يبدوا ان الكوّروُنا يفوق بالأدبِ حكومتنا فهو لا يرتاد الا المساجد و يواظب على العلم في المدارس و يرفض حضور حفلات الطرب و الغناء و يعف عن الكمامة في المدرجات و لكنه يقتنص المارة في الشوارع اذا ازاحوا اللثام عن وجوههم او دخلوا متجرا دون ارتدائها، كما انه ايضاً زاهدٌ في الدنيا يجاور الفقير الذي لا يمتلك ثمن تذكرة الباص فيقبع بجانبه بالكرسي واما من يشتري تذكرة حفل ب ٣٠٠ دينار فلا شأن به يعنيه ….

ولكن ما يثير تساؤلنا ان الحكومة خصصت مليون ومائتان الف دينار ستدفع من اموال الموازنة لمهرجان جرش ، و لكنها لم تكاشفنا من سيدفع كلفة الفاتورة الصحية "الكوّروُنا" !؟

لا نعترض على أن مهرجان جرش فيه قيمة ثقافية و تراثيه وانه يستهوي رواد الغناء و الطرب من أبناء الوطن و سواحه ،والذين يرتادوا المهرجان كمتنفس ترفيهي ايضاً وهذا شأن خاص بهم..

ولكن الاعتراض على السياسة المتخبطة للحكومة في التعامل مع الكوّروُنا ، وعلى المعايير المزدوجة في تطبيق العقوبات ، ومناقضة التعليمات والاوامر الصادرة من لجنة الاوبئة وبموجب أوامر الدفاع التي لا زالت نافذه ..

ان هذا التناقض اصبح مثار سخرية على صفحات التواصل الاجتماعي و حديث المواطنين الذين اصبحوا عاجزين عن تفسير اولويات الحكومة الصحية ..

لقد شاهدنا التردي بالمنظومة الصحية ، و انفجار الزائدة الدودية ليسَ الا مؤشر على انفجار الحالة الصحية برمتها …

عندما يتم فرض التباعد بالمساجد التي تعتبر اطهر ما على الارض "بأمر من وزارة الأوقاف"، ولو سألنا وزير الأوقاف لأجاب ان سلطته على المساجد فقط !! فهو يملك اغلاق و محاسبة من يخالف بها اما المهرجانات فهي من اختصاص زميلة …
وكذلك فُرض علينا التعليم عن بعد بالمدارس مما ادى آلى تجهيل نشئ بأكمله ، وتم حرمان جماهير المباربات بأقل من ٣٠٪ من المدرجات وهي متنفس الشباب والعامة ،؜ و تم تطبيق العقوبات على الكمامة في المحلات دون مهاوده، "حتى اننا ضربنا المثل بالحزم محليا و دولياً باقالة وزيرين حضروا عشاءا فيه ٩ افراد على طاوله !"و كذلك فرض قانون الدفاع غرامات على المؤسسات المخالفة ، ثم تأتي الحكومة بضرب كل ذلك بعرض الحائط لنجد انها تخالف تعليماتها في مهرجانات غنائية دون فرض اي تباعد ..

ايضا كانت ادارة مهرجان جرش حددت نسبة اشغال المقاعد ب ٥٠٪؜ و لكن ما رأيناه بالمدرجات يفوق ١٠٠٪؜ !!، وكان يمكن وضع تعليمات واجراءات صحية تضمن نجاح هذه الفعالية دون تشوهات ..

لقد شاهدنا انتكاسات صحية في العديد من الدول المتقدمة نتيجة الانفتاح الغير مدروس والعودة الى المربع الأول ، وكما ان اقتصادنا غير قادر على تحميل المزيد من الكلف والاعباء التي ارهقت الوطن و المواطن ..

ويبقى السؤال المشروع ، من الذي سيدفع فاتورة تخبطكم !؟ والى اين تتجه بنا البوصله !؟