فـك الارتبــاط (3/3)
يعلم الجميع إن التعليمات التي صدرت لتنظيم فك الارتباط كانت مزاجية وغير قانونية وتجاوزت الحدود التي رسمها المغفور له جلالة الملك حسين طيب الله ثراه, حيث أصبحت تهدد النسيج الاجتماعي وامن واستقرار الوطن وتخالف توجهات جلالة الملك عبد الله الثاني في جذب الاستثمار وتنمية الوطن.
إن مطالبة البعض بدسترة فك الارتباط يعني المطالبة في إلغاء و/أو تعديل المادة الأولى من الدستور التي تنص على كيان الدولة ونظام الحكم فيها, بحيث يصبح التنازل عن أي جزأ من المملكة مشروعا وممكنا سواء بالإرادة المنفردة لجلالة الملك أو بطلب من الآخرين, وهذا يعني المطالبة بتحويل الأردن إلى نظام شبه كنفدرالي (حرالتبطيل) ومن الممكن أن يفتح الباب على مصراعيه لظهور النزعات الانفصالية أو المطالبة بفك ارتباط جنوب الأردن وإعادته للحجاز أو ضم الشمال لسوريا مثلا وهذا يعني الحكم بإعدام الأردن.
يعلم الجميع أن ثروات الأردن الطبيعية محدودة, لكن ثرواته البشرية كبيرة جدا وكان أهمها المرحوم جلالة الملك حسين طيب الله ثراه باني نهضة الأردن الحديث. إن سر قوتنا في مواطننا الأردني, و في مكانة الأردن الجغرافية ودورة المتميز والأساسي في ملف القضية المركزية للأمة العربية (القضية الفلسطينية) وخاصة في الحل النهائي, بالإضافة إلى وحدتنا و تنوعنا ونهضتنا العلمية وأمن واستقرار وطننا, ولا ننسى أبنائنا المغتربين الذين نفتخر ونعتز بهم جميعا وهم ثروة الوطن البشرية المتجددة .
إن تقسيم أبناء الوطن وتميزهم بالبطاقات الصفراء والخضراء أو الحمراء لن يجدي نفعا ولن يزيد الوطن استقرارا ولن يقدم أي معلومة إحصائية جديدة, حيث إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين لديها كشوفات ثابتة بإعداد وأسماء جميع أللاجئين 1948 والنازحين 1967 , أما أبناء الضفة الغربية والمقيمون تحت الاحتلال فقد تم إحصائهم من قبل سلطات الاحتلال منذ سنة 1967, كذلك جميع من حصلوا على تصاريح لم الشمل.
لا يجوز سحب الجنسية الأردنية من أي مواطن أردني سواء كان يقيم بالضفة الغربية أو الشرقية أو بالعالم إلا بموجب قانون الجنسية الساري المفعول وسندا لنفس القانون يتم منح الجنسية, هل يعقل أن يكون أفراد الأسرة الواحدة المكونة من أب وزوجة وأولاد مختلفين بالجنسية أو أن قسما منهم (بدون) حيث تم سحب الرقم الوطني منهم بناء على اجتهاد موظف وبطريقة مزاجية وهم جميعا أردنيون بحق الدم والإقليم وبالتأسيس وليس بالتجنيس.
إن الوفود الشعبية التي أمت قصر رغدان العامر من الضفتين سنة 1986 وهو ما عرف بتجديد البيعة على اثر خطاب المغفور له جلالة الملك حسين المتضمن وقف التنسيق مع منظمة التحرير الفلسطينية كان بمثابة استفتاء شعبي عفوي على قرار قمة الرباط سنة 1974 المتضمن تمثيل الشعب الفلسطيني .
إن سكوت المواطنون الأردنيون من شتى الأصول والمنابت سنة 1988 على اثر خطاب فك الارتباط كان من باب إحترام رغبة المغفور له الملك حسين طيب الله ثراه بعد تجديد البيعة ومن باب فتح المجال للعمل السياسي حيث كان معروفا لدى الجميع إن فك الارتباط توجه سياسي وليس سيادي أو دستوري .
إن ذيول فك الارتباط تجاوزت الحدود التي رسمها المرحوم الملك حسين ويجب إلغاء دائرة المتابعة والتفتيش فورا وإلحاق جميع موظفيها بدائرة الإحصاءات العامة وأنا اعتقد إن تشكيل قوى شعبية للمطالبة بتجاوز موضوع فك الارتباط سوف يعطي القيادة السياسية المبرر المشروع للتحرر من المسؤولية الأدبية اتجاه الخطاب المذكور وسيفتح الطريق على مصراعيه لبقاء الأردن مهما وقويا من خلال موقعة الجغرافي وقيادته السياسية ومواطنيه ليعود إلى دورة التاريخي والطبيعي المهم في أهم ملف بالعالم .
يعلم الجميع إن التعليمات التي صدرت لتنظيم فك الارتباط كانت مزاجية وغير قانونية وتجاوزت الحدود التي رسمها المغفور له جلالة الملك حسين طيب الله ثراه, حيث أصبحت تهدد النسيج الاجتماعي وامن واستقرار الوطن وتخالف توجهات جلالة الملك عبد الله الثاني في جذب الاستثمار وتنمية الوطن.
إن مطالبة البعض بدسترة فك الارتباط يعني المطالبة في إلغاء و/أو تعديل المادة الأولى من الدستور التي تنص على كيان الدولة ونظام الحكم فيها, بحيث يصبح التنازل عن أي جزأ من المملكة مشروعا وممكنا سواء بالإرادة المنفردة لجلالة الملك أو بطلب من الآخرين, وهذا يعني المطالبة بتحويل الأردن إلى نظام شبه كنفدرالي (حرالتبطيل) ومن الممكن أن يفتح الباب على مصراعيه لظهور النزعات الانفصالية أو المطالبة بفك ارتباط جنوب الأردن وإعادته للحجاز أو ضم الشمال لسوريا مثلا وهذا يعني الحكم بإعدام الأردن.
يعلم الجميع أن ثروات الأردن الطبيعية محدودة, لكن ثرواته البشرية كبيرة جدا وكان أهمها المرحوم جلالة الملك حسين طيب الله ثراه باني نهضة الأردن الحديث. إن سر قوتنا في مواطننا الأردني, و في مكانة الأردن الجغرافية ودورة المتميز والأساسي في ملف القضية المركزية للأمة العربية (القضية الفلسطينية) وخاصة في الحل النهائي, بالإضافة إلى وحدتنا و تنوعنا ونهضتنا العلمية وأمن واستقرار وطننا, ولا ننسى أبنائنا المغتربين الذين نفتخر ونعتز بهم جميعا وهم ثروة الوطن البشرية المتجددة .
إن تقسيم أبناء الوطن وتميزهم بالبطاقات الصفراء والخضراء أو الحمراء لن يجدي نفعا ولن يزيد الوطن استقرارا ولن يقدم أي معلومة إحصائية جديدة, حيث إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين لديها كشوفات ثابتة بإعداد وأسماء جميع أللاجئين 1948 والنازحين 1967 , أما أبناء الضفة الغربية والمقيمون تحت الاحتلال فقد تم إحصائهم من قبل سلطات الاحتلال منذ سنة 1967, كذلك جميع من حصلوا على تصاريح لم الشمل.
لا يجوز سحب الجنسية الأردنية من أي مواطن أردني سواء كان يقيم بالضفة الغربية أو الشرقية أو بالعالم إلا بموجب قانون الجنسية الساري المفعول وسندا لنفس القانون يتم منح الجنسية, هل يعقل أن يكون أفراد الأسرة الواحدة المكونة من أب وزوجة وأولاد مختلفين بالجنسية أو أن قسما منهم (بدون) حيث تم سحب الرقم الوطني منهم بناء على اجتهاد موظف وبطريقة مزاجية وهم جميعا أردنيون بحق الدم والإقليم وبالتأسيس وليس بالتجنيس.
إن الوفود الشعبية التي أمت قصر رغدان العامر من الضفتين سنة 1986 وهو ما عرف بتجديد البيعة على اثر خطاب المغفور له جلالة الملك حسين المتضمن وقف التنسيق مع منظمة التحرير الفلسطينية كان بمثابة استفتاء شعبي عفوي على قرار قمة الرباط سنة 1974 المتضمن تمثيل الشعب الفلسطيني .
إن سكوت المواطنون الأردنيون من شتى الأصول والمنابت سنة 1988 على اثر خطاب فك الارتباط كان من باب إحترام رغبة المغفور له الملك حسين طيب الله ثراه بعد تجديد البيعة ومن باب فتح المجال للعمل السياسي حيث كان معروفا لدى الجميع إن فك الارتباط توجه سياسي وليس سيادي أو دستوري .
إن ذيول فك الارتباط تجاوزت الحدود التي رسمها المرحوم الملك حسين ويجب إلغاء دائرة المتابعة والتفتيش فورا وإلحاق جميع موظفيها بدائرة الإحصاءات العامة وأنا اعتقد إن تشكيل قوى شعبية للمطالبة بتجاوز موضوع فك الارتباط سوف يعطي القيادة السياسية المبرر المشروع للتحرر من المسؤولية الأدبية اتجاه الخطاب المذكور وسيفتح الطريق على مصراعيه لبقاء الأردن مهما وقويا من خلال موقعة الجغرافي وقيادته السياسية ومواطنيه ليعود إلى دورة التاريخي والطبيعي المهم في أهم ملف بالعالم .
تعليقات القراء
أطالب معالي وزير الداخليه أن يُحيل ما يقوله هذا المغرض للنائب العام الذي يتهم وزارة الداخليه بالمزاجيه وتهديد النسيج الاجتماعي . واذا تعذر ذلك فليحول الى قسم الصحه النفسيه بمستشفى البشير
ايها الهمام لا تختبئ وراء التوسل بالمقامات العليا وأحصل على جواز سفر يناسب مقاسك ... راحت عليك
الى رقم 4 : اسأل هذا السؤال لكل من اعترف بإسرئيل كدولة على حدود 1948 التي تشمل 78 بالمائة من أراضي فلسطين .
1- تأييد الوحدة التامة بين ضفتي الأردن الشرقية والغربية واجتماعهما في دولة واحدة.
2- تأكيد المحافظة على كامل الحقوق العربية في فلسطين والدفاع عن تلك الحقوق بكل الوسائل المشروعة وبملء الحق مع عدم المساس بالتسوية النهائية لقضيتها العادلة في نطاق الأماني القومية والتعاون العربي والعدالة الدولية.
من دراسة التاريخ وقراءة قرار الوحدة بتمعن نستطيع القول إن حق العودة أصبح جزأ لا يتجزأ من عقيدتنا السياسية والاجتماعية, وأن ما اتفق علية الإباء والأجداد أصبح من ضمن ثوابتنا الوطنية التي لا يجوز لأحد التطاول عليها أو تجاوزها. إن من صاغوا قرار الوحدة المقدس لم يتنازلوا عن الحقوق العربية في فلسطين بل أكدوا على العمل بكل الوسائل لاستعادة تلك الحقوق وكل هذا لا يتعارض مع الوحدة المقدسة بين الضفتين,كما أكدوا على إن تكون التسوية النهائية في نطاق الأماني القومية والتعاون العربي وان تبقى القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية . يحاول البعض اليوم أن يصور إن حق العودة يتعارض مع قرار الوحدة المقدس وان أبناء فلسطين تنازلوا عن حق العودة وليس لديهم الرغبة في العودة لفلسطين رغم إن كل فلسطين التاريخية محتلة أو كما يقول البعض تحت الاحتلال. إن حق العودة وعودة الحق لا يكون بالأماني وبجلد أبناء فلسطين ليلا نهارا وكأن فلسطين تم تحريرها ولكن أبناؤها تخلوا عنها ولا يرغبون بالعودة إليها. إن حق العودة مقولة باطلة إذا لم تترافق بالعمل بكافة الوسائل وبملء الحق لاستعادة كامل الحقوق المغتصبة في فلسطين ومنها حق العودة, ولا يكون ذلك بالمهاترات وتوجيه التهم بل يكون بالعمل على تقوية جبهتنا الداخلية بكافة الطرق وبالمحافظة على وحدتنا التاريخية التي رسمها الآباء والأجداد من خلال قرار الوحدة وما تبعة من المشاركة في بناء الأردن الحديث الأغلى والأحلى من قبل كل الأردنيين من كافة المنابت والأصول بدون استثناء وهذا سر تميزنا وقوتنا ومنعتنا . نعلم إن المعطيات الدولية اليوم لا تسير لمصلحتنا أو لمصلحة قضيتنا العادلة ولكن هذا لن بثنينا عن بقاء ملف قضيتنا مفتوحا لجميع الخيارات ولا بد من يوم ربما قريب تتغير المعطيات الدولية ليصبح حق العودة المقدس قابلا للتنفيذ . اعلم إن مقالتي هذه لن تعجب البعض وخاصة الذين يحلمون كل يوم بان يشاهدوا المواطنين الأردنيين وقد شدو الرحال لبيت المقدس والخليل واللد ويافا ونابلس وبيت لحم وهذا الحلم أو الأمنية ليست لديهم من منطلق قومي أو وطني بل للأسف من إفرازات أفكار إقليمية بغيضة علما بان هذا الحلم وهذه الأمنية تراودنا منذ نعومة أظفارنا من فهمنا لعروبتنا وديننا وسوف نعمل المستحيل لتحقيقها مهما طال الز
لذلك من الافضل عدم الكلام عن الدستوريه والقانونيه لان الوحده اصلا غير دستوريه لانه كان من الواجب استفتاء الشعبين. فالوحده كانت بقرار و الفك كان بقرار وانتهى...
بعدين يا اخي في الان دوله فلسطينيه الها جوازات سفر وسفارات وجيش وحكومه و تمثيل في الامم المتحده .. واذا رفضنا قرار فك الارتباط هذا يعني تدمير السلطه الفلسطينيه وطردها من اقليمها وهو الضفه الغربيه.
قرار الوحدة صدر عن مجلس امة منتخب مناصفة من الضفتين بعد المصادقة علية
راجع الكتب والوثائق والتاريخ ومقال الكا تب (فك الارتباط 2)
وفي نفس العام انعقد مؤتمر أريحا وكان أهم قراراته ما يلي: 1-القول بالوحدة الفلسطينية الأردنية ويعتبر المؤتمر فلسطين وحدة لا تتجزأ وكل حل يتنافى مع ذلك لا يعتبر حلا نهائيا 2- لا يمكن للبلاد العربية أن تقاوم الأخطار التي تجابهها وتهدد فلسطين إلا بالوحدة القومية الشاملة ويجب البدء بتوحيد فلسطين مع شرق الأردن مقدمة لوحدة عربية شاملة. بعدها انعقد مؤتمران شعبيان لمناقشة نفس الموضوع الأول في عمان والثاني في مدينة نابلس حيث وافقوا على نفس القرارات. وفي 20/12/1949 صدر القانون الإضافي لقانون الجنسية رقم 56 لسنة 1949 الذي أكد إن جميع أبناء الضفة الغربية والمقيمين فيها والذين يحملون الجنسية الفلسطينية يعتبرون أنهم حازوا الجنسية الأردنية ويتمتعون بجميع ما للأردنيين من حقوق ويتحملون ما عليهم من واجبات وبنفس التاريخ تم إلغاء الحدود والجمارك بين الضفتين. بتاريخ 24/4/1950 انعقد مجلس الأمة المنتخب مناصفة من الضفتين وصادق على قرار الوحدة المقدس حيث جاء فيه: 1- تأيد الوحدة التامة بين ضفتي الأردن الغربية والشرقية واجتماعها في دولة واحدة 2- تأكيد المحافظة على كامل الحقوق العربية في فلسطين والدفاع عن تلك الحقوق بكل الوسائل المشروعة وبملء الحق مع عدم المساس بالتسوية النهائية لقضيتها العادلة في نطاق الأماني القومية والتعاون العربي والعدالة الدولية . بعدها أصبحت الضفة الغربية جزا لا يتجزأ من المملكة الأردنية الهاشمية وتحملت القيادة السياسية الأردنية كامل المسؤولية سندا لقرار الوحدة والدستور الذي صدر سنة 1952, حيث قدم أبناء الضفة الغربية كافة مقدراتهم وموجداتهم في هذه الوحدة من ناحية الأرض والموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية وأصبح ابن يافا واللد والسلط والكرك ونابلس والخليل واربد وعجلون والقدس وعمان مواطنون أردنيون بحق الدم والإقليم وبالتأسيس وليس بالتجنيس . إن ضياع الضفة الغربية سنة 1967 لا يعطي مبررا للتخلي عن نصف المملكة ومواطنينا وهم تحت الاحتلال بل يجب علينا جميعا التمسك بقرار الوحدة المقدس والعمل بملء الحق وبكافة الوسائل المشروعة لتحريرها مهما طال الزمن.
ثم ان قرار فك الارتباط جاء بطلب من القياده الفلسطينيه .. هل تنكر ذلك...ثم ان قرار فك الارتباط جرى تأييده من كل القوى الفلسطينيه في الاردن.
عرف العالم أنظمة كثيرة تم تشكيلها في ظل الاحتلال مثل حكومة فيشي في فرنسا (1940-1944) التي تم تشكيلها في ظل الاحتلال الألماني لفرنسا ونظام فيتنام الجنوبية (سايجون) صنيعة الاحتلال الأمريكي لفيتنام ودولة سعد حداد التي تم تشكيلها في ظل الاحتلال الصهيوني لجنوب لبنان.
إن ما يحدث بالعراق أو بالضفة الغربية ليس بعيدا أو غريبا عن ما تقدم وان اختلفت المسميات فقوات الغزو والاحتلال واحدة وكل شيء تحت حراب الاحتلال باطل وغير شرعي وسيذهب إلى مزبلة التاريخ
إن مطالبة البعض بدسترة فك الارتباط يعني المطالبة في إلغاء و/أو تعديل المادة الأولى من الدستور التي تنص على كيان الدولة ونظام الحكم فيها, بحيث يصبح التنازل عن أي جزأ من المملكة مشروعا وممكنا سواء بالإرادة المنفردة لجلالة الملك أو بطلب من الآخرين, وهذا يعني المطالبة بتحويل الأردن إلى نظام شبه كنفدرالي (حرالتبطيل) ومن الممكن أن يفتح الباب على مصراعيه لظهور النزعات الانفصالية أو المطالبة بفك ارتباط جنوب الأردن وإعادته للحجاز أو ضم الشمال لسوريا مثلا وهذا يعني الحكم بإعدام الأردن
الأردنيون على قلب رجل واحد ,كما كان سنة السبعين .
سيدي لم تجيب على اسئلتي بشكل مباشر... انا معك بانه كل ما يجري من امور سياسيه في المنطقه محبوك ومسير من قوى معروفه للبعض.
ومع هذا سادخل معك في النقاش بشكل اعمق...قبل الوحده كان من المفروض اعطاء حق تقرير المصير لسكان الضفه الغربيه ... لانهم كان لديهم مشروع دوله مستقله .. بمعنى ان الوحده ليست شرعيه او قانونيه.
هذا ليس رأيي لكنه رأي الدستور والقانون.
اما انا فأقول ان الوضع السياسي والقانوني لهذا الموضوع ذو طبيعه خاصه وهو يحتاج لعلاج من طبيه خاصه... مثلا لماذا يتحمل الاردن وحده مسؤليه اللنازحين طالما ان قرار فك الارتباط جاء بطلب عربي ايضا لان النازحين الان ليسوا رعايا اردنيين حسب قرار الفك.
ثم ارجو اجابتي مره اخرى اليس هناك دوله لمواطنين الضفه الغربيه الان.... بغض النظر عما تقوله من اجراءات باطله بعد عام 67.. والسلطه الموجوده نهاك منتخبه يا سيدي... الاجدر بمواطني الضفه الغربيه الموجودين في الاردن ان يطالبوا بحق الانتخاب في السلطه الفلسطينيه بالرغم من وجودهم خارج اقليم الوله(السلطه الفلسطينيه) لان وجودهم في الاردن من المفترض انه مؤقت.. ما رأيك؟
بعدين يا سيدي حكومة فيشي لم تنشأ باتفاق دولي .. بينما السلطه الفلسطينيه انشأت باتفاق دولي ومعاهده بين اسرائيل والسلطه الوطنيه الفلسطينيه وبمباركه من غالبيه القوى الفلسطينيه والاهم من ذلك ان هناك اعتراف دولي.
اما موضوع دسترة فك الارتباط ... فالقرار ليس بحاجه لذلك ... لان الاتحاد في القانون الدولي اما ان يتم بناء على اتفاق بين دولتين ذوات سياده او باعطاء الحق للشعب بالاستفتاء حول تقرير مصيره ..وهذا لم يتم فالوحده كانت بقرار وفكت بقرار وتذكر الوفود التي امت الديوان الملكي لتأييد القرار من المخيمات ومن ممثلي الفلسطينيين في الاردن.
مع تحياتي..
(على أنه ينبغي أن يفهم بكل وضوح وبدون أي لبس أو إبهام، أن إجراءاتنا المتعلقة بالضفة الغربية إنما تتصل بالأرض الفلسطينية وأهلها، وليس بالمواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني في المملكة الأردنية الهاشمية بطبيعة الحال، فلهؤلاء جميعاً كامل حقوق المواطنة وعليهم كامل التزاماتها تماماً مثل أي مواطن آخر مهما كان أصله، إنهم جزء لا يتجزأ من الدولة الأردنية التي ينتسبون إليها ويعيشون على أرضها ويشاركون في حياتها وسائر أنشطتها)
ورد على لسان دولة رئيس الوزراء السابق فايز الطراونة في جريدة الغد يوم الخميس 9/12/2010 تحت عنوان سياسي يتذكر (الحلقة الثانية) حيث أضاف أيضا إن والدة المرحوم احمد الطراونة كان يردد بالإضافة لعنوان هذا المقال بيت الشعر البسيط ( قد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا ) . وأضاف إن الوحدة بين الضفتين كانت صحيحة لأنها انطلقت من الشارع للهرم وتميزت بالالتحام الشعبي الذي لا زلنا نعيش معانية يوما بعد يوم وأضاف ( إن من وقع على اتفاق الوحدة لا يوقع على الفصل ).
يعني انك تقول كل شيء بعد عام 1950 (بعد قرار الوحدة ) ويخص المملكة الاردنية
الهاشمية غير شرعي وباطل ولكنني لا احب ان تقول هذا وانا متأكد من حبك واخلاصك
للاردن مثلي تماما ( انا وانت ابناء شرعيين للوحدة )
(على أنه ينبغي أن يفهم بكل وضوح وبدون أي لبس أو إبهام، أن إجراءاتنا المتعلقة بالضفة الغربية إنما تتصل بالأرض الفلسطينية وأهلها، وليس بالمواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني في المملكة الأردنية الهاشمية بطبيعة الحال، فلهؤلاء جميعاً كامل حقوق المواطنة وعليهم كامل التزاماتها تماماً مثل أي مواطن آخر مهما كان أصله، إنهم جزء لا يتجزأ من الدولة الأردنية التي ينتسبون إليها ويعيشون على أرضها ويشاركون في حياتها وسائر أنشطتها)
ورد على لسان دولة رئيس الوزراء السابق فايز الطراونة في جريدة الغد يوم الخميس 9/12/2010 تحت عنوان سياسي يتذكر (الحلقة الثانية) حيث أضاف أيضا إن والدة المرحوم احمد الطراونة كان يردد بالإضافة لعنوان هذا المقال بيت الشعر البسيط ( قد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا ) . وأضاف إن الوحدة بين الضفتين كانت صحيحة لأنها انطلقت من الشارع للهرم وتميزت بالالتحام الشعبي الذي لا زلنا نعيش معانية يوما بعد يوم وأضاف ( إن من وقع على اتفاق الوحدة لا يوقع على الفصل ).
سؤالى لماذا لانقبل الوحده وانما ننادى بها.................................. ارجو من المعلقين الاجابه بمنطق حضارى ويدون تعصب وانفعال
--- كل شخص يدافع عن كرامته وينفعل لماذا
--- هل الاردنييون ملا موون حينما يرو انفسه بالمؤخره بالطابور وبالتهميش ما عدا المنافقين والكاذبين والمتكبرين
ارجو الاجابه وشكرا
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
كلام قانوني دستوري لايحتمل التاويل