جراسا -

تحت العنوان أعلاه، نشرت "نيزافيسيمايا غازيتا" مقالا حول تصاعد الاحتجاجات في بيلاروس وتشديد خطابها، وفقدان لوكاشينكو مزيدا من داعميه السابقين.

وجاء في المقال: أفاد نشطاء حقوق الإنسان باعتقال حوالي 500 محتج في بيلاروس، خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفي الوقت نفسه، تم تعديل الإجراء بحق منسق مقر المعارضة في بيلاروس، يوري فوسكريسنسكي، ومدير شركة PandaDoc دميتري رابتسيفيتش، من الاعتقال إلى الإقامة الجبرية. وقد حدث ذلك بعد أن التقى رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو بالمعارضة في مركز المخابرات تمهيدا للمحاكمة، حيث تحدث الرئيس عدة ساعات عن مستقبل بيلاروس والإصلاح الدستوري.

وقد ذكرت وسائل إعلام بيلاروسية مستقلة، نقلاً عن مصادرها، أن لوكاشينكو قد يعرض صفقة على المعارضة: أطلاق سراح المعتقلين وبدء العمل على دستور جديد، مقابل أن تتوقف الاحتجاجات في بيلاروس. وجرى الحديث عن أن الرئيس يقوم بذلك تحت ضغط من موسكو، التي تحتاج إلى تحقيق الاستقرار في الجمهورية المجاورة. ولكن، من المشكوك فيه أن تنجح هذه الآلية، حتى لو وافق عليها معتقلو المعارضة.

المسألة في أن الاحتجاجات البيلاروسية في البداية كانت تفتقر إلى زعيم. لم يشارك العديد من أعضاء مجلس التنسيق المعارض في السياسة بشكل احترافي ومستمر من قبل. إنما دفعتهم موجة من السخط المدني إلى السطح.

وإذا افترضنا أن يغادر المعارضون المفترضون المعتقل ويطالبوا بوقف الاحتجاج، في انتظار نظام جديد ودستور جديد، فليس هناك ما يضمن أن يستمع إليهم الناس، على الرغم من التعب والبرد والتهديد بالاعتقال.

فقد اكتسبت ردة الفعل واسعة النطاق من المحتجين على مبادرات لوكاشينكو الجديدة الصيغة التالية: "لقد فات الأوان للحديث عن الدستور، وعليه أن يرحل".

يبدو أنلوكاشينكوفقد جزءا كبيرا من المجتمع، الذي كان يمكن أن يتفق معه نظريا في الصيف. وفي حين أن لديه حاضرا سياسيا، ولكن ليس من دون دعم الكرملين، فإن مستقبله السياسي موضع شك عمليا. الموائد المستديرة في السجن والحديث عن الدستور، مجرد محاولات لكسب الوقت وفهم كيف يجب أن يعيش لوكاشينكو نفسه.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب