جراسا -

كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول الخلاف بين البرلمان والحكومة في طهران بخصوص تحرير البرنامج النووي، على خلفية اغتيال العالم الإيراني.

وجاء في المقال: اعتمد مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، الثلاثاء، وثيقة "الإجراءات الاستراتيجية لإنهاء العقوبات". كان هذا أول رد من السياسيين الإيرانيين على اغتيال الفيزيائي النووي محسن فخري زاده.

ولكن، لكي يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ، يجب أن يوافق عليه مجلس صيانة الدستور. وربما تكون هناك حاجة إلى رأي مجلس الخبراء، خاصة في ظل موقف الحكومة الذي عارض قرار المجلس.

وفي الصدد، قال المحلل السياسي الإيراني حميد رضا عزيزي، لـ "كوميرسانت": "على العموم، ليس هناك خلاف بين إدارة الرئيس حسن روحاني والمحافظين، حول ما إذا كان ينبغي لإيران الرد على اغتيال فخري زاده. الخلاف، فقط، حول كيفية الرد. وبالتالي، ترى حاشية روحاني أن طهران لا ينبغي أن تقع في فخ قطع الاتصالات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأن ذلك سيؤدي إلى عواقب سلبية على إيران ويقلل من إمكانية الاتصالات مع الولايات المتحدة في ظل الإدارة الجديدة".

وأضاف عزيزي: "مع ذلك، يمكن لأنصار الخط المتشدد، على العكس من ذلك، استخدام الموقف لعرقلة أي محاولة من روحاني للدخول في علاقات دبلوماسية مع الرئيس الأمريكي الجديد. بينما إحالة مشروع القانون إلى مجلس صيانة الدستور، وربما مجلس الخبراء، سيمنح روحاني وقتا لانتظار تولي جو بايدن منصب الرئيس".

الجدل الدائر حول البرنامج النووي، يعكس الانقسامات العديدة التي تعانيها النخبة السياسية الإيرانية. وبحسب مستشارة مركز "مركز دراسات روسيا السياسية"، يوليا سفيشنيكوفا، "الوضع حول برنامج إيران النووي، يرفع الستارة عن مدى التوتر داخل السياسة الإيرانية. فلطالما أثارت الأوساط المحافظة السؤال عن جدوى خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي لا تزال تدافع عنها حاشية الرئيس حسن روحاني".

ووفقا لسفيشنيكوفا، فإن الخلافات داخل النخب تشمل مجموعة واسعة من القضايا، سواء السياسية الداخلية (من تحرير التجارة إلى درجة مشاركة ممثلي هياكل القوة في الاقتصاد) أو الخارجية (الدور الإقليمي لإيران وتعاونها مع الغرب). فيما يقلق المواطنين العاديين تدهور الوضع الاقتصادي أكثر من أي شيء آخر.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب