جراسا -

خاص - جددت أوساط شعبية واقتصادية مطالباتها للحكومة بضرورة إصدار أمر دفاع يقضي بتخفيض نسبة الفوائد على القروض التي تمنحها البنوك وشركات الإقراض ،  للأفراد والشركات .

وبحسب تعليمات البنك المركزي فإن  الحد الأدنى من فوائد القروض يبلغ قرابة 8 % و الحد الأعلى 12 %  ، إلا أن غالبية البنوك وشركات الإقراض تقوم بمنح القروض وبنسبة الحد الأعلى للفائدة ، الأمر الذي زاد العبء على كاهل الشركات والأفراد خاصة في ظل جائحة كورونا، ولا حل لتلك الأزمة إلا بأمر دفاع يخفض الحد الأدنى من نسبة تلك الفوائد ، وبشكل ملزم للبنوك وشركات الإقراض.

كما جددت تلك الأوساط مطالباتها بإصدار أمر دفاع يلزم البنوك بتأجيل أقساط القروض لمدة 3 أشهر  ، دون ترتيب فوائد جديدة ، موضحين أن تبعات جائحة كورونا لازالت مستمرة ، و أن دوائر التنفيذ حبلى بمطالبات قضائية من البنوك وشركات الإقراض بحق الحاصلين على تلك القروض .

يذكر أن البنك المركزي سبق وأن أصدر عدة تعميمات في جائحة كورونا طلب بموجبها من البنوك تأجيل أقساط القروض ، ولكن لم تكن الزامية ، فهل تفعلها حكومة الخصاونة وتصدر أمر دفاع يخفض نسبة الفوائد على القروض و يؤجل أقساطها ؟