جراسا -

تحت العنوان أعلاه، كتب ألكسندر خارالوجني، في "فوينيه أوبزرينيه"، حول إمكانية الحل في ليبيا، وحاجة روسيا وتركيا إلى الإسراع في حل المسائل الخلافية بينهما، قبل أن تستغل بروكسل الوضع.

وجاء في المقال: بينما المجتمع الدولي منشغل في الأحداث المقلقة حول ناغورني قره باغ، فإن "النقاط الساخنة" الأخرى على هذا الكوكب، للأسف، لم تبرد. أحد هذه الأماكن، ليبيا، التي تجمد الوضع فيها، في حالة مقلقة، بين الحرب والسلام.

في واقع الأمر، فإن الهدوء الذي حل في بلد مزقته سنوات عديدة من الحرب يعود إلى عدة عوامل. وبالدرجة الأولى، التغيرات السياسية. فالنية الحازمة، التي عبّر عنها رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، بالتقاعد بحلول نهاية أكتوبر ونقل السلطة رسميا إلى "هيئة تنفيذية" جديدة، يُنظر إليها من قبل بعض أنصار الجيش الوطني الليبي كخطوة أولى من حكومة الوفاق، إن لم يكن نحو الاستسلام، فنحو تليين مواقفها. وقبل كل شيء، التخلي عن المواجهة القاسية مع الجيش الوطني الليبي وعن التعاون الوثيق مع تركيا.

وعلى الأرجح، فإن الهدف من التغييرات واسعة النطاق في القيادة، هو إيجاد طرق للخروج من الأزمة المديدة. وأحد الجهود الرئيسية التي تُبذل اليوم للتحرك في هذا الاتجاه بالذات هو تحرير إنتاج النفط وتصديره من البلاد. وأهم شيء هنا هو التوصل إلى عدد من الاتفاقيات بين الأطراف المتحاربة حول توزيع عائدات النفط وتسوية القضايا الخلافية الأخرى. وحسب التوقعات الأكثر جرأة، يمكن الحديث عن توحيد ميزانيات الجزأين الشرقي والغربي، وإن لم يكن عن المصالحة السياسية بينهما، فعلى الأقل عن التعاون الاقتصادي.

إلى حد كبير، يتم تسهيل وقف الأعمال القتالية في ليبيا من خلال اتصالات دبلوماسية مكثفة، مؤخرا، حول هذا الموضوع بين أنقرة وموسكو.

يجدر بالجانبين، التركي والروسي، الإسراع في تسوية القضايا الخلافية المتعلقة بمصالح البلدين في ليبيا، حيث يحاول الاتحاد الأوروبي التدخل بشكل متزايد في هذا الشأن. فقد أعلن رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، صراحة عن رغبة بروكسل في نشر مجموعة على الأقل من المراقبين العسكريين على الأراضي الليبية.

ومع ذلك، يدرك الجميع جيدا أن ما يبدأ بـ "المراقبة" قد يؤدي في نهاية المطاف إلى محاولات لتدخل عسكري مكثف.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب