جراسا -

سوزان أبو لباد - قال وزير الإدارة المحلية وليد المصري أن الوزارة وأمانة عمان والبلديات اتخذت قرارات بتخفيض ضريبة المسقفات 15 % للسكني و 20 % للتجاري.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في رئاسة الوزراء أن الحكومة ستفرج عن المشاريع الرأسمالية في 15-7 وتقدر استثماراتها بـ 100 مليون دينار.

وقال :" ايرادات البلديات قلت خلال الكورونا بمقدار 45 مليون دينار.

واشار إلى أن الإعفاءات شملت ضريبة الأراضي والابنية (المسقفات والمعارف) بحيث تم إعفاء 15% على الصفة السكنية و25% على التجاري، مبيناً أن الوزراة قامت بإعفاء الغرامات للسنوات السابقة على ضريبة الأبنية والبالغة 15% وسمحنا "بالتقسيط بهذه الضرائب والرسوم".

وأكّد المصري أن المواطنين الذين سددوا في بداية العام رصدنا لهم السنة القادمة الخصومام بحيث يتم الاستفادة منها خلال الفترات القادمة.

ووبين أن تم اعفاء جزء من رسوم تجديد المهن والاعلان حتى نهاية هذا الشهر بدءًا من الأول من نيسان والسنوات السابقة أعفيناها من 25% من الرسوم كذلك سمح بالتقسيط، مضيفاً " أن الرسوم على اللوحات الاعلانية الخارجية لهذه السنة أعفينا من تسديد رسومها مرة واحدة بل 25% ويقّسط الباقي على خلال السنة، كذلك رخص المهن المنزلية تم اعفاؤها لمدة ثلاث سنوات من الرسوم.

ولفت المصري أن رسوم التحققات والعوائد وهي 9 ضرائب؛ أعفينا 25% منها سواء قديمة او جديدة وسمحنا بتقسيطها.

وقال المصري إنّ البلديات بادرت وأمانة عمان كمؤسسات أهلية وشعبية بهذه الإعفاءات لمساعدة المالكين والمستأجرين، حيث بلغ عددهم 2.2 مليون ألف أسرة، فيما بلغ مجموع الاعفاءات في البلديات 320 مليون دينار، و160 مليون دينار اجمالي الخصومات التي وصلت للمواطنين سواء مالكين أو مستأجرين.

وختم المصري أن البلديات خفضت إيراداتها شعوراً بالأزمة التي يعيشها السكان، مؤكداً على ضرورة أن يقوم المالكون بعكس هذه الاستفادة على المستأجرين خاصة عن مدة التعطل إثر "كورونا".