لو قلنا أن الأجواء في الأردن صافية، نكون بذلك نغطي الشمس بغربال، لأن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد لا تسر أحد، إذ يدرك صناع القرار أن الأمور لن تستقيم إلا بالتغيير، ولن يكون التغيير القادم في شكل الحكومة فقط، إنما سيشمل كل مراكز صنع القرار، ابتداءً بالحكومة، والديوان، ومجلس الأمة، وغيرها من الغرف السياسية، والاقتصادية، والتشريعية.

النمط التقليدي الذي تعودنا عليه مع كل تبديل أو تشكيل حكومي، سيتغير بعد العيد، وسيكون هناك مجالس جديدة على مراحل، ووجوه قادمة سنشاهدها لأول مرة، مع تغيير وتبديل في بعض الكراسي القائمة، كنوع من الترشيق الذي يأمل صانع القرار بتأمينه للمرحلة القادمة، والتي ستكون واحدة من أهم المراحل التي تمر بها البلاد، إن لم تكن أهمها على الإطلاق.

الوجوه القديمة ستغادر، وستظهر وجوه جديدة للمرحلة القادمة، مع الإبقاء على بعض الأسماء كنوع من التوازن العشائري، فالتغيير سيشمل: الحكومة، والديوان، ورئاسة مجلس الأمة، وربما يعمل صاحب القرار على حل مجلس النواب لأن الشارع الأردني غير راض عنه بالمطلق.

ربما تكون من أهم المفاجآت القادمة؛ تشكيل مجلس أعلى للسياسات برئاسة الأمير حسن بن طلال، صاحب الخبرة، والتاريخ العريق، والرؤية الثاقبة، واستشراف المستقبل، أو ربما ولي العهد، أو شخصية عشائرية من الوزن الثقيل، يضم المجلس: رؤساء وزراء، وشخصيات سياسية، واقتصادية، وثقافية وازنة، لتقييم عمل الحكومة القادمة، ووضع الحلول والخطط والبرامج لتنفيذها بالتعاون مع مجلس نواب قادر على إحداث تغييرات جوهرية للسنوات الخمس القادمة.

الأسابيع القادمة تحمل الكثير الكثير من المفاجآت، وها نحن ننتظر التغيير الذي يجب أن يصب في مصلحة الوطن والمواطن.