عاطف (باشا) الحجايا؛ عسكري أردني برتبة لواء (سابق)، شغل منصب مدير عام قوات الدرك بالإنابة، قبل إحالته الى التقاعد، ويشغل الآن منصب مستشار الملك لشؤون العشائر.

قبل البدء، تُعد مستشارية العشائر واحدة من أبرز الدوائر المركزية التابعة بشكل مباشر للملك، وقد جاءت بديلاً لمجموعة من القوانين الخاصة بالبدو، منذ تأسيس النظام السياسي في الأردن، تحت قانون: مجلس شيوخ العشائر الأردني رقم (52) لعام (1971)، وجاء القانون لمعالجة حالات كثيرة في المجتمع البدوي، وفيما بعد تم إلغاء القانون واستبداله بمستشارية شؤون العشائر.

جاءت المستشارية بشكلها الحالي، لتعبر عن مبدأ العدالة والمساواة بين جميع العشائر الأردنية، وذلك لعدم مخالفة المادة السادسة من الدستور الأردني، تلك المادة التي تنُص على أن الأردنيين أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق، أو اللغة، أو الدين.

من أبرز مهام المستشارية العشائرية؛ كل ما يتعلق بالشؤون العشائرية الإدارية، والقانونية، والصحية، والاقتصادية، والزراعية، والتعليمية، والاجتماعية، والوقوف على احتياجاتها، وحل المشاكل، وتوطيد النظام، والسعي الى الإصلاح، وتفويض الأراضي الأميرية لمستحقيها، وهم تحديداً عشائر؛ بني صخر، والسرحان، وبني خالد، والحويطات، والحجايا، والسعيديين، وبني عطية، والشرارات، والعيسى.

وكانت مستشارية العشائر طرحت وثيقة تضمنت بعض الممارسات السلبية التي تتعارض مع العادات والأعراف العشائرية، ووثيقة ضبط الجلوة، والتوسع في تطبيق الجلوة العشائرية، وقد اقتصرت على الجاني ووالده وأبنائه فقط، وبمدة لا تزيد عن سنة، واشتراط عدم شمول الجاني بالعطوة العشائرية، أو إجراءات الصلح.

وكان الملك أشاد بدور مستشارية شؤون العشائر في سعيها إلى الحفاظ على العادات والتقاليد العشائرية الأصيلة، عبر متابعة القضايا والممارسات التي تسيء وتشوه هذه العادات.

تعتبر مستشارية شؤون العشائر؛ واحدة من إدارات الديوان الملكي التي تأسست بغرض توفير احتياجات أبناء البادية، والعشائر الأردنية، لما تتمتع به بعض المناطق من خصوصية جغرافية، واجتماعية، وتنموية، ويعتبر الأمير شاكر بن زيد أول نائب للعشائر الأردنية عام (1921)، وقد تم إقرار قانون خاص بالإشراف على البدو، صدر عام (1924)، وفي العام نفسه، صدر قانون محاكم العشائر الذي نشأت عنه؛ محاكم خاصة بالعشائر، ما لبث أن تطور عام (1936) الى تشكيل محكمة استئناف عشائرية بموجبه.

عام (1972)، صدر قانون تأسيس مجلس شيوخ العشائر، ترأسه الأمير محمد بن طلال، ثم ألغيت القوانين العشائرية عام (1976)، لكن العرف العشائري ظل سائداً.

يُعد الدكتور عاطف (باشا) الحجايا؛ أحد أبرز مستشاري الملك عبد الله لشؤون العشائر، يحمل درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية في جامعة مؤتة، عام (2001)، ودرجة الماجستير - دراسات أمنية - في الجامعة ذاتها، عام (2005)، ودرجة الدكتوراة في إدارة الأعمال في جامعة أم درمان الإسلامية - السودان، عام (2014).

شغل منصب قائد قوات الدرك الأردنية بالوكالة، قبل إحالته الى التقاعد، كما ذكرنا في بداية التقرير، وقد كلفه الملك عبد الله بمنصب مستشار الملك لشؤون العشائر، منذ (5 - 12 - 2020) ولغاية الآن، ويحمل الحجايا العديد من الأوسمة الملكية والعسكرية، مثل وسام النهضة، ووسام الكوكب الأردني، ووسام الاستحقاق العسكري.

أمر آخر، تعتبر عشيرة الحجايا واحدة من أقدم القبائل والعشائر الأردنية، وكانت القبيلة في العهد العثماني تؤمن الحماية لطريق الحج الشامي الى مكة والمدينة، وتحفظ أرواح الحجاج وأرزاقهم، وهذه بحق من الصفات المحمودة والمعروفة عن قبيلة وعشيرة بوزن الحجايا في الجنوب.
تحية للدكتور عاطف (باشا) الحجايا على ما قدمه، وما زال يقدمه، لخدمة أبناء العشائر والقبائل الأردنية، بتوجيهات من ملك البلاد عبد الله الثاني ابن الحسين.
انتهى التقرير بحمد الله جل شأنه.