كتب تحسين أحمد التل: وفق إحصاءات قامت بها منظمات نسائية أردنية، طالبت عشرات آلاف السيدات؛ الدولة، القيام بمنح أولادهن الجنسية الأردنية، وقد بلغ عدد الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، (80) ألف إمرأة، (60) ألفاً؛ متزوجات من فلسطينيين، وتحديداً من قطاع غزة، و (20) ألفاً، متزوجات من الجنسيات العراقية، والسورية، والمصرية، ومن أجانب.

من هذا المنطلق، نحن نتحدث عن أربعمائة ألف فلسطيني، و(غزاوي)، وعراقي، وسوري، ومصري، وأجنبي، وفق إحصاءات رسمية وغير رسمية، مما يعني أنه لو تم تجنيسهم، سيكون هناك ضغط إضافي على المواطن والدولة عموماً من خلال زيادة نسب البطالة، والفقر، ومشاكل مجتمعية ربما تساهم في زيادة العنف بين الشعب.

الأمر الآخر؛ التخفيف على إسرائيل، بالتخلص من قنبلة بشرية مشتعلة على حدودها، والأصل أن يبقى هذا التهديد في مواجهة العدو الصهيوني، لا أن نعمل على تخفيف الضغط، بل زيادته لتحقيق نتائج مستقبلية تهم الدولة الفلسطينية القادمة.

عندما جاءت حكومة فايز الطراونة، وتم عرض موضوع التجنيس، كان اقتراح وزيرة شؤون المرأة؛ رفض عملية تجنيس أبناء الأردنيات، خوفاً من التوظيف الإسرائيلي لهذه المسألة بالتوطين، والوطن البديل، وما زالت الدولة الأردنية تخشى من قيام إسرائيل بالتخلص من مئات آلاف الفلسطينين، والدفع باتجاه تجنيسهم بحجة أنهم أبناء سيدات يحملن الجنسية الأردنية.

الأولى؛ تخفيف الضغط عن المواطن الأردني، وإتاحة فرص العمل والوظيفة أمامهم، إذ من غير المنطقي أن تهتم الحكومات بالمواطن العربي على حساب المواطن الأردني، لأنه أولى وأحق بالوظيفة من أي عربي آخر، ثم لا نريد أن ننسى أن أبناء الأردنيات لهم أوطان، ويمكن عودتهم الى أوطانهم، وهذا هو الحل الأنسب لهم، بدلاً من البحث عما يخفف الضغط على إسرائيل، ومصر، وسوريا، والعراق.