصلاح فهي تريد إصلاحاً سياسياً على مقاسها تكون النظرية الأمنية فيه لها الأولوية. ونطالب وزير التعليم العالي باتخاذ ما يلزم لفرض القانون بما يمنع استخدام العملية التعليمية كإحدى وسائل ضغط الأجهزة الأمنية على الطلبة، خاصة وأن حادثة مشابهة وقعت لإحدى الطالبات قبل شهر وقامت حملة ذبحتونا بإثارة قضيتها في حينه، حيث هددت الأجهزة الأمنية آنذاك ولية أمر الطالبة باعتقال ابنتها في حال لم توقف نشاطاتها في الجامعة.

كما نطالب منظمات حقوق الإنسان وعلى رأسها المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي كنا قد التقينا بمفوضه العام معالي الدكتور محي الدين توق حول قضية مشابهة قبل شهر وأكد لنا أن المركز سيتابع بكل اهتمام هذه القضية، نطالبهم بتحمل مسؤولياتهم وصلاحياتهم بكشف حقيقة ما يجري من انتهاكات لحقوق المواطنين وتعدٍ سافر على حرياتهم الشخصية وحقهم في التعلم والتعبير عن آرائهم.
على صعيد متصل، تعقد لجنة المتابعة للحملة اجتماعاً موسعاً لمناقشة ما آلت إليه أوضاع الجامعات من ناحية العنف الجامعي الذي استشرى في جامعاتنا وأصبح خبراً عادياً، أو من ناحية الضائقة المالية التي تعانيها الجامعات وانعكست سلباً على حجم الخدمات المقدمة ومستوى التعليم ، حيث لا تزال الجامعات الرسمية تعيش تحت وطأة الاعتصامات المتتالية للإداريين والموظفين، والتي وصلت حد منع أحد رؤساء الجامعات من دخول مكتبه، كما ستناقش الحملة ملف الحريات الطلابية وتدخلات إدارات الجامعات في مجالس الطلبة التي وصلت حد قيام اتحاد طلبة اليرموك إغلاق مبنى العمادة احتجاجاً على تغول هذه العمادة على صلاحياته.

لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا”

10 أيار 2011.