في مراحل غير بعيدة من تاريخ الدولة الأردنية الحديثة كان المعارض السياسي يشار إليه من قبل الأردنيين باللغة الشعبية بمصطلح "الوطني". فإذا تم اعتقال شخص لمعارضته للسياسيات الحكومية يتم الإجابة عند السؤال عنه من قبل ذويه بأنه قد تم اعتقاله لأنه "وطني" .شيوع استخدام ذلك الوصف يشير إلى الاعتقاد المبرر الذي كان سائدا بأن تلك الحكومات التي تم في ظلها توظيف المصطلح لا تمثل الوطن والمواطنين, وهو الحال الذي ينطبق على العديد من الحكومات التي تشكلت في السنوات الماضية والسياسات التي تبنتها تلك الحكومات.
حاليا, ما تزال الحكومات الأردنية تدعي احتكار التمثيل السياسي لمصالح الوطن والمواطن, ويتم اتهام المعارضين للسياسات الحكومية بتهم تتضمن أنهم مدفوعون بأجندات مشبوهة أو يمثلون قوى إقليمية أو دولية لا تريد بالأردن خيرا. ولكن الثقة الشعبية بالنخب السياسية الحكومية تكاد تكون في أدنى مستوياتها, بحيث بات المواطن ينظر إلى الحكومات وأعضائها على أنهم مجموعة من المحظوظين الذين امتلكوا فرصة للحصول على مزايا لا تقوم على أسس عادلة , ويشكل حصولهم عليها تعديا على أموال و حقوق الموطنين الآخرين , وأنهم يعملون فقط لتحقيق أجندات ومصالح شخصية .
ضمن إطار النظام السياسي القائم على دستور العام 1952 والتعديلات التسعة والعشرين التي خضع لها قد لا يكون هناك ضمانة لإصلاح سياسي جدي ومستدام . فالدستور الحالي يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات تجعل لها اليد العليا على السلطات الأخرى فتكاد تكون المجالس النيابية منذ العام 1993 مجالس خاضعة للتعيين وليس الانتخاب من قبل فئات الشعب الذين يخضعون أيضا لما يشبه الوصاية المطبقة من قبل السلطة التنفيذية عبر الحكام الإداريين عبر قانون الاجتماعات العامة.
الإصلاح السياسي الجدي يتطلب دستور جديد يزيل الاختلالات القائمة حاليا ويجعل الثقة الشعبية ومصلحة المواطن والوطن أساس شرعية الحكومات , وربما ليس هناك بديل أفضل لتحقيق ذلك من نظام الملكية الدستورية الذي يمكن فهمه عبر الاطلاع على نماذج من الدول التي تتبناه كالمملكة المتحدة وغالبية دول أوروبا الغربية ودول أخرى كاليابان وكندا, ويشكل نظام الملكية الدستورية الركيزة والضمانة الأساسية للديمقراطية في تلك الدول.هذا النظام تمت الدعوة إلى تبنيه في مراحل سابقة, ومؤخرا تمت مناقشته والدعوة إلى تطبيقه من قبل العديد من النخب السياسية الوطنية والفعاليات الشعبية بما يتضمن أحد قياديي جماعة الإخوان المسلمين (الدكتور نبيل الكوفحي) في مقال بعنوان "الأردن والملكية الدستورية" وكذلك في المذكرة التي قدمها المحامي رضوان النوايسة إلى جلالة الملك نيابة عن الفعاليات الشعبية في محافظة الكرك والأستاذ احمد الجعافرة رئيس جمعية المواطنة والفكر المدني في العديد من أنشطته ورده على المذكرة المشار إليها وأنشطة الجمعية التي يرأسها.
أشرت في كتابات سابقة إلى اعتقادي بأن أي إصلاحات سياسية سيتم تقديمها في المرحلة القادمة ستكون مجرد إجراءات تسكينية مؤقتة يقدم النظام السياسي القائم حاليا إمكانية التراجع عنها والانقلاب عليها من قبل السلطة التنفيذية مما يجعل الضمانة الحقيقية للإصلاح تطبيق نظام الملكية الدستورية عبر دستور جديد لان النوايا والإرادات , وكما أثبتت التجارب الوطنية والدولية , لا يمكن ضمانها أو ضمان توافقها مع إرادة ومصلحة الوطن و المواطن الذي يجب أن يكون مصدر المشروعية للحكومات والسياسات.