جراسا -

كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول عواقب البطالة وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في بلدان الشرق الأوسط في السنوات القادمة.

وجاء في المقال: خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بالنسبة لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب آثار الوباء وانخفاض أسعار النفط. فالأزمة، كما يأتي من تقرير المنظمة، تهدد بتصاعد المشاعر المعادية للحكومات في دول المنطقة.

ولكن كبيرة الباحثين في المدرسة العليا للاقتصاد، أليسا شيشكينا، أشارت إلى عدم وجود علاقة خطية بين انخفاض معدلات التنمية الاقتصادية والاحتجاجات في البلدان العربية.

وقالت لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "إذا أخذنا في الاعتبار مؤشرات، مثل الناتج المحلي الإجمالي أو الفقر أو البطالة، فيمكننا أن نرى، على سبيل المثال، أن بلدان الربيع العربي في بعض الحالات لم تتخلف كثيرا حتى عن بعض الدول الأوروبية. بل، العديد من هذه المؤشرات، كان مرتفعا إلى درجة كافية: فمصر، قدمت مثالاً على تنمية اقتصادية واثقة. ولم تكن أسباب الاضطرابات هي البطالة في حد ذاتها، إنما البطالة في أوساط الشباب وخاصة ذوي التعليم العالي منهم والذين لم يكونوا راضين عن وضعهم الاجتماعي". وبتعبير آخر، الحديث يدور عن المؤشرات الاقتصادية، في علاقتها بالعوامل الاجتماعية والديموغرافية.

وأضافت شيشكينا: "كان الدافع إلى معظم الحركات الاحتجاجية في 2010 "ذروة الشباب"، أي زيادة نسبة الشباب بين السكان ككل. منذ العام 2011، ارتفع معدل المواليد بشكل حاد في العالم العربي، بما في ذلك في بلدان الربيع العربي. وهذا يعطي سببا لتوقع تكرار "ذروة شباب" أخرى، كتلك التي حدثت في بداية الربيع العربي، بحلول الأعوام 2030-2035. وإذا لم تقم الدول في خضم الأزمة الحالية بهيكلة علاقتها بسوق العمل والتوظيف والتعليم، ولم تُعد النظر في البرامج التعليمية القائمة، فعندئذ أعتقد بأن التوقعات ستكون مبررة نحو جولة جديدة من الاحتجاجات في العشرين سنة القادمة".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب