ملاحظة : أينما يرد ذكر وسيط التأمين فانه يشمل وكيل التأمين .

لايختلف مبدأ عمل وسيط التأمين عن أي وسيط مالي او وكيل شركات السياحة او غيرهم الا بطبيعة ونوع المنتج المباع ولا اعلم ما هي منفعة المؤمن له بأظهار نسبة عمولة الوسيط على عقود التأمين الصادرة
علما انه من المفروض ان لايتغير القسط المعلن من الشركة بوجود الوسيط او عدمه وسينظر العميل للوسيط بأنه استغل ثقته واخذ اموالا ليس من حقه مما سيخسر الوسيط ذلك العميل والذي يمثل دخله المالي وهذا يشمل عشرات الوسطاء والوكلاء وقد يلجا ضعاف النفوس من موظفي الدوائر الفنية التأمينية لتغطية تقصيرهم بالانتاج وبمباركة بعض الادارات العليا بتحويل إنتاج الوسطاء إلى المباشر بعد خصم هذه النسبة من القسط المتفق عليه من خلال كتاب من العميل برغبته بذلك وبالتالي سيلتحق عدد كبير من وسطاء التأمين بارصفة البطالة وانهيار عائلات باكملها نتيجة لفقدانها الدخل ومن خلال خبرتي التي تزيد عن ثلاثين عاما في هذا القطاع فان العميل سيترك كل شيء في الوثيقة وسينظر بامتعاض وغضب لهذه النقطة وقد يشتبك مع الوسيط وشركات التأمين وقد تمنع الشركات المحترمة تحويل الإنتاج مما قد يؤدي إلى خسارتهم لهذا العميل الذي قد يلجأ لشركات أخرى بإقساط أقل ومن المفروض أن ضريبة الدخل وإدارة التأمين على اطلاع كامل بمقدار العمولة الممنوحة ولايمكن اخفاؤها عنهما وهذا مايهم الحكومة ولماذا لايتم إلزام الشركات باظهار نسبة العمولة التي تتقاضاها من معيد التأمين عن العقود التي تحتاج الى إعادة حسب الاتفاقيات والتي تتقاسمها مع الوسيط فبخروج الوسيط من العملية التأمينية تبقى عمولة الشركة من المعيد كما هي او تزيد والخاسر هو الوسيط وهو المسؤول أيضا عن عدم دفع الأقساط ولا أظن هدف صاحب هذه الفكرة ذلك ولو أصر البنك المركزي على الاستمرار بذلك فعليه ان يمنع البيع المباشر من الشركات واشتراط الإنتاج من خلال الوسطاء والوكلاء اسوة بسوق التأمين الأوروبي والأمريكي او منع تحويل انتاجه إلى البيع المباشر وقد يضع العميل نفسه في دوامة التوهان بعد فقدانه لمستشاره التأميني وان اي تخفيض للقسط فليتم بشرط الاحتفاظ بحق الوسيط بعمولته من ذلك العقد وسنكون معكم بهذا القرار اذا تمت حماية حقوق الوسيط بالعمولة والذي سيفقد كل شيء في حالة وفاته او إنهاء عمله بالتامين وللعلم قد يلغي المؤمن له العقد الصادر فهل سيتم اعلام العميل بالعمولة المرتجعة أيضا ؟؟؟ فليبدا البنك المركزي بشركات التأمين قبل الوسطاء والوكلاء وليس النظر لهم كحلقة ضعيفة في العملية التأمينية ويبقى كل شيء على ما هو عليه مع تأجيل تطبيق هذا القرار الا بعد تنظيم سوق التأمين الاردني وبناء جسور الثقة بين المواطن والشركات والزامية التأمين الصحي والحريق كما هو بالتأمين الالزامي للسيارات وتشكيل لجنة وظيفتها إعادة دراسة هذا القرار مع بيان سلبياته وايجابياته على ان تكون جمعية وسطاء التأمين ونقابة وكلاء التأمين عضوين في هذه اللجنة للوصول إلى صيغة توافقية والنظر لمصلحة قطاع التأمين كقطاع اقتصادي هام في تنمية الاردن .