جراسا -

أكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس، على أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات والاستثمار في مدينة العقبة.

وقال العسعس، خلال جلسة النواب التشريعية الأربعاء، إنه لا يوجد أية تغييرات في النسب الجمركية أو الضريبية وفقا لمشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021.

وأشار إلى أن تعديل القانون يقوم بكل بساطة بإضافة منطقة العقبة من ناحية التحصيل الضريبي إلى دائرة الضريبة والتحصيل الجمركي إلى دائرة الجمارك.

وشدد على عدم جواز أن يكون في نفس الدولة جهتين للتعامل مع الضريبة وكذلك الجمارك، معتبرا أن ذلك يفتح باب التهرب الضريبي والجمركي.

ونوه إلى أن الحكومة استمعت إلى مداخلات النواب بكل اهتمام التي أكدت على أهمية محاربة التهرب الضريبي والجمركي، لافتا إلى أن الحكومة وجدت حالات هامة وكبيرة كانت تستفيد من ازدواجية الإدارة الضريبية وازدواجية الإدارة الجمركية لأهداف غير قانونية.